بعد أحداث منطقة حدائق الأهرام .. هل آن الأوان لتعديل قانون العقوبات بحبس وتغريم المتحرش جنسياً.

أليس غريباً أن يتقدم أهالى منطقة حدائق الأهرام ببلاغات عديدة ، لأجهزة الأمن منذ شهور بوجود حالات تحرش بالفتيات والسيدات فى المنطقة من سائقى السرفيس، الذين احتلوا قطعة أرض واعتبروها موقفاً خاصاً لهم، ورغم هذا لم يتحرك أحد إلا بعد خطاب الدكتورة فرخندة حسن الأمين العام للمجلس القومى للمرأة للسيد حبيب العادلى وزير الداخلية ، تناشده بحماية الفتيات والسيدات من التحرش الذى يتعرضن له ، وانقاذهن من براثن الذئاب البشرية الجائعة.

هل كان الأمر فى حاجة إلى تعليمات عليا من السيد وزير الداخلية إلى أجهزة الأمن بمحافظة الجيزة، للتحرك وترك مكاتبهم المكيفة والنزول إلى الشارع، لحماية الفتيات والسيدات من التحرش الذى يتعرضن له ، وجعلهن أسرى فى البيوت، لا يستطعن الخروج إلى المدارس والجامعات وأماكن عملهن.

لقد صار الأمر خطيراً ، ولم يعد التحرش مسألة فردية يقدم عليها شاب غير ملتزم نحو فتاة غير محتشمة فى ملابسها ، بل أصبح ظاهرة عامة فى المجتمع تتعرض له كل الفتيات ، حتى المحجبات والمنتقبات الفتاة الصغيرة ، والسيدة الناضجة ، وحتى المرأة العجوز، الطالبة والسيدة العاملة ، وأيضاً ربة البيت ، لا فرق بين تلك وهؤلاء ، جميعهن فى التعرض للتحرش سواء ، باللمس أو بالكلمات التى تخدش الحياء.

تؤكد الدراسات والابحاث واستطلاعات الرأى أن الضحية ومركزها المهنى أو مكانتها الاجتماعية أو هيبتها ، وما تبدو عليه من حشمة ووقار يمكن أن يكون رادعا للتحرش والمتحرشين ، وتشير الاحصائيات إلى أن هناك 20 ألف حالة تحرش جنسى ، واغتصاب ترتكب سنوياً، أى أن هناك حالة اغتصاب تتم كل ساعة تقريباً وأن طالبات المدارس هن أكثر عرضة للتحرش من غيرهن، حيث يكون الخوف من الفضيحة أو الخجل فى الافصاح ، كى يتعرضن له ، هو المانع من البوح، أو الابلاغ عنه، وهو ما جعل بعض المتحرشين مطمئنين إلى أن الضحية لن تتخذ ضدهم أى إجراء، سوى التوبيخ أو الزجر أو المقاومة ثم الفرار ، ليصبح ما فعله المتحرش جريمة فى طى الكتمان.

ان ما حدث فى منطقة حدائق الاهرامات ، ودفع اجهزة الأمن للتحرك يعد نوعاً من أنواع التحرش الجماعى الذى أصبحت الفتيات والسيدات يتعرضن له بين الحين والآخر فى السنوات الأخيرة ، خاصة فى الأعياد والمناسبات، لكن الجديد فى هذا الموضوع أن التحرش الجماعى أصبح يتكرر بشكل يومى مثلما حدث مؤخراً فى منطقة حدائق الأهرام، ولم يعد له أماكن محدده مشهورة بالتحرش مثل وسط البلد والشوارع التجارية بمدينة نصر ، وجامعة الدول العربية ، والمولات والأماكن العامة كحديقة الفسطاط ، بل وصل إلى المناطق الجديدة، وهو ما يؤثر بالسلب على مدى إقبال الأسر على السكن فى تلك الأماكن خوفاً على بناتهن من التعرض للتحرش ، وربما الاغتصاب ، حيث تكون النتيجة هجرة المجتمعات السكنية الجديدة ، والعودة مرة أخرى للتكدس فى المناطق المزدحمة بالسكان.

أعتقد أنه قد آن الأوان لسرعة الأخذ بمقترحات المجلس القومى للمرأة بتعديل قانون العقوبات لحبس وتغريم المتحرش جنسياً مع تغليظ العقوبة لتكون بقدر الفعل، خاصة وإن قانون العقوبات المسجل برقم 58 لسنة 1937 لم يذكر أى مادة تردع وتعاقب على جريمة التحرش الجنسى ، بينما تحدث القانون عن خدش الحياء، كأحد أبسط أنواع المعاكسات والتعرض للمضايقة ، وتناسى تماماً أن التحرش يعد انتهاكاً صريحاً لجسد المرأة، وربما يرقى إلى هتك العرض، ومن الضرورى تجريمه مع تغليظ العقوبة ، حتى تكون رادعاً للجياع والعطشى من الشباب المتحرشــين الذين يجــوبــون شوارع القاهرة بلا رادع أو رقيب.