السفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة:

لا حق للأحزاب أو البرلمان

  في الاعتراض على تشكيل المجلس

كتبت :ماجدة محمود

  تساؤلات كثيرة تدور في الأروقة النسائية المصرية حول الملامح المستقبلية لدور المجلس القومي للمرأة، خاصة في ظل متغيرات متلاحقة داخل الساحة السياسية انعكست بداية على قرار تشكيل المجلس، ونهاية بالتشكيك والطعن في قانونيته، ثم رفض عودته للعمل مرة أخرى من قبل الشارع وخاصة الرجال، واتهامات طالته بتقوية المرأة على الرجل من خلال إصدار عدد من القوانين أهمها الرؤية والخلع، مما دفع لزيادة نسب العنوسة والطلاق في المجتمع المصري. ثم وهو الأهم كيف سيعمل المجلس في ظل وجود أغلبية إسلامية ليست متفقة على رؤية محددة لوضعية المرأة في المجتمع؟.

تساؤلاتنا توجهنا بها إلى السفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة.. فماذا قالت؟ >>

> ما ملامح عمل المجلس خلال الفترة القادمة بعد المتغيرات التي شهدتها الساحة السياسية ؟ وما أولوياتكم؟

- أولويات عمل المجلس خلال الفترة القادمة تتمثل في أن يكون العمل تنمويا، وسوف يتم التوجه إلى المرأة الفقيرة والمرأة المعيلة والمهمشات وقاطنات العشوائيات، مع محاولة وضع السياسات وآليات التنفيذ التى تمكنهن من تحسين مستواهن الاقتصادي، كما أن موضوع أمية المرأة من الموضوعات التي سوف يتم التركيز والعمل للقضاء عليها خلال الفترة القادمة، إلى جانب ضرورة وضع محافظات صعيد مصر والمحافظات النائية على أجندة أولويات المجلس.

> هناك رفض وحاجز بين الشعب والمجلس خاصة الرجال لإحساسهم بتقوية المرأة ضدهم، الأمر الواضح في اعتراضهم على قانون الرؤية، فما رأيك؟

- هذا فهم خاطئ لدور المجلس، وأعتقد أن السبب يعود إلى التناول الإعلامي لقضايا المرأة والإعلان عن أنشطة المجلس السابقة، والاعتقاد السائد بأن المجلس يخدم فئة معينة من النساء دون غيرها، وفيما يخص القوانين فهناك اللجنة التشريعية للمجلس سوف تقوم بمراجعة القوانين المتعلقة بالمرأة كافة وإبداء الرأي ورفعه إلى الجهات المعنية، كما أن المجلس يستهدف النهوض بالمجتمع ككل وليس المرأة فقط مما يصب فى مصلحة الرجل أيضا.

> المجلس متهم من البعض بأنه كان سببا فى زيادة العنوسة والطلاق بين النساء.. ما ردك؟

- إن أسباب العنوسة والطلاق أسباب متنوعة مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية في الدولة، ونقص الوحدات السكنية وارتفاع أسعارها وطبيعة الأجيال الجديدة وتطلعاتها، وعدم القدرة على الصبر والتحمل مثل الأجيال السابقة، إذا الأسباب في زيادة العنوسة والطلاق أسباب اجتماعية واقتصادية فى العديد من الدول وليس مصر فقط، وعليه فإن المجلس برئ من هذه الاتهامات.

> يردد البعض أن الانتخابات التي أسفرت عن اختيار الرئيس والأمين العام ونائب الرئيس مخالفة لقرار إنشاء المجلس، فما رأيك؟

- إنه بعد قيام ثورة 25 يناير وإعمالا بمبدأ الديمقراطية فقد تم انتخاب تشكيل المجلس كاملا وليس بالتعيين، ونظرا للمرحلة الحرجة التي تمر بها مصر بصفة عامة والمجلس بصفة خاصة، فقد تم تشكيل هيئة مكتب للمساعدة في إنجاز مهام المجلس وتنفيذ اختصاصاته، مما يستدعى أن يكون العمل جماعيا ومسئولية مشتركة لذلك تم استحداث منصب نائب رئيس، وكذلك منصب نائب الأمين العام.

> هناك تصريح لسيادتكم بأن "الأخوات لا حق لغضبهن وأن اللائحة لا تقر بالرجوع للمؤسسات والقوى السياسية بشأن تشكيل المجلس". ما صحة ذلك، وإن كان التصريح صحيحا فسيكون الرد أن انتخاب الرئيس ونوابه غير قانوني؟

- إن قرار إعادة تشكيل المجلس من اختصاص رئيس الجمهورية الذي حل محله المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وعليه لا يحق للأحزاب أو البرلمان، وهو المعنى بالسلطة التشريعية، أن يتدخل في مجال السلطة التنفيذية، فالمجلس أحد أجهزة الدولة التنفيذية.

> كيف سيعمل المجلس في ظل أغلبية إسلامية في الشارع المصري متمثلة في مجلسي الشعب والشورى والحكومة المنتظرة؟

- لا يوجد تعارض بين العمل الذي يؤديه المجلس لخدمة المرأة والأسرة وبين الشريعة الإسلامية نظرا لأن الإسلام يعلى من شأن المرأة، ولا ينقص منها، ولكن التفسير الخاطئ لبعض مفاهيم الدين هو الذي يؤدى إلى تراجع دور المرأة، وقد يواجه المجلس صعوبات كثيرة في البداية، ولكننا سنعمل بكل جهد للتوعية بعمل المجلس وإثبات حسن نواياه، وسياساته المستقبلية التي تركز على تنمية ورفع معيشة نصف المجتمع، أما عن تشكيل المجلس فقد راعى اختيار الأعضاء سواء لتمثيل الأحزاب ومنها حزب الحرية والعدالة أو المحافظات أو شباب الثورة، كما أن هناك ثلث أعضاء المجلس من الرجال الأفاضل وعليه لا أرى داعياً لمعارضة هذا التشكيل.

> انتهي حوار السفيرة ميرفت التلاوي ولم ينته بعد الجدال الحادث في الشارع حول عودة قومي المرأة للساحة مرة أخري، فقط ننتظر حتي يؤكد المجلس ما أخذه علي عاتقه من تحيز للفقيرة والمهمشة وهو فعلا ما تحتاجه النساء