قبل كتابة الدستور

 المرأة تريد..

كتبت :منار السيد -اسماء صقر - سمح موسي

دستور البلاد هو تلك الوثيقة التي يناط بها تحقيق التناغم، والانسجام بين طوائفه وأن تقوم الحياة علي أسس من التكافؤ، والعدالة وعدم التمييز، أو التهميش والإقصاء.

 ولما بدا في الأفق محاولات البعض بالاستئثار بكتابة الدستور، وإبعاد بعض التيارات عن لجنته التأسيسية شعرت سيدات مصر بالخطر والخوف علي مكتسباتهن في الماضي وطموحاتهن للمستقبل، وبدأ الإصرار واضحاً، والعزم أكيداً نحو توصيل مطالب المرأة والأخذ بها عند كتابة الدستور.

 «حواء» تقدم وثيقة استرشادية تحمل مطالب نساء مصر، ومخاوفهن لتكون ممثلة لهن أمام صائغي الدستور، حتي لا تضيع الحقوق وتهدر المكتسبات ll

بداية تؤكد وفاء المصرى - محامية ونائبة رئيس حزب الكرامة - أن المجتمع المصري بشكل عام بحاجة إلى تجريم التمييز بكافة أشكاله ضد المرأة، حتى يستطيع أن يتخلى عن ممارسة هذا السلوك ضد النساء.

 وتقول: يجب إعادة صياغة الحقوق الواردة فى قانون الأحوال الشخصية، أو على الأقل النظر فى بنودها باعتبار أن المرأة جزء أساسي فى بناء هذا المجتمع.

 التهميش

 وتطالب سالى سامى - ناشطة حقوقية - بقانون ثورى يؤكد على المساواة، وتوضح: المرأة لعبت دوراً أساسياً وكبيراً فى الثورة، ولا مبرر لتهميشها فى صناعة القرار فى هذه المرحلة الحرجة التى يتم فيها بناء المجتمع.

 وتشير إلى أن المرأة تعرضت للتهميش فى جميع المجالات منذ اندلاع الثورة وصولاً إلى اللجنة التأسيسية، التى تبدو مشاركتها فيها معدومة، ولبناء المجتمع على قواعة سليمة يجب مناصفة المشاركة الفعلية بين الرجل والمرأة.

 وتقول: بالنسبة لقوانين المرأة وخاصة قوانين الأحوال الشخصية وأهمها الذى ثار حوله جدل كبير وهو «قانون الخلع»، الذى يميل إلى تعجيز المرأة البسيطة أيضاً فيخيرها بين المال أو حياة الذل، لذلك يجب أن يعاد النظر فى هذا القانون وتقديم تسهيلات أكثر للمرأة البسيطة ليكون أكثر إنصافاً لها، وللتخلص من حياة الذل .. هذا إذا كنا نريد أن نخطو بالمجتمع للأمام وليس الرجوع عشرات الخطى للوراء..

 ضوابط

 وتقول ريهام عيد راوس - عضوة الأمانة العامة لحزب التحالف الشعبي الديمقراطى - بالنسبة لدستور «71» هناك ثلاث مواد أساسية يجب إعادة هيكلتهما ليتم تطبيقهما، حيث ينص الدستور على المساواة وعدم التمييز، وبالرغم من ذلك فلا يوجد ضوابط لتطبيقها، لذلك يجب وضع تعريف محدد لعدم التمييز وتحديد آلية لتجريمه.

 أما المادة «19» من الدستور فيتم الإشارة إلى دور المرأة كزوجة وأم للحفاظ على الحياة الأسرية، وكأنها هى بمفردها المحور الرئيسى للحفاظ على كيان الأسرة دون الإشارة إلى دور الرجل كزوج وأب.

 وتشبهها كثيراً المادة «11» التى تضمن وتطالب بالتوفيق بين مشاركة المرأة فى الحياة العامة والحياة الأسرية، وإزاحة المسئولية من على أكتاف الرجال وكأن المرأة وحدها هى التى يجب أن تتحمل المسئولية الصعبة داخل الأسرة وخارجها دون مساعدتها، وكأن هذا عقاب للمرأة العاملة، لذلك يجب تحديد مسئوليات لكل من الرجل والمرأة داخل وخارج المنزل بما لا يخالف الأحكام الشرعية الإسلامية.

 الحقوق الشرعية

 ويؤكد د.إبراهيم العيسوى - وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الديمقراطى- من خلال الحملة التى أطلقها الحزب تحت مسمى «قوانينا مش منحة من الفاسدين» على ضرورة وقوف المجتمع مع المرأة المصرية فى قضيتها لاسترداد حقها المسلوب، ومساندتها فى تعديل قوانين الأحوال الشخصية التى لم يتم تعديلها منذ «1902» إلا فى أضيق الحدود، وهذا لتحقيق المساواة والإنصاف والتعريف بالحقوق الشرعية للمرأة المصرية فى الدستور القادم، وعدم محاولة التعدى على حقوقها فى نصوص قوانين «الخلع - الرؤية - الحضانة - الولاية التعليمية».

 وإذا كانت هذه مطالب النخب السياسية من واضعى الدستور الجديد لمصر، فما مطالب المرأة فى الشارع؟..! فى السطور التالية نستعرض أحلام ومطالب السيدات فى الشارع وماذا يردنه من المشرعين خلال كتابة الدستور.. فى البداية تقول.

 قانون العمل

 تقول هبة عبد الرحيم - بائعة فى محل تجارى - لايوجد لى أى حقوق خاصة فى العمل، لذلك أطالب بضرورة النظر إلى أوضاعنا المادية والحرص على حماية حقوقنا بقوة القانون.

 أما سمية مصطفى - موظفة - فتقول:

 أخشى من تصاعد التيار الإسلامى وآرائه المتشددة تجاه المرأة، فمؤخراً كان يريد إلغاء قانون الخلع وهو معترف به شرعاً، لذلك أطالب بالحفاظ على حقوق المرأة والمساواة بين المرأة والرجل فى كافة الحقوق دون استثناءات.

 العنف

 وتطالب هند علام - موظفة فى أحد البنوك - بإصدار قانون رادع ضد العنف والتمييز ويعطى المرأة حقها، وهذا القانون يشمل العنف الأسرى والعنف الذى يحدث فى الشارع، وأيضاً حماية المرأة وتشديد عقوبة التحرش الجنسى والاغتصاب.

 النفقة

 وتطالب جيهان - بكالوريوس علوم - بقانون واضح يحل إشكالية النفقة الزوجية، فقد ذاقت الأمرين من خلال رحلة بحثها عن نفقتها هى وأولادها فى المحاكم.

 وكالمعتاد فالمحامون يحاولون إثبات عدم وجود دخل ثابت له كى تقل قيمة النفقة، نفقتى أو نفقة ابنى، لذلك أطالب بآلية تقوم بتحرى الدقة عند البحث عن مصادر دخل الأزواج حتى يوفروا مستوى جيداً لمعيشة الأولاد على الأقل وعدم التباطؤ فى الحكم.

 إعادة الكوتة

 وتدعو أسماء الرفاعى - أستاذة طب الأمراض الجلدية بطب القاهرة - إلى عودة الكوتة زيادة تمثيل المرأة بما يحقق مبادئ تكافؤ الفرص والحقوق المتساوية والمشاركة فى دوائر صنع القرار، فهناك سيدات كثيرات حققن مكاسب ونجاحاً فى أعمالهن، وأثبتنة كفاءة وقدرة ونجاحا فى عملهن وحياتهن العامة والشخصية.

 المرأة المعيلة

 وتطالب د. عبير السيد - أخصائىة طب الأسنان بجامعة بنها - بأن ينص فى الدستور على تخصيص تأمين للمرأة المعيلة أو المعالة، تستطيع أن تعيش منه معيشة كريمة وبحث ظروف هذه الشريحة والحرص على تأمين علاجها وإعطائها الإحساس بالكرامة والعدل.

 تعليم مجانى

 وتنادى د. منى عبد الرازق - أستاذة الوراثة بالمركز القومى للبحوث -بالنص على مجانية تامة حقيقية فى التعليم وخاصة التعليم الابتدائى في الدستور، لأن التعليم أساس صلاح كل شئ، فإذا تعلمنا نستطيع أن نفكر بشكل عقلانى وبالتالى نستطيع أن نطعم أنفسنا ونقضى على التلوث الفكرى.

 وتضيف د. منى: إن المرأة لابد أن يكون لها دور فى كل التشريعات التى تخص العمل للحصول على حقوقها كاملة خاصة فى قوانين الأحوال الشخصية كالنفقة، والخلع، والحضانة، حيث مثلا يتهرب بعض الأزواج من دفع النفقة ورعاية الطفل وكل ذلك ينصب على كاهلها، أما بالنسبة للصحة فلابد أن يؤخذ فى الاعتبار تحسين حال التأمين الصحى وتكون المستشفيات التابعة له مستشفيات مجهزة على أعلى مستوى، وأن يكون شاملاً لكل فئات المجتمع دون تفرقة.

 البطالة

 أما منيرفا موسى - سكرتارية المدير العام بكلية الآداب جامعة الزقازيق - تقول: لابد أن تراعى مسألة البطالة وأنا كموظفة مستعدة كل الاستعداد أن أحال إلى المعاش فى سن «55» عاماً حتى أوفر فرصة عمل للشباب.

 الرقابة على المعلم

 وتقول وفاء إسماعيل - عاملة بكلية تربية عام جامعة الزقازيق -: أعانى من الدروس الخصوصية التى أثقلت كاهلى، وأناشد القائمين على وضع الدستور أن يضعوا ذلك فى الاعتبار، مهتمين بإصلاح العملية التعليمية والرقابة الزائدة على المدارس والمدرسين.

 ساعات العمل

 أما أمل محمد - أخصائية نفسية بمدرسة جمال عبد الناصر بمحافظة الزقازيق - فتطالب بنص يكفل تقليص ساعات العمل بالنسبة للمرأة فتكون أقل من الرجل، لأن المرأة لديها مسئوليات مضاعفة أمام أسرتها وبيتها.

 أستاذ الجامعة

 وتقول سعدية محمد - موظفة بشئون الطلاب بكلية الآداب جامعة الزقازيق -: لابد من إيجاد قانون للرقابة على أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية، حيث يعطى عضو هيئة التدريس صلاحيات واسعة ولا رقابة عليه إلا نفسه دون وجه حق.

 وتضيف ماجدة الشافعى - موظفة بجامعة الزقازيق - مطالبة برعاية حق الزوج وعائلته فى رؤية الطفل عند الانفصال ولو يومين فى الأسبوع، حتى لا تسيطر عليه الأم وتزرع داخله كراهية الطرف الآخر، وفى نفس الوقت يستطيع الطفل التواصل مع والديه دون الشعور بالتفكك الأسرى والوحدة.

 الهيكل الإدارى

 أما د. داليا سلامة - حاصلة على دكتوراه فى الفلسفة بكلية الآداب جامعة الزقازيق - تقول: بالرغم من أننى حاصلة على دكتوراه فى الفلسفة، إلا أننى عينت بشئون الطلاب بالكلية فأصبح مديرى الحاصل على شهادة الإعدادية هو الرقيب على عملى، لذلك أدعو اللجنة التأسيسية للدستور أن تضع قانوناً لإعادة الهيكلة فى البناء الإدارى ومراعاة الدرجة العلمية وعدم الأخذ بالأقدمية عند الترقيات.

 التحرش

 وتقول أمانى محمد - اخصائىة حاسب آلى بالدراسات العليا بكلية التربية عام جامعة الزقازيق - : لابد من تشديد العقوبات خاصة بما يتعلق بالتحرش، والمساواة فى تنفيذ الحكم وإصداره بين الرجل والمرأة.

 فلماذا نعاقب المرأة إذا قتلت الرجل الزانى بالسجن المؤبد أو الإعدام، وإذا قتل الرجل زوجته الزانية قد يفلت من العقاب فأين المساواة؟!

 أجازة الوضع

 وترى د. إيمان صبرى - وكيلة كلية الآداب جامعة الفيوم - ضرورة مد إجازة الوضع حتى تؤهل الطفل من الناحية النفسية والصحية ولا تتركه وتذهب لعملها إلا بعد الاطمئنان عليه، بالإضافة إلى مجانية التعليم للطفل الأول والثانى، وإذا وجد أطفال آخرين تلتزم الأسرة براعايتهم صحياً وتعليمياً وبهذا نكون قد ساعدنا على إنجاح فكرة تنظيم الأسرة.

 وتؤكد د. إيمان على أن تكون حرية السفر مكفولة للمرأة، والتركيز على إيجابيات قوانين الأحوال الشخصية والقضاء على سلبياته فى سبيل الحفاظ على مكانة المرأة.

 البيئة

 وتطالب د. أمل سعد الدين - أستاذة صحة البيئة والطب الوقائى ورئيسة قسم الطب البيئى والمهنى بالمركز القومى للبحوث - بتفعيل قانون الملوثات البيئية الذى ينص على منع التدخين في أماكن مغلقة «خاصة فى العيادات»، وتدعيم طب الأسرة والمسنين، وأن يلحق بجميع جامعات مصر كما فى الجامعات الأوروبية.

 الثانوية العامة

 أما د0 عايدة سيدهم - وكيلة كلية التربية جامعة الزقازيق - فتقول: لابد ألا يطبق قانون السنة الواحدة للثانوية العامة إلا بعد تعديل المناهج الدراسية، وهذا يحتاج إلى تفكير بعقلانية، كما أنادى بوضع قانون يتيح لطلاب الجامعة بانتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات حتى يتم التواصل بينهما دون أى وسيط