مناصرة المرأة

فى ظل الربيع العربى

كتبت :سمر الدسوقي

فى إطار تقييم بل ومحاولة تعديل أوضاع المرأة العربية والتى يرى البعض أنها قد شهدت تراجعاً فى أعقاب ثورات الربيع العربى، شهدت جامعة الدول العربية فعاليات «المنتدى العربى لمناصرة قضايا المرأة فى ظل الربيع العربى»، والذى عقدته الأمانة العامة للاتحاد النسائى العربى العام والذي ترأسه رمزية الأرياني، بالتعاون مع المعهد السويدى بالإسكندرية، تحت شعار «نحو مشاركة فعالة للمرأة العربية فى مسار التحول الديمقراطى»ll

شارك في المنتدى العديد من اتحادات ومنظمات المجتمع المدنى بالدول العربية، وقد أكد المشاركون بالمنتدى والذين ناقشوا العديد من القضايا كوضع المرأة العربية الراهن فى ظل المتغيرات السياسية بالمنطقة، هذا بجانب «دور الحكومات الجديدة فى تعزيز ومناصرة حقوق المرأة العربية»، بل «والشراكة بين منظمات المجتمع المدنى والحكومات من أجل تعزيز حقوق المرأة»، وقد أكدوا على وجود تراجع كبير فى حقوق ومكتسبات المرأة العربية فى أعقاب ثورات الربيع العربى، وكان من أبرز توصيات المنتدى، التأكيد على ضرورة حماية المكتسبات وبالأخص القانونية والتى حققتها المرأة العربية وتتطويرها بما يتوافق مع موسوعة القوانين النسائية التى وضعتها جامعة الدول العربية، مع دعم ملف النساء المغتصبات فى ليبيا أثناء ثورتها، وحث الدول العربية على إصدار وتفعيل القوانين التى تجرم العنف ضد المرأة، هذا بجانب الاعتناء بالأسر المهجرة فى المخيمات والتى برزت مشكلاتها فى أعقاب ثورات الربيع العربى، مع تطبيق سياسات لدمج مفهوم مقاربة النوع الاجتماعى فى برامج الحكومات العربية، والاهتمام بوضع آلية لحماية النساء أثناء النزاع المسلح والكوارث، مع تطوير مشاركتهن فى مواقع صنع القرار، وكذلك إطلاق حملة عربية دولية لدعم الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية والمخيمات الأخرى.

وعما أصدره المنتدى من توصيات لدعم وتعزيز أوضاع النساء العربيات فى أعقاب ثورات الربيع العربى، تقول الناشطة التونسية «سليمى مجلدى»، لاشك أن وضع النساء العربيات فى أعقاب ثورات الربيع العربى قد بات يحتاج دعماً بالفعل رغم أننا سنكمل دورنا ولن نتنازل عن حقوقنا، ففى تونس مثلاً كان دور النساء ومازال مشرفاً للغاية حيث كنا فى طليعة الصفوف الأمامية طيلة أيام المظاهرات والاعتصامات التى خرجت مع اندلاع الثورة، كما كان للنساء دور فى الإعلام وتحقيق التواصل بين مختلف فئات المجتمع من خلال التغطيات الإخبارية الفورية بوسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعى وتعرض الكثيرات منهن لخطر الاعتقال والإصابة والموت بل وفقد ذويهن، ورغم ما كان للمرأة التونسية من حقوق متميزة على المستوى السياسى والقانونى والاجتماعى، علي نطاق الوطن العربى، لكن الآن وبعد ظهور بعض التيارات السياسية اليمنية على الساحة، أصبح هناك هجوم على حقوق مكتسبات المرأة فأصبحنا نجد من يتحدث عن ختان الإناث، والفصل بين الإناث والذكور فى التعليم، هذا بجانب فرض النقاب والحجاب بالقوة، وبالتالى فهناك مخاطر عديدة تواجه المرأة التونسية بعد الثورة.

وهو نفس ما تؤكد عليه الناشطة والإعلامية اليمنية «فاطمة مطهر» قائلة: مازالت العديد من قضايا المرأة اليمنية عالقة وفى حاجة لتعديل حتى بعد نجاح الثورة، فرغم الموافقة على وجود كوتة للنساء بنسبة 30% بالبرلمان والمجالس المنتخبة لكن القرار لم يفعل حتى الآن، كما أن نسبة الأمية بين الإناث مرتفعة جداً وتكاد تصل لـ 70% لاستمرار تسرب الفتيات من التعليم، ومازال لدينا بالبرلمان امرأة واحدة، هى فقط الممثلة للنساء جميعهن، هذا بخلاف قضايا العنف والزواج المبكر.