مخالفة بنود العقد والباعة الجائلون
كتب صلاح طه
تسأل إلهام سمير من مصر الجديدة عن أحقيتها القانونية فى رفع دعوى تعويض مدنية عن الأضرار المادية التى لحقت بها نتيجة مخالفة مهندس ديكور بمنطقة وسط المدينة تعاقدت معه على تصميم وتنفيذ محلين تجاريين لبيع الملابس الجاهزة والأحذية وقد خالف كل بنود التعاقد المدونة بالعقد وقيمته مائة ألف جنيه مصرى حيث تأخر لمدة عام لسفره خارج البلاد ولم ينفذ شيئاً؟
- تقول د.سهير منتصر أستاذ القانون المدنى بكلية الحقوق جامعة الزقازيق بداية الامانة صفة راقية وثمينة عندما يوصف بها إنسان فضلاً عن ثقل مسئولية الامانة التى ذكرها سبحانه وتعالى في كتابه العزيز فى قوله تعالى: «إنا عرضنا الامانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها لإنسان أنه كان ظلوماً جهولاً» ولأنها خلق كريم فى الأديان لذا كان كل صاحب مهنة كالتاجر والبائع والصانع.. حريصاً على أمانته فى العقود وإبرامها بشفافية وصدق كمنظومة للقيم والأخلاق والسيرة الحسنة التى تسمو بالعلاقات الإنسانية بين البشر ولكن فى ظل تراجع منظومة القيم التى يشهدها المجتمع الآن لابد من أخذ الحيطة والحذر والدقة عند اختيار من نتعامل معه والتأكد من صور العقود القانونية وبنودها الواضحة الدقيقة والمادة (185) من القانون المدنى تنص على أنه إذا كان من أبرم عقداً واستحوذ من ورائه على مال والذى أشارت إليه السائلة وهو مائة ألف جنيه وكان سيىء النية عليه الالتزام برد هذا المال وفوائده وأرباحه منذ تاريخ تسلمه لهذا المال كما تنص المادة (181) وهي عن «الوفاء برد ما أخذ بغير الحق» فيلتزم على من تسلم المال إذا كان حسن النية أن يرد المال إلى المجنى عليها التى سلمته هذه الأموال بناء على العقد المبرم بينهما بمحض إرادتها وفى كامل قواها العقلية لأن المتهم وقع تحت جريمة (النصب والاحتيال) وعقوبتها تتراوح مابين شهر حبس إلى ثلاث سنوات بناء على المادة 236 من قانون العقوبات ويحاكم أمام محكمة الجنايات، ومن حق السائلة أن ترجع إلى هذه الشركة بحق التعويض المالى نظراً للأضرار المادية التى لحقت بها.
l تسأل منى صالح من الزقازيق شرقية عن كيفية مواجهة الباعة الجائلين الذين يستخدمون آلات صوتية مزعجة وأصحاب المحلات والمقاهى التجارية الذين لديهم سماعات تصدر ضجيجاً يحول بينها وبين تحصيل دروسها؟
- أصبحت قضايا البيئة من القضايا الأساسية التى يجب على الدولة أن تنهض بها كحق أصيل من حقوق الإنسان فى أن يعيش فى مناخ هادىء بعيداً عن الصخب والضوضاء كما أن البيئة الصالحة فى حياة المجتمعات المتحضرة ارتبطت ارتباطاً وثيقاًَ بمنظومة التنمية البشرية أو مفهوم التنمية المستدامة التى تحقق للإنسان بيئة اجتماعية وصحية تكافح مصادر التلوث السمعى والازعاج والاعتداء على حرية الآخرين وحقهم فى الهدوء والسكينة والراحة خاصة فى أعمالهم ومنازلهم وفى ظل تنوع أجهزة الاتصالات من ناحية وتراجع الوعى وافتقاد البعض للذوق العام وعدم ردع القانون لهذه الفئات فى المجتمع فهذه الاعتداءات تعد مخالفات تستحق العقوبة وتصل إلى جنحة يعاقب عليها القانون بالحبس من عام إلى ثلاث أعوام أو الغرامة التى قد تصل إلى خمسة آلاف جنيه فى مشروع الدستور الجديد وإذا كان القانون شدد على الباعة الجائلين لأسباب عديدة فهذا بهدف حماية حريات المواطنين وحماية البيئة من التلوث السمعى والمرور العام فى الشارع المصرى فالانضباط واحترام حقوق الغير والالتزام بالمعايير الأدبية والأخلاقية والالتزام بالنظام العام والآداب العامة صورة حضارية للمجتمعات المتقدمة ومن ثم فإن انتهاك هذه الحقوق يعرض مرتكبها لعقوبات من جراء محترفى استغلال بعض صور التقدم فى الأجهزة الالكترونية الحديثة إلى أدوات للإزعاج والفوضى والاعتداء على الحريات وتتحول إلى ظاهرة سلبية كأصوات الكاسيت والميكروفونات والسماعات التى تستخدم فى أفراح الشوارع والمحلات والمقاهى التى ذكرت بعضها السائلة دون مراعاة للذوق العام وحرمة المنازل وحق الأسرة أن تعيش فى أمان وهدوء ويقع العبء على رجال الشرطة والقضاء على تنفيذ القانون ومنع مثل هذه المخالفات وصور الإزعاج وغيرها من مظاهر تلوث البيئة خصوصا فى المجتمعات العمرانية الشعبية والأحياء المزدحمة والأسواق التجارية والمقاهى والطريق العام
ساحة النقاش