كتبت: إيمان الدربى

نظم المجلس القومي للمرأة لقاء موسعا بمشاركة 12 حزبا سياسيا ، وعدد من منظمات المجتمع المدني وعضوات مجلس الشورى وأعضاء المجلس القومي للمرأة وعدد من الفقهاء الدستوريين والقانونيين في مصر ، فضلاً عن عدد من الرموز النسائية ، للتنسيق والتعاون بين المجلس والأحزاب السياسية من أجل مشاركة أفضل للمرأة في البرلمان القادم .

وقد أكدت السفيرة مرفت تلاوي رئيسة المجلس أن مصر أصبحت في ذيل الدول العربية فيما يتعلق بتمثيل المرأة في البرلمان ، لهذا أرسل المجلس مقترحا إلى مجلس الشورى بتعديل النص الخاص بالنظام الانتخابي طالبا فيه أن يكون ترتيب المرأة في الثلث الأول من القائمة الانتخابية التي تزيد عن أربعة مقاعد ، ولكن خرج القانون دون هذا المطلب بإلزام وضع المرأة في المقدمة .

وأكد الأستاذ عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أنه منذ اللحظة الأولى لوضع الدستور وهناك تربص من القائمين على وضعه بالمرأة والقضاء والإعلام ، كما أكد أن حزب الوفد يسعى إلى تمثيل المرأة ولكن المشكلة تكمن في ندرة الكفاءات النسائية داخل الأحزاب فنحتاج إلى كوادر تمثل المرأة تمثيلا صحيحا وأشار إلى دعمه الكامل للكوادر التي سوف يقدمها المجلس القومي للمرأة.

وذكر د.وحيد عبد المجيد عضو اللجنة السياسية بجبهة الإنقاذ الوطني أن المرأة تتعرض إلى محنة كبيرة في هذه المرحلة ، فمصر تتراجع على كافة المستويات ، ولكن ما يحدث على صعيد قضية المرأة المصرية هو التراجع الأكثر فداحة إذا لم تقاوم هذه الهجمة المنظمة ضد حقوقها وليس ، مشيرا إلى أن السعودية بشيوخها الوهابيين قد قبلوا دخول المرأة وعضويتها في مجلس الشورى .

وأشارت د. منى مكرم عبيد عضو مجلس الشورى إلى أن الأحزاب السلفية تدعى أنها تجد ندرة في الكوادر النسائية ، لذا ترشح نساء في قوائمها الانتخابية ، لذا طالبت المجلس القومي للمرأة أن يقوم بتدريب السيدات من الأحزاب السلفية.

وأكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن هناك نصا في الدستور يتعارض مع القانون الحالي وهو المادة 113 من الدستور والتي تتعلق بالتمثيل العادل للسكان ، ومعنى ذلك أنه لابد من أن تكون القوائم جميعها 50 % للسيدات و50% للرجال ، مؤكدا على أن المجلس القومي للمرأة صاحب اختصاص أصيل في الحفاظ على حقوقها وعلى رؤساء الأحزاب الالتزام بأن يكون الثلث الأعلى من قوائمهم من النساء لضمان تمثيلها.

كما أشارت منى ذو الفقار نائبة رئيس اللجنة الاستشارية بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى أن المرأة كانت أول ضحايا التيار الديني المتشدد سواء في الجمعية التأسيسية أو في الدستور على الرغم من أنها كانت في الصفوف الأولى للثورة وهى خط الدفاع الأول عن مصر خلال المرحلة القادمة دفاعا عن المستقبل ، وقالت " احذروا غضب النساء" مؤكدة أن المرأة مستعدة لخوض المعارك القانونية والانتخابية ، وأن التمييز الإيجابي لفترة مؤقتة لا يعتبر مخالفا للدستور