كتبت: سمر عيد

 " ما أن أعلن عن توقيع الوفد المصرى لوثيقة العنف ضد المرأة التى أصدرتها الأمم المتحدة حتى تعالت بعض الأصوات لمهاجمتها ,.. و لأننا في أمس الحاجة لأى وسيلة تناهض العنف , فكان من الضرورى التعرف على وجهة نظر الطرفين .. و إليكم التفاصيل.. 

- بدايتنا كانت من حزب الحرية الذي أصدر بيانًا يعلن فيه عن رفضه للوثيقة لتضمنها بنودًا تتصادم مع مبادئ الإسلام وثوابته المقررة بالقرآن والسنة والإجماع على حد ما جاء في البيان !... وعنها تحدثنا سهام الجمل - عضوة مجلس الشعب السابقة عن حزب الحرية والعدالة- قائلة : إننى ضد الختان وأي شيء يبرره، كما أرى أن سن الزواج إذا وصلت إلى 18 سنة للفتاة سوف يكون جيدا إلا أن مشكلة سن الفتاة هذه تتسبب في أزمات كثيرة حيث تلجأ بعض الأسر في القرى إلى تزوير شهادات الميلاد حتى يسمح لهم بتزويج الفتاة، ويجب على مصر أن تأخذ من الاتفاقية ما يتفق مع الدين الإسلامي وتنبذ بقية البنود التي تتعارض مع قيمنا الإسلامية وعادتنا العربية والشرقية.

ومن الجدير بالذكر أن الأزهر قد أعلن أنه حصل على تقرير الأمم المتحدة لمنع العنف ضد النساء والفتيات، قبل اعتماده نهائيا من المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، وبادر بإرسال هذا التقرير إلى هيئة كبار العلماء لفحصه ودراسته، حيث ستعلن الهيئة رأيها بعد حصولها على النسخة النهائية المعتمدة من الأمم المتحدة.

- ومن الحرية والعدالة إلى حزب مصر الذى أسسه د. عمرو خالد ومنه التقينا بالدكتورة رحاب مسعد - أمينة المرأة بالحزب - فانتقدت بعض بنود الاتفاقية قائلة : طبعا لا أوافق على مساواة أبناء الزوجة بالأبناء غير الشرعيين ،ولا أقبل مبدأ الحرية الجنسية للفتاة، أو الإجهاض، كما أرفض نشر وسائل منع الحمل بين الفتيات الصغيرات، أما بالنسبة لقصة الختان فأرى أنه كان سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان الختان سيضر بالفتاة فلا داعي منه، وعموما سوف يكون الرأي النهائي في هذه الاتفاقية إلى الأزهر الشريف.

رفض دون مبرر

- وترد الإعلامية الكبيرة والمتحدث الرسمي باسم المجلس القومي للمرأة د. درية شرف الدين عن الأراء الرافضة للوثيقة والجدل الدائر حولها قائلة: إن الأحزاب الإسلامية ضد أية وثيقة وقعت عليها مصر قبل الثورة، وهم ضد أية وثيقة تصدر للدفاع عن حقوق المرأة، وهم لايرفضون هذه الوثيقة فقط بل يرفضون كل المواثيق الدولية الخاصة بالمرأة والأسرة.

ومن حق مصر أن تتحفظ على بعض البنود ،وبناء على رفضهم للمواثيق الدولية سوف يكون وضع مصر الدولي مهددا،وفي الحقيقة إنهم لم يقرأوا هذه الوثيقة على الإطلاق بل إنهم بنوا رأيهم هذا بناء على رأي القرضاوي الذي هاجم الوثيقة قبل صدورها، ولقد وقعت مصر على الوثيقة بالفعل مع التحفظ على بعض البنود.

- وتشير د. آمنة نصير - أستاذة العقيدة والفلسفة والعميدة السابقة لكلية الدراسات الإنسانية بفرع جامعة الأزهر بالإسكندرية - إلى أن تجريم الختان الذى يتحفظ بعض الرافضين للوثيقة ليس من صناعة الإسلام في شيء، فهو عادة فرعونية قديمة كانت متأصلة في حوض النيل وكانت تمارسها بعض الدول الأفريقية ،وهي عادة يمارسها المسلم والمسيحي، ولكنها لا تمارس في دول المغرب العربي ولا في دول الخليج وعلى رأسها السعودية مهبط الوحي.

وهناك حديث ضعيف يستند إليه كل من يودون ممارسة هذه العادة السيئة عندما وجد الرسول أم عطية تقوم بتختين البنات فقال لها :أمازلت تقومين بهذا العمل؟! فقالت له : نعم، فقال : فاخفضي ولاتنهكي فإنه أحظى للزوج وأنضر لوجه الزوجة،وإذا عدنا للفقه الإسلامي نجد أن هناك قاعدة فقهية تؤكد أن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع،وفي الواقع إن الخفاض أو الختان ليس هو من يحمي البنت ويصون شرفها بل التربية الإسلامية الحقيقية والتعود على السلوكيات السليمة.

أما بالنسبة إلى سن الزواج فأنا أقول لمن يطالبون بزواج الأطفال : اتقوا الله قبل أن تطالبوا بزواج الأطفال ،لأنه ينبغي علينا أن نفرق بين البلوغ البيولوجي للفتاة وبين وصولها سن الرشد بمعنى أنه ينبغي للبنت أن تصل إلى مرحلة الرشد لكي تكون أما ناضجة وزوجة قوية تستطيع تحمل البيت والأسرة ،ولابد أن تعامل المرأة على أساس إنها إنسان له شعور وأحاسيس وليست قطة يروضها الرجل كيفما يشاء.