فاطمة الحسيني

نائبات تحت قبة البرلمان

نصف قرن ويزيد بداية دخول المرأة تحت قبة البرلمان التشريعي، ورغم أن نسبة الإناث في مصر وصلت 48.88% مقابل 51.12% من الذكور إلا أنه مازال ينظر للمرأة علي أنها كمالة عدد وتظل قضية "مشاركتها في العمل السياسي" لها النصيب الأكبر من التهميش والاستنكار.

في موضوعنا نرصد تاريخ ودور المرأة  تحت قبة البرلمان ومعوقات مشاركتها السياسية ودور كل من الأحزاب ومجالس حقوق المرأة والجمعيات الأهلية لمساندتها ودعمها للوصول لمقاعد البرلمان..

ولتكن البداية عندما وقفت المرأة بجانب الرجل فى ثورة 1919 فى مواجهة الاحتلال البريطانى وظنت أنها ستأخذ كامل حقوقها وسيكون لها نصيب فى دستور 1923 ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهى السفن حيث تجاهل الدستور.. حقوقها السياسية وحرمها من دخول البرلمان فقد كان ينص على إعطاء الحق للترشح لكل ذكر بالغ عاقل، لكنها لم تستسلم وظلت تحارب وتزيد من وعيها السياسى بمساندة الكاتبة "منيرة ثابت" التى تبنت قضية المرأة وحقها فى العمل السياسى وجاءت ثورة 1952 لتعترف بحق المرأة السياسى والسماح لها بالترشيح فى أول مجلس شعب فى عام 1957ودخلت رواية عطية من الجيزه وأمينة شكرى من الأسكندرية مجلس الأمة لأول مرة أى بنسبة 0.6% ،وفى عام 1962 أصبحت نسبة تمثيل المرأة 5% من اجمالى 1500 عضو فى المؤتمر القومى للقوى الشعبية.

قضايا النائبات

وعندما جاء السادات شعر أن تجاهل المرأة سياسياً ليس لعدم قدرتها ولكن لثقافة مجتمع لا يؤمن إلا بالرجال لذلك قام بتخصيص "كوتة" للسيدات بإضافة 30 مقعدا للنساء كحد أدنى مما دفع نحو 200 سيدة للترشح فاز منهم ثلاثون أى بنسبة 8% عام 1979 وكانت هذه التجربة ناجحة جدا بالنسبة للجميع، ولم يكن هناك نائبة لم تقم بدورها فأول لجنة لتقصي الحقائق طالبت بها نائبة، وأول طلب مناقشة كان حول الأغذية الفاسدة كان لنائبة ولكن سرعان ما ألغى نظام الكوتة عام 1986 وعاد مرة أخرى عام2009 ثم تم إلغائه بعد ثورة 25 يناير 2011.

لابد من كوتة

ومن هنا ترى النائبة السابقة عن حزب الوفد"منى قرشى" أن إلغاء نظام الكوتة فى الدستور الجديد سيؤدى إلى تدنى وضع المرأة سياسياً حيث أنه الضمان الوحيد لحصولها على مقعد فى البرلمان القادم وسيجعل المرأة تحصل على أقل من 2% من نسبة المقاعد وذلك لأن المجتمع الذكورى والعصبيات مازالت مسيطرة بل زاد عليها الخلط بين الدين الإسلامى والتقاليد، لذا لابد من وجود كوتة إيجابية تضمن للمرأة حقها فى أن تنزل الى الدوائر الانتخابية .

وأضافت أن الأحزاب السياسية لا تضع المرأة على أولوية أجندتها السياسية وعلى الرغم من أن الاتحاد النوعى لنساء مصر قرر إنشاء صندوق لدعم مرشحات لمجلس الشعب القادم إلا أن النتيجة ستكون غير مرضية بغياب "الكوتة"، فقد كانت أفضل نسبة لتمثيل المرأة فى البرلمان عام 1979 عندما خصص لهم نسبة مقاعد محددة وعندما عاد فى دورة 2010 بلغت كوتة المرأة 64 مقعداً مما جعلها تتوج فى شتى المجالات وليست فقط فى المجال السياسى، وبإلغائة بعد ثورة يناير تضائلت نسبة المرأة التى لم تتعدى 2% فى برلمان 2012.

قائمة قومية

وتؤكد أيضا ً"مارجريت عاز" الأمين العام المساعد للمجلس القومى للمرأة على ضرورة دعم النائبات فى البرلمان القادم بأن يكون هناك قائمة قومية من القاهرة لأسوان تمثل فيها كل الفئات وأن تضع الأليات والبرامج الواضحة لمشاركة المرأة السياسية، حيث أن المرأة خلال مسيرتها فى مجلس الشعب استخدمت حقها التشريعى والرقابى الذى كفله لها الدستور تحت قبة البرلمان وقدمت الأسئلة وطلبات الإحاطة والبيانات الحكومية وفجرت القضايا الخاصة بالمرأة العاملة والأحوال الشخصية والطفل .

وركزت عازر على ضرورة تمثيل المرأة فى البرلمان القادم بنسبة 30% من المقاعد على الأقل فى الانتخابات المقبلة لتغير الأفكار والموروث الاجتماعى الذى يعتقد أن المرأة لا تصلح للعمل السياسى ، وأضافت  أيضاً أنه فى حالة الأخذ بنظام القائمة ينبغى على كل حزب أن يضع المرأة ضمن أول خمسة أسماء بالقائمة، أما فى حالة الأخذ بالنظام الفردى يجب أن يأخذ50% من النساء وذلك بعد أن حقق الدستور الجديد أكثر من 80% من حقوق المرأة المصرية، وعلينا أن نعي أن مشاركة المرأة فى الاستفتاء الأخير مؤشراً على تمثيلها بكثافة فى الانتخابات المقبلة، فالمواطن لا ينظر إلا لمن يقدم له خدمات ويحسن معاملته.. دونما النظر لجنس أو دين.

القائمة هى الحل

أنهت مارجريت عازر حديثها، ولكنني سألت نفسي عن منحنى سير المرأة فى المشاركة السياسية فى البرلمان الذي بدأ بنسبة 0.6% ليصل فى النهاية الى ما لا يتعدى  2% أى تدنى مشاركتها بل انعدامها بشكل واضح، ولماذا لا تنتفض الجمعيات الأهلية والمؤسسات الإعلامية لبث وعى المواطنين بدور المرأة باعتبارها نصف المجتمع وتقف ضد المعتقدات والتقاليد البالية التى تقتل طموح المرأة السياسي، وهل تمثيل المرأة فى المحليات يغنى عن تمثيلها فى البرلمان أم لا..

وتجيب لمياء لطفي -الناشطة بمؤسسة المرأة الجديدة- عن هذا قائلة: إن للبرلمان حسابات أخرى ودورنا فى دعم المرأة لا يقف عند إعطائها مقاعد فقط بل نزع وتغيير النظرة النمطية للنساء، وأن نضغط على الدولة فى أن تقوم بعمل قانون مباشرة الحقوق السياسية على أساس قوائم حزبية حتى لا تهمل الفئات المهمشة فى المجتمع سواء "امرأة أو أقليات العرقية أوالأقباط" وذلك لأنه فى حالة تبنى النظام الفردى فقد نقوم بالقضاء على ترشح النساء للأبد.

البلطجة الانتخابية

وترجع أسباب عدم ترشح المرأة فى حالة النظام الفردى إلى أن الرهان سيكون على رأس المال وسنجد البلطجة الانتخابية، واستكملت "لطفى" حديثها عن أن المجلس يكون أحياناً العائق فى وجه المرشحة حيث دوره المحدود فى إعطاء النائبة أدوات تساعدها فى عمل طلبات الأحاطة وتجهيز الملفات عن بعض المشاكل مثل الكهرباء والماء الى أخره من مشكلات.

وقالت إن نظام الكوتة هو تدبير إيجابى مؤقت تتبلور أهميته فى أنه يعطى فرصة للأحزاب بتصعيد كوادر محددة، ولكن لابد من تفعيل دور الأحزاب فى تصعيد المرأة على رأس حزبها حتى تعترف الدولة بدورها فى الحزب ويراها المجتمع بأكمله وأن تهتم مناهج التعليم والبرامج الإعلامية بتوعية المواطنين بدورها،  لذا فالكوتة وحدها لا تكفى لأنها إسعاف لا يلغى عن العلاج بهذه الأدوات السابقة.

وتختم الناشطة حديثها مؤكدة على أن تمثيل المرأة فى المحليات يوازى دورها التشريعى لكنه أكثر تعايشاً فى المجتمع عن البرلمان الذى ينحصر دوره فى سن القوانين لا أكثر.

مقترحات القومي للمرأة

السفيرة ميرفت تلاوي -رئيس المجلس القومي للمرأة- أكدت أن المجلس يعكف خاليا لدراسة بدائل ومقترحات تشريعية يضمن تمثيل مناسب للمرأة في البرلمان القادم .

مقترحات..  تستجيب لنص المادة 11 من الدستور الجديد والتي نصت " علي  أن تعمل الدولة علي اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية.

وأشارت تلاوي أن هناك بدائل كثيرة لذلك تتمثل في تخصيص دوائر للمرأة في كل محافظة أو عمل قائمة موحدة علي المستوي الوطني تضمن تمثيل كافة الفئات التي حددها الدستور علي أن تمثل فيها مقاعد للنساء بالتبادل مع الرجال،أو تحديد ثلت أعضاء قائمة الأحزاب للمرأة أو وضع المرأة بالتبادل في قوائم الأحزاب مع الرجل وإلا تعتبر القائمة لاغية.

وأكدت سيادة السفيرة أن الأخذ بأحد هذه البدائل يضمن وجود 100 سيدة علي الأقل للمرأة في البرلمان القادم.