تجاهل القانون المصرى العديد من حقوق المرأة العاملة لسنوات طويلة تعالت خلالها مطالب بتعديله بما يتناسب مع وضع المرأة ويتيح لها رعاية أسرتها، إلى أن أقر البرلمان القانون الجديد الذى اعتبره عدد كبير من المهتمين بالأمر انتصارا للمرأة سواء العاملة فى القطاع العام أو الخاص، فما أبرز المكتسبات التى حققها هذا القانون للمرأة؟ وماذا عما تتطلع إليه من مكتسبات أكثر خلال المرحلة المقبلة؟

«حواء » تستعرض بنود القانون التى تعنى بالمرأة من ساعات عمل وأجازة ووضع، وتناقش مع المعنيين بالأمر بعض من تطلعاتهم التى يحلمون بها للمرأة المصرية..

فى البداية تقول دينا حسين، عضو المجلس القومي للمرأة:يعد القانون الجديد منصفا للمرأة في كافة المجالات حيث يعطيها امتيازات تساعدها على العمل بكفاءة وتقديم أفضل ما لديها، كما أن زيادة مدة إجازة الوضع من ثلاثة  إلى أربعة أشهر وتخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل وعدم تشغيلها ساعات إضافية طوال مدة الحمل حتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادةيرفع عن كاهل المرأة العاملة عبئا كبيراحيثيراعى ظروفهاالصحية.

قانون بلا عوار

من جانبه أشاد النائب عبد الرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بالقانون الجديد قائلا: أجبر القانون منشآت القطاع العام والخاص على عدم تشغيل النساء ليلا، كما منحهن إجازة وضع ورضاعة واستراحة خلال فترات العمل، ولعل أبرز الامتيازات التي منحها للمرأة مكافأتها عند تقديمها لأفكار إبداعية أو ابتكارية تفيد المؤسسة ما يعزز قدراتها وثقتها بنفسها، لافتا إلى أن القانون موحد على العاملين بالقطاعين العام والخاصحيث شمل عدة أبواب مهمة منها تشغيل المرأة والأطفال والأجانب والإضراب والفصل من العمل.

أما عن البنود الخاصةبالعمالة غير المنتظمة "الموسمية" فيقول: هناك حالة انعقاد دائم  للجنة لتقديم أفضل صورة لإنصاف تلك الشريحة وتحقيق الحماية المجتمعية لها ، فالهدف من القانون حماية أي عامل في قطاع عام أو خاص من أي ظلم قد يقع عليه ، مشيرا إلى عقد أعضاء اللجنة جلسات استماع ونقاش وحوار مجتمعي  بالتنسيق مع أكثر من جهة مثل وزارة المالية والقوى العاملة والصحة والشباب والتخطيط واتحاد الصناعات واتحاد العمال من أجل ضمان خلو القانون من أى عوار دستوري أو بنود قد تمثل ظلما لأحد طوائف العمال.

استمارة 6

يقول النائب خالد عبد العزيز شعبان:ساوى القانون بين العاملين في القطاعين العام والخاص بإلغاء استمارة 6 الأمر الذى يوفر الأمان الوظيفي للعامل بمنشأة خاصة كنظرائه بالمنشئات الحكومية، كما منح المرأة العاملة الفرصة لممارسة أمومتها دون الشعور بالضغط أو الخوف من فقدان الوظيفة أو التعسف تجاهها من خلال زيادة مدة إجازة الوضع ومنحها فترات راحة أثناء ساعات العمل.

بينما ترى النائبة البرلمانية مايسة عطوة أن أهم مزايا مشروع القانون تجريمه لأي عمالة خطرة بالنسبة للمرأة وإلزام المؤسسة بتقديم كافة التسهيلات التي تلائم ظروفها ، مؤكدة أن القانون يوفر الاستقرار المنشود للبلاد في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ مصر، ويدفع عجلة الإنتاج عبر توفير الأمان الوظيفي للعاملين ما يسمح بخلق عمال حقيقيين ووطنيين يخافون على منشآتهم.

وحول تمديد مدة العقد المؤقت إلى 6 سنوات وما يمكن أن يسببه من ضرر للعاملين حالة إنهاء عقودهم فتقول: ينبغى أن يتم إنهاء العقد بالتراضى بين العامل وصاحب العمل، وإذا حدث ذلك فعلى الثانى أن يعطى للعامل مكافأة عن مدة عمله بمؤسسته ، علما بضرورة حصوله على موافقة كتابية أو إخطار الجهة المختصة بذلك، لافتة إلى أن القانون يجرم أي عمالة خطرة بالنسبة للمرأة، ويكفل لها كل الحقوق والصلاحيات والتمكين التي تسمح لها بالترقي والنجاح في بيئة عمل تلائم ظروفها.

الأمان الوظيفي

أما عبيرالغازي ، عضو سكرتارية المرأة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر فتقول : ينص القانون الجديد على أن يتخلل ساعات العمل فترة لتناول الطعام والراحة إلى جانب ألا تزيد ساعات العمل عن 5 ساعات متواصلة وهو ما يمنح العامل فرصة لتجديد طاقته،كما أن إلغاء استمارة 6 واشتراط اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة وهي مكتب القوى العاملة يمنح الموظف إحساسا بأنه آمن ما يجعله يعمل بأقصى طاقته لأنه لا يخشى أن يفقد وظيفته.

بينما تحفظت على تولى الجهة الإدارية المختصة والمتمثلة فى مكاتب القوى العاملة كافة الإجراءات التى تتممع المنشآت والشركات والأفراد، موضحة أنها ستتعامل مع بيانات وعقود وطلبات موافقة واستقالات نحو أكثر من 18 مليون مواطن، متسائلة: هل لدى مكاتب القوى العاملة الإمكانيات والأجهزة وآليات التشغيل القادرة على القيام بهذه المهمة؟

تغير كبير

ويتوقع محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النوابأن يحدث القانون الجديد تغييرا كبيرا خاصة وأنه ليس مجرد مواد تشريعية فحسب بل قانون وضع وفقا لأبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية تهدف إلى زيادة معدل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، مؤكدا أنه يمنح المرأة العاملة كل الامتيازات، ويوفر بيئة عمل آمنة للمعاقين، ويعالج الكثير من السلبيات التي كانت موجودة بالقانون السابق، إلا أنه يتحفظ على حق العامل فى العدول عن الاستقالة خلال شهر بشرط موافقة صاحب العمل، لافتا إلى أن ذلك يعرض العامل لتعسف صاحب العمل.

العمالة الموسمية

لم يقتصر قانون العمل الجديد على العاملين بالقطاعين العام والخاص بل تطرق لأول مرة إلى العمالة غير المنتظمة "الموسمية" التى عانت لسنوات جراء غياب مظلة قانونية تحمى حقوقها وتحد من بطش أرباب الأعمال الخاصة، كما ألزم صاحب العمل باتخاذ التدابير اللازمة لمنع التحرش بوجه عام والتصدى له داخل مؤسسته ما جعل مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال يعتبره خطوة إيجابية قائلا: يعطى القانون الجديد المرأة كل الامتيازات التي يكفلها قانون الخدمة المدنية ما يوفر لها بيئة عمل مناسبة حيث يمنح العاملة بالقطاع العام الحق فى الحصول على إجازة وضع لمدة أربع شهور بدلا من ثلاثة فقط لثلاثة مرات خلال فترة عملها، بينما يحق للعاملة بالقطاع الخاص الحصول عليها لمرتين فقط، كما يضمن القانون الحقوق لكافة الأطراف سواء العاملين أو أرباب الأعمال ما يجعله متوازنا إلى حد كبير، داعيا إلى إضافة بنود تعني بتنظيم الإضرابات بشكل لا يضر بصاحب العمل أو المنشأة وكذا العمال.

وتابع: جاءت مبادرة الرئيس بإنشاء نظام تأمين للعمالة الحرة بالقطاع الخاص بالدولة للفئة العمرية من 18 إلى 59 سنة دون كشف طبى استجابة لمطالب أكثر من 1.2 مليون شخص من العمالة الموسمية، لافتا إلى أنه سيتم إضافة مادة إلى مشروع قانون العمل تضمن للعمال الموسميين حقهم في التأمين الصحي والاجتماعي.