مشروع حفر قناة السويس الجديدة كان ضرورة حتمية ضماناً لعدم توقف المرور بها، فهى تُعتبر شريان الحياة للعالم كله، وبعد مرور ثلاث سنوات من حفر القناة الجديدة، وبمناسبة الاحتفال بمرور ثلاث سنوات على حفرها، أتذكر اليوم مدى أهمية توجه القيادة السياسية للمسئولين القائمين على المشروع بضرورة تقليص زمن الإنتهاء من حفر القناة الجديدة من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة، لتجنب زيادة تكلفة الإنشاء لو تم الانتظار بسبب ارتفاع سعر الدولار، وهو ما يعد رسالة قوية من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للعالم كله مفادها إن المصريين عائدون وقادرون على التحدى والإنجاز، وكان هدفه أن تصبح المنطقة الاقتصادية بقناة السويس قبلة للمستثمرين من كل أنحاء العالم، لذلك كان لا بد من اتخاذ قرارات جريئة وحوافز استثمارية تنافسية لتحقيق الهدف، وتوفير العمالة المؤهلة القادرة على المنافسة فى السوق الدولية، وكم كانت سعادتى عندما سمعت من الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بمنطقة القناة، هذا الرجل الوطنى، الخلوق، المحترم، المخلص، بأن العائدات التى حققتها قناة السويس خلال العام المالى الماضى بأنها غير مسبوقة، حققت زيادة قدرها 600 مليون دولار عن العام المالى السابق، هذا بالإضافة إلى أن دراسات الجدوى الخاصة بقناة السويس الجديدة تؤكد على أن إيراداتها ستتضاعف مع حلول عام 2023، طبقاً للتطورات فى حجم التجارة العالمية، كما أن الدخول فى شراكات تجارية مع كبرى الدول الصناعية - مثل الصين وروسيا - هو عبارة عن ضخ استثمارات تُنعش الاقتصاد المصرى وتوفر فرص عمل كبيرة، وفى النهاية لا بد من أن ندرك أن مشروع إنشاء هذه القناة الجديدة كان له أبعاد نفسية واجتماعية واقتصادية وسياسية ومادية على جميع المصريين, وكان "وش خير" على مصر كلها، خاصة وأن تكلفة قناة السويس الجديدة من حفر وإنشاء نجحت الدولة المصرية فى استرجاعها خلال العامين الماضيين.. وتحيا مصر.