كتبت: أميرة إسماعيل 

يعد قانون العمل الجديد استجابة لتوجيهات القيادة السياسية من أجل تحسين بيئة العمل وتوفير مناخ عمل آمن داخل المجتمع، يحقق التوازن بين حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، ويخلق مناخًا دافعًا للاستثمار، وفى هذا الصدد تستعرض "حواء " أهم بنود القانون وما يحققه من تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل والمكتسبات الجديدة للمرأة العاملة، وتستطلع الآراء حوله وما يحققه من مزايا لملايين المصرين العاملين بالقطاعين العام والخاص..

تؤكد النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة التضامن الاجتماعية بمجلس النواب أن قانون العمل الجديد الذي أقره البرلمان يمثل نقلة نوعية في مسار تنظيم علاقات العمل في مصر، مشيرة إلى أنه يأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين بيئة العمل وحماية حقوق العاملين، لا سيما في القطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة، مؤكدة أنه يحقق توازنًا عادلا بين أطراف العملية الإنتاجية عبر تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتوفير مظلة تشريعية تحمي حقوق الطرفين.

وتقول النائبة البرلمانية: لعل أبرز ما تضمنه قانون العمل الجديد؛ إلغاء استمارة 6 التي كانت تُستخدم كوسيلة لفصل العامل بشكل تعسفي، وتحويل العقود المؤقتة إلى دائمة بعد مرور أربع سنوات من العمل المتصل، ومنع الفصل التعسفي، إلا من خلال حكم قضائي، وتحديد ساعات العمل اليومية بـ8 ساعات، وتنظيم ساعات العمل الإضافية، وإقرار علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، ومنح إجازات سنوية خاصة لذوي الإعاقة والعاملين ممن تجاوزوا الخمسين عامًا.

وتشيد عطوة بما يتضمنه القانون من مواد داعمة لحقوق المرأة العاملة وعلى رأسها, رفع عدد مرات إجازة الوضع إلى ثلاث مرات بدلاً من مرتين، إلغاء شرط مرور عشرة أشهر على التعيين للحصول على الإجازة، تخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل اعتبارًا من الشهر السادس، حظر تشغيل النساء في ساعات عمل إضافية أثناء الحمل وحتى 6 أشهر من الوضع، تنظيم إجازة رعاية الطفل بما يتناسب مع احتياجات المرأة العاملة.

وتشير النائبة مايسة عطوة إلى أن القانون الجديد يُنصف العمالة المؤقتة عبر النص على تحويل عقودهم إلى دائمة بعد أربع سنوات، كما تضمن إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يختص بتقديم الرعاية الصحية، والدعم المادي، وتوفير سبل الإعاشة في المواقع النائية، إلى جانب تقديم خدمات تأمينية واجتماعية تليق بهذه الفئة.

وأكدت النائبة مايسة عطوة أن إقرار قانون العمل الجديد يعد إنجازًا تشريعيًا يحفظ كرامة العامل المصري، ويخلق مناخًا آمنًا للاستثمار، داعية إلى سرعة تطبيقه على أرض الواقع بما يحقق الاستقرار المهني والاجتماعي لكل أطراف المنظومة.

حماية ورعاية

تشيد النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بدعم القانون الجديد للمرأة العاملة حيث تم إقرار مواد تنظم حقوق المرأة في القطاع الخاص، بما في ذلك الإجازات المرتبطة بالحمل والرضاعة، وخفض ساعات العمل بساعة يوميًا للأمهات اللواتي يرعين أطفالًا حتى سن العامين، وتنظيم أنماط العمل الحديثة، حيث نظم القانون أنماط العمل الحديثة، مثل العمل المرن والعمل عن بُعد، بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية والاقتصادية، فضلا عن إعادة القانون صياغة العمل عبر المنصات الرقمية ليشمل العمل لبعض الوقت أو جزء منه، ويتم خلال ساعات أقل من ساعات العمل الكاملة للعمل المماثل، وحماية الفئات الهشة، حيث أقر القانون حماية للعمالة غير المنتظمة، بما في ذلك إنشاء صندوق لحمايتهم وتشغيلهم.

وتوضح درويش أن قانون العمل الجديد يمكن أن يغير حياة الكثيرين بعدة طرق أهمها؛ تحسين ظروف العمل وتحسين جودة الحياة اليومية، وزيادة الأجور وتنظيمها ما يسهم في رفع مستوى المعيشة، وتقديم ضمانات ضد الفصل التعسفي وتنظيم أسس العقود المؤقتة بما يحقق استقرارًا وظيفيًا أفضل للعامل، فضلا عن تحقيقه مرونة في العمل ما يمنح العامل فرصة أكبر للتوازن بين العمل والحياة الشخصية، أما عن حقوق النساء والتمييز فتميل قوانين العمل الحديثة إلى تعزيز المساواة في الأجور والفرص ومنع التمييز، وهذا يفتح المجال أمام شريحة أوسع للمشاركة في سوق العمل.

بيئة آمنة للمرأة

تقول النائبة إحسان شوقى، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان: إن القانون الجديد كان سيظل حبيس الأدراج لولا توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة إصدار القانون، والتعديلات الكبيرة التي شهدها مشروع القانون أدت إلى توفير حزمة من الإصلاحات الجذرية التي تستهدف تحسين بيئة العمل في مصر، كما تبرز أهمية القانون الجديد فى مخاطبته ٣٠ مليون عامل وهو عدد لا يستهان به، وتوجيهات فخامة الرئيس كانت هي الدافع الأول لإنهاء مناقشة مشروع القانون .

وتتابع: اشتمل قانون العمل الجديد على عدد من المواد التي تضمن الحفاظ على حقوق العمال وتشجيع أصحاب العمل وتوفر بيئة آمنة للمرأة العاملة ومن أهمها مكافحة ومواجهة التنمر والتحرش داخل أماكن العمل، وحددت المادة ٢٨١ عقوبة ذلك غرامة تتراوح من ٥ آلاف إلى٥٠ ألف جنيها مع تعددها بتعدد الأفراد، كما قدم قانون العمل الجديد مكتسبات مهمة للمرأة العاملة في خطوة مهمة لتحقيق العدالة الداعمة لتمكين المرأة المصرية، فقد حظر القانون تشغيل النساء في الأعمال الضارة بهن صحيا واجتماعيا، والتمييز ضدها في الترقية والتدريب، وحمايتها من الفصل التعسفي، بالإضافة لمنح إجازة وضع لمدة ٤ أشهر مدفوعة الأجر، وتخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل، مع عودة المرأة التي وضعت مولودها إلى نفس مكان عملها السابق بعد الإجازة وحظر فصلها خلال فترة إجازة الوضع، بالإضافة لمنح المرضعة سنتين للرضاعة ورعاية الطفل، وضرورة إنشاء حضانة داخل المنشأة التي يوجد بها ١٠٠ عاملة فأكثر .

نقلة نوعية

تبرز فاتن عريف، المستشارة والخبيرة القانونية بعض النقاط فى قانون العمل الجديد قائلة: يراعى القانون التوازن بين صاحب العمل والعامل، التزام الدولة بتطوير بيئة العمل لجذب الاستثمارات وتعزيز حقوق العمال وتشجيع القطاع الخاص، تحديد الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7 آلاف جنيه، واستحقاق العامل لأجر إضافي عن عدد الساعات الإضافية على ساعات العمل الأساسية، وإلغاء حبس صاحب العمل فى حالة وجود خطأ، والتشجيع على تصحيح أوضاع الشركات وتشجيع الاستثمارات والعمل الخاص وتأسيس شركات خاصة، أيضا يحصل العامل على مستحقاته قبل المصروفات القضائية في حالة إفلاس صاحب العمل.

وترى د. هند فؤاد السيد، أستاذ علم الاجتماع المساعد بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية أن قانون العمل الجديد الذى طرحته الدولة وناقشه أعضاء مجلس النواب وأقره البرلمان، نقلة نوعية فى مجال تنظيم علاقات العمل فى المجتمع المصرى، حيث تضمنت بنود القانون مميزات لم تكن موجودة من قبل وتلافت العديد من الثغرات الحقوقية فى القانون السابق لا سيما للعمالة غير المنتظمة والمرأة العاملة ولذوى الإعاقة، ورغم مميزات بنود قانون العمل الجديد التى توفر مناخ عمل آمن داخل المجتمع، يحترم حقوق العامل وصاحب العمل، ويخلق مناخًا دافعًا للاستثمار، إلا أن القانون لم يضع بنود تخص آليات تنفيذه على أرض الواقع فى المؤسسات الحكومية وداخل شركات القطاع الخاص، كما لم يشمل العقوبات والجزاءات لمن يخالف بنوده خاصة فى ظل تعسف بعض أصحاب العمل ضد العمال، لذا نتمنى قبل تطبيق القانون إدراج بنود العقوبات وآليات التنفيذ والجهات المنوطة بالرقابة ودور الدولة فى حال المخالفات فى لائحته التنفيذية.