محمد الشريف 

حظى الشباب باهتمام كبير من الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة وبالتحديد عقب ثورة الـ 30 من يونيو ثم تولي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم، حيث كانت هذه المرحلة هي بداية للتغيير الجذرى في أوضاعهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث ودعوا سنوات التهميش والإقصاء ليبدأوا حقبة جديدة حصدوا خلالها العديد من المكتسبات التي كانت ترجمة حقيقية لوعود الدولة بتمكينهم، فتقلدوا المناصب القيادية، وأصبح لهم ممثلين حقيقيين بمجلسي النواب والشيوخ فضلا عن تعيينهم نوابا ومساعدين للمحافظين والوزراء، بجانب مكاسبهم الاقتصادية والاجتماعية والفرص الحقيقية لهم في التدريب والتأهيل.

«حواء» تستعرض مكاسب الشباب وجهود الدولة في تمكينهم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا خلال السنوات الأخيرة...

البداية من ثورة 30 يونيو التي مثلت نواة حقيقية لتمكين الشباب باعتباره أحد الأساسيات للعبور نحو الجمهورية الجديدة، وقد شهدت الدورة الأولى لمجلس النواب بعد الثورة 2016-2020» بلورة حقيقية لنجاح منهجية الدولة في دعم الشباب من خلال نجاح ما

يربو عن ربع المجلس، وقد نجحوا خلال تمثيلهم تحت قبة مجلس النواب فى تقديم أداء متميز ترجم عبر الأدوات البرلمانية المختلفة وخلال مناقشة مشروعات القوانين.

واستمر الدعم غير المسبوق للشباب، حيث تواجدوا في البرلمان خلال دورته الماضية 2020-2025 بشكل فعلى عكس اهتمام الدولة بهذه الفئة باعتبارها الركيزة الأساسية للجمهورية الجديدة، بجانب مجلس الشيوخ الذي أفرزت تجربته عن عدد كبير من شباب النواب ما بين منتخبين ومعينين، ليمثل مجلس النواب بدورتيه الماضيتين ودورة الشيوخ الماضية ترجمة حقيقية لاستمرارية تمكين الشباب، والذي شهد قفزة ضخمة في تمثيلهم.

مناصب قيادية

كذلك كان قد صدر قرار الرئيس الوزراء الأسبق المهندس إبراهيم محلب بتفويض الوزراء في اختيار معاونيهم لتبدأ العديد من الوزارات في تطبيق القرار وكانت أولها وزارة الإسكان حيث أصدر د. مصطفى مدبولي وزير الإسكان آنذاك قرارا بتعيين 4 معاونين له فى كل جهة على حدة، وجاءت حركة المحافظين 2019، لتترجم إيمان القيادة السياسية بكفاءة وقدرة الشباب على تولي المناصب القيادية بما تضمنته من تمثيل فعلى للشباب الذين بلغ عددهم بالحركة 25 قائدا، 23 نائبا و 2 محافظين لتبلغ نسبته 60 %، وبعد هذه الخطوة استكملت الدولة مسيرتها المتسارعة في تمكين الشباب حيث وافق مجلس الوزراء في فبراير 2020، على مشروع قرار بشأن نظام مساعدي ومعاوني الوزراء ورئيس المجلس بحيث يتم اختيار 10 مساعدين ومعاونين لرئيس الوزراء والوزراء بحد أقصى.

تأهيل قبل التمكين

المناصب القيادية والمقاعد البرلمانية التي شغلها الشباب أكدت إيمان الدولة أن مستقبلها بات في أيد مؤهلة وقادرة على القيادة، حيث واكب تلك الإجراءات جهود وآليات أهلت الشباب الشغل تلك المناصب وغيرها فيما بعد لضمان نجاح تجربتهم، كان في مقدمتها البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة الذي تم إطلاقه كمنصة لصناعة جيل جديد من القيادات فأتاح من خلاله الفرصة لمئات الشباب من خريجي الجامعات للتدريب المكثف، وتقلد العديد منهم مواقع في الوزارات والمحافظات.

كما تأسست الأكاديمية الوطنية للتدريب لتكون الرافد الرئيسي لتأهيل الكوادر للمناصب التنفيذية والإدارية، وفق مناهج متطورة تشمل الجوانب السياسية والإدارية والاقتصادية، وقد تخرج منها آلاف الشباب الذين تم الدفع بهم في قطاعات متعددة بالدولة.

كما أنشأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والتي تعد واحدة من أبرز صور التمكين السياسي حيث جمعت الشباب بمختلف أطيافهم، ووفرت لهم العديد من فرص المشاركة والتواجد في الحياة العامة وكذلك التدريب والتمكين في تجربة تؤكد ثقة الدولة في قدرة الشباب على القيادة.

مبادرات اقتصادية

للتأكيد على صدق القيادة السياسية في التمكين الاقتصادي للشباب وجه الرئيس البنك المركزي إلى تسخير كافة إمكانيات القطاع المصرفي لتنفيذ برنامج شامل ومتكامل لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز فرص تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للشباب الأمر الذي يسهم فى توفر فرص عمل جديدة قادرة على الحد من شبح البطالة، وفي إطار تعزيز التمكين الاقتصادي للشباب وجهت الدولة المزيد من التمويل للمشروعات الشبابية ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل وتأتي هذه الخطوات كجزء من الاستراتيجية الوطنية لتحقيق تنمية مستدامة وخلق مناخ اقتصادي يوفر للشباب بيئة مناسبة للنمو والتطوير.

وقد كانت مبادرة «ابدأ» نواة حقيقية في تشجيع الشباب على خوض غمار المشروعات الخاصة، مع تقديم تسهيلات بنكية على القروض التي يحصل عليها الشباب، بجانب تنظيم مسابقات وفعاليات لتشجيع الابتكار والأنشطة العلمية والتكنولوجية والريادة بين الشباب والنشء، ونشر الوعي بينهم بثقافة الابتكار وريادة الأعمال والشمول المالي والثقافة المالية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .

مشروعات الإسكان

أدت سياسات التمكين الاجتماعي التي انتهجتها الدولة في تحسين جودة التعليم وتوفير السكن الملائم، إلى تهيئة المناخ النفسي وتوفير المعايير المعيشية اللائقة للشباب المصري على النحو الذي يمكنهم من الحراك الاجتماعي، ليصبحوا قادرين على الإنتاج والإبداع وخلق القيمة المضافة، وفي مجال الاسكان قدمت الدولة مئات الآلاف من وحدات الإسكان الاجتماعي للشباب لتحقق رغبتهم في تملك السكن الخاص بهم.