ياسمين كفافى 

تم زواجي بعقد رسمي موثق، وبعد فترة من الزواج اكتشفت أن الزوج يعاني عيبا صحيا خطيرا وكان على علم به قبل الزواج، وتعمد إخفاءه عني الأمر الذي سبب لي ضررا نفسيا ومعنويا بالغا جعل استمرار العلاقة الزوجية أمرا بالغ الصعوبة، حاولت حل الأمر وديا إلا أن الزوج رفض الطلاق أو الاعتراف بخطئه، فهل يحق لى قانونا طلب الطلاق أو فسخ عقد الزواج بسبب هذا العيب؟ وما الشروط القانونية الواجب توافرها لقبول الدعوى؟ وما الآثار القانونية المترتبة على ذلك من حيث حقوقي المالية؟

الأصل في عقد الزواج أنه يقوم على الرضا الصحيح وحسن النية بين الطرفين، وتحقيق السكن والمودة، وهو ما أكدته القواعد العامة في قوانين الأحوال الشخصية المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية، فإذا ثبت أن أحد الزوجين يعاني عيبا جوهريا مؤثرا على مقاصد الزواج، وكان هذا العيب موجودا قبل إبرام العقد وتم إخفاؤه عن الطرف الآخر، جاز للطرف المتضرر اللجوء إلى القضاء وطلب الطلاق أو فسخ عقد الزواج، خاصة أن العيب سابقا على الزواج، وأن الطرف طالب الطلاق أو الفسخ كان جاهلا به وقت التعاقد، وألا يكون قد رضي به صراحة أو ضمنا بعد علمه، كما يجب أن يكون العيب من الجسامة بحيث يجعل استمرار الحياة الزوجية متعذرا أو يلحق ضررا محققا بالطرف الآخر.

وتختص المحكمة المختصة بنظر الدعوى، ولها سلطة تقديرية في التحقق من توافر العيب ومدى تأثيره، وقد تستعين بأهل الخبرة من الأطباء المختصين لبيان حقيقة الحالة الصحية ومدى انعكاسها على الحياة الزوجية، ولا يقضى بالطلاق أو الفسخ إلا بعد ثبوت العيب بالأدلة المعتبرة قانونا. أما من حيث الآثار القانونية، فإن الطلاق أو

الفسخ لا يسقط الحقوق المالية المترتبة على الزواج المحكمة المختصة. الصحيح، خاصة إذا ثبت التدليس أو الغش، حيث تحتفظ الزوجة بحقوقها التي يقررها القانون، مثل المهر ونفقة العدة، وذلك وفقا لما تنتهي إليه

وخلاصة القول: إن إخفاء العيوب الجوهرية التي تمس مقومات الزواج يعد إخلالا بمبدأ حسن النية ويمنح الطرف المتضرر الحق في اللجوء إلى القضاء الحماية حقوقه متى توافرت الشروط القانونية وثبت الضرر.