حاضنات مصر»: تعديلات الرؤية.. مرفوضة

رفضت جمعية "أمهات حاضنات مصر"، مناقشة لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، مشروع القانون المقدم من حمادة سليمان، نائب حزب النور السلفي، لتعديل المادة 20 من قانون 1929 المتعلق بالرؤية. وأكدت في بيان لها "عدم جواز مناقشة التعديلات بمعزل عن أحد أطراف القضية، في إشارة إلى الأمهات الحاضنات، اللاتي هددن بالتصعيد حال إقرار القانون الجديد، والاعتصام أمام مجلس الشعب، والطعن بعدم دستوريته".

وقال اللواء إبراهيم ندا، رئيس الجمعية: إن مناقشة مشروع قانون للأحوال الشخصية يجب ألا يتم بمعزل عن الأمهات اللاتي يشكلن قاعدة عريضة من المجتمع، وأطالب بطرح مشروع القانون لحوار ومناقشة مجتمعية على نطاق واسع وتنظيم جلسات استماع لمعرفة رد فعل الأمهات الحاضنات عليه، محذرا من تصاعد ردود فعلهن، التي قد تصل إلى الاعتصام حال إقرار مشروع القانون.

وحذر ندا من انفجار أزمة داخل المجتمع، خاصة مع شعور الأمهات بالمعاناة في الحصول على النفقة في ظل القانون الحالي، مؤكدا أن الأمهات "لن يتنازلن عن سن الحضانة الحالي عند سن 15 سنة، وأضاف أنه لا يجوز شرعا تطبيق الاستضافة إلا بإذن الطرف الحاضن وموافقة الطفل المحضون.

وكشف المستشار عبد الله الباجا، رئيس محكمة الأسرة، أنه تقدم إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بمشروع آخر يهدف إلى توفير أكبر قدر من الرعاية للأطفال، وتقليل نسب الطلاق والآثار السلبية المتعلقة به من خلال إقرار حق الاستضافة بعد تجاوز الطفل الثالثة من عمره وإقرار حق الأب في الولاية التعليمية، وخفض سن الزواج إلى 16 سنة للبنت و18 سنة للولد مع عدم الاعتداد بالزواج العرفي، وأن يكون حكم التطليق شاملا جامعا لكل النفقات والحضانة، وجعل الخلع برضا الزوج.

ومن جانبها حذرت جمعيات نسائىة من إقرار ذلك المشروع، وأعلنت رفضها له بشكل قاطع، في تأكيد على أن كل التعديلات المقدمة تصب لصالح الطرف غير الحاضن، وفي بيان لإحدى الجمعيات قالت "إن المشروع المقدم لا يعكس المشاكل التي تعاني منها المرأة من قانون الأحوال الشخصية مثل قانون النفقة، واشترطت لتطبيق الاستضافة أن تكون بإذن الحاضن وأخذ رأي المحضون، مع ضمان تأمين كامل من الناحية الأمنية لضمان عدم اختطاف الأبناء أو إيذائهم من قِبل الأب، وربط الرؤية بالإنفاق في تأكيد على خفض سن الحضانة ما هو إلا محاولة لانتزاع مسكن الحضانة وتقليل فترة الإنفاق، على الأم وأطفالها".

ومن جانب آخر رحبت حركة "ثورة رجال مصر"، التي تضم مجموعة من الآباء المتضررين من قوانين الأحوال الشخصية بمناقشة مشروع القانون، معلنة تنظيم وقفة بالتزامن مع انعقاد لجنة الاقتراحات والشكاوى للضغط من أجل إقراره.

استمراراً لاستحقاقهن

الجنسية لـ814 من أبناء المصرية

أشاد المجلس القومي للمرأة بقرار السيد محمد إبراهيم وزير الداخلية بمنح الجنسية المصرية إلى (814) من أبناء الأم المصرية المتزوجة من أجنبي.

تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يأتي محصلة لجهود المجلس القومي للمرأة ومنظمات المجتمع المدني والتي أسفرت عن صدور تعديل قانون الجنسية بموجب القانون رقم 154 لسنة 2004 لتحقيق المساواة بين الأب والأم المصرية في حق منح الجنسية لأبنائهم، مع سريان أحكام هذا القانون بأثر رجعي بالنسبة لأبناء المصرية من أب غير مصري المولود من قبل تاريخ العمل بهذا القانون متى طلبوا ذلك.

كان المجلس القومي للمرأة قد سبق وأن قام بمناقشة قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 لوضع حل لمشكلة التمييز بين الأم والأب المصريين في نقل الجنسية إلى الأبناء، كما تمت دراسة جميع قوانين الجنسية ، وتلا ذلك قيام المجلس بعقد عدة اجتماعات مع ممثلي وزارة العدل ووزارة الداخلية ،وشارك ضمن اللجنة المشكلة بوزارة العدل لتعديل قانون الجنسية المصرية لتحقيق المساواة الدستورية بين الأم المصرية والأب المصري في منح الجنسية لأبنائهم في حالة زواج الأم المصرية من أجنبي.

بعد استقبالها الاتحاد النسائى الفلسطينى

تلاوى : مستمرون فى مساندة الأسيراتأكدت السفيرة ميرفت تلاوى رئيسة المجلس القومي للمرأة على انه بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر مصر بها الآن، فإنها ومن منطلق دورها العربي والإقليمي لم ولن تنسى أبدا مساندة المرأة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مضيفة أن جهود مصر للمفاوضات بين فلسطين وإسرائيل أسفرت عن إطلاق سراح عدد من النساء الفلسطينيات المحتجزات بالسجون الإسرائيلية، جاء ذلك خلال استقبالها لوفد الاتحاد النسائي الفلسطيني برئاسة السيدة عبلة الدجانى .

وقد أعرب وفد الاتحاد النسائي الفلسطيني عن رغبته في تحقيق التواصل الشعبي بين النساء في البلدين لتقوية المقاومة الشعبية، كما طالبوا بدعوتهم للمشاركة في فعاليات المؤتمرات التي يعقدها المجلس للاستفادة من خبرته الواسعة في النهوض بأوضاع المرأة، موضحين أن 13% من الفلسطينيات عضوات بمجلس النواب، و8% عضوات بالمجلس الوطني الفلسطيني، كما أن هناك 19 سيدة، عضوات في المجالس البلدية والقروية، و5 وزيرات.