"الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة مؤشر على درجة تقدم الدول وإدراكه الأهمية استثمار قدراتهم فى نهوضها وتحقيق التنمية المنشودة " من هذا المنطلق كان دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى الواضح لهذه الفئة حيث دعى كافة مؤسسات الدولة لتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، كما خصص الدستور المصرى لهذه الفئة 11 مادة كاملة.

فى السطور القادمة نلقى الضوء على جهود أجهزة الدولة المختلفة للاهتمام بذوى الإعاقة وما ينتظرهم من فرص أفضل بعد إقرار القانون الجديد.

البداية كانت من وزارة التربية والتعليم التى خصصت عدة جهات مهمتها توجيه الدعم الفنى وتقديم الخدمة التعليمية الملائمة لذوى الاحتياجات، وعلى رأس هذه الجهات عدد من الخبراء والمختصن فى مجال التربية الخاصة وذوى الإعاقة، كما أصدر سيادة وزير التربية والتعليم عدة قرارات تؤكد على الأهمية التى توليها الدولة لهذا الملف ومنها القرار الذى يسمح بدمج الطلاب من ذوى الإعاقة فى التعليم الفنى، وقبول الط اب ذوى الإعاقة البسيطة فى مدارس التعليم العام.

الدمج فى المدارس

إذا كانت وزارة التعليم تحاول توفير فرص أكثر لدمج هذه الفئة فى مدارسها فإن المجلس القومى للأمومة والطفولة لم يكن يوما بعيدا عن مشكلاتهم حيث تبنى عدة مشروعات لرعايتهم ومنها برامج الوقاية والاكتشاف المبكر، والتأهيل المجتمعي، والبرنامج القومى لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة على مستوى المحافظات، وتعليم وتأهيل متحدى الإعاقة تربوياً، والبرنامج القومى لتشغيل ذوى الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى إنشاء مراكز بحوث الإعاقة.

الحماية الاجتماعية

جاء قرارإنشاء مجلس قومي لشئون الإعاقةليكون من أكثر القراراتالتى تم اتخاذها لصالح ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث يتمتع المجلس بصلاحيات الإشراف والرقابة على دور الوزارات فى خدمة ذوى الإعاقة والتنسيق بين الوزارات في أداء الخدماتلهم والرقابة على المؤسسات والجمعيات التى تعمل بقضية الإعاقة، وبالإضافة للجهات السابقة اهتمت وزارة التضامن فى كل برامجها بفئة ذوى الاحتياجات الخاصة، وحول ما تقدمه من خدمات لدعمهم فى مختلف المجالات تقول د. نيفين القباج، مساعد أول وزير التضامن للحماية الاجتماعية والتنمية: هناك مجموعة من الخدمات المتنوعة للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة تهدفلرعايتهم وتأهيلهم، منهامكاتب التأهيل الاجتماعي حيث يتم تقديم الخدمات التأهيلية للأشخاص ذوى الإعاقة من الجنسين بما يشمل استخراج بطاقة إثبات شخصية معاق وشهادات تأهيل وتوفير أجهزة تعويضية وتوفير خدمات تدريب مهني وتشغيل.

وتابعت : تقدم وزارة التضامن خدماتها من خلال مراكز التأهيل الشامل وعددها 27 مركزا في 18 محافظة حيث يتم توفير برامج التأهيل الشاملة لذوي الإعاقة، كما توفر بعضها الإقامة الداخلية للحالات التي يصعب انتقالها للتدريب بسوق العمل، إلى جانب برامج الدعم النقدي للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، وذلك ضمن توسيع شبكة الأمان الاجتماعي وشمولهم بالحماية الاجتماعية، كما تم استحداث برنامج "كرامة" وهو برنامج يقدم مساعدات نقدية، وتقوم الوزارة في الوقت الحالي بالتعاون مع وزارة الصحة بشمول الأشخاص ذوي الإعاقة تحت برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين الذي يتم التوسع فيه في مختلف المحافظات، ويتم قياس القدرات الوظيفية للأشخاص المتقدمين لتحديد نوع ونسبة الإعاقة ومدى قدرتهم على العمل من عدمه واستخراج تقارير القوميسيون الطبي بما يتوافق مع المعايير الدولية  "ICF" بالشراكة مع المجالس الطبية المتخصصة وعدد من أساتذة الجامعات المتخصصين والخبراء والاستشاريين، كما توفرالوزارة منح مالية ودعم فني لعمل مشروعات صغيرة من خلال جمعيات الأسر المنتجة وتنمية المرأة الريفية والضمان الاجتماعى للشباب والمشاركة في المعارض لتسويق منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير فرصة عمل، بالإضافة إلى منح دراسية للطلبة أصحاب الإعاقات البصرية بـ18 جامعة حكومية.

مستقبل أفضل

أما عن القانون الجديد وما يقدمه من خدمات لهذه الفئة فيقول النائب البرلمانى عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة: يهتم قانون ذوى الاحتياجات الخاصة بأحوال 15 مليون مواطن،وقد حرصنا على دراسة القوانين الشبيهة بدول العالم ومراجعة الاتفاقيات الدولية فى هذا الشأن حتى اكتمال صياغة القانون الذى تمت الموافقة عليه بأغلبية مطلقة ، وشمل القانون لأول مرة "الأقزام"، وتضمن إصدار بطاقةخدمات متكاملة تجدد كل سبع سنوات ، إلى جانب الإعفاء الضريبى والجمركى لسيارات ذوى الإعاقة ، وتخصيص 5%  من وحدات الإسكان الاجتماعى ، وأحقيتهم فى التمثيل بنسبة 5% فى المدارس ، إلى جانب تخصيص نسبة لا تقل عن 10% من الإشغال بالمدن الجامعية، مع الاعتراف بحقهم فى 5% من الوظائف وفرص العمل،كما يحق لهم الجمع بين أكثر من معاش، هذا بالإضافة إلى خفض ساعات العمل فى كافة الجهات الحكومية وغيرها بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر.

وتابع: تضمن القانون غرامة 50 ألف جنيه حد أقصى وحبس 6 شهور لكل من يهمل فى حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، وتعد المساواة الكاملة بين الأبطال الرياضيين الأصحاء وذوى القدرات الخاصة فى التدريب والإقامة والمكافآت من مميزات هذا القنون ، بالإضافة إلى تقديمه الحماية الاجتماعية والقانونية لهم فى جميع مراحل التقاضى،كما أكد على احترامهم اجتماعيا من خلال التوعية، وعدم السماح بالإساءة لهم إعلاميا.