بين الحين والآخر يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى بعض الشائعات دون تحرى مصداقيتها ومدى صحتها الأمر الذى يثير الجدل بينهم وحفيظة الشارع المصرى، ورغم حرص القنوات الشرعية على توضيح حقيقة الأمور إلا أن تلك المواقع تحظى بشعبية كبيرة لدى الشباب ما جعل منها بيئة خصبة للأخبار الكاذبة.

فى جولتنا التالية حاولنا التعرف على طرق انتشار الشائعات عبر شبكة الإنترنت، والفئات الأكثر تداولا لها لتجنب مخاطرها على الأمن القومى والمجتمعى، وكيف يمكن التصدى لها؟

فى البداية يقول اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية لأمن المعلومات سابقا: تعد شبكة الإنترنت ملاذا للتنظيمات الإرهابية ووكالات الاستخبارات العالمية باعتبارها إحدى آليات حروب الجيل الرابع ويتم استخدامها خلال ثلاث محاور، أولها الحصول على المعلومات عن طريق لجوء الجهات المعادية للحصول عليها عن طريق مستخدمي شبكة الإنترنت ممن ينشرون أخبارا قد تكون في غاية الأهمية وفقا لطبيعة عملهم، أما المحور الثانى فيتمثل في استخدام الإنترنت فى التقليل من حجم إنجاز أو مشروع قومي أو أمور إيجابية تتم داخل البلاد، بينما يختص المحور الثالث بإطلاق الشائعات غير الحقيقية لمحاولة إحداث حالة من البلبلة أو عدم الاستقرارداخل المجتمع لشغل المجتمع وتشتيت أذهان أفراده وزعزعة ثقته بالقيادة السياسية.

ويضيف اللواء الرشيدى: تشير الإحصائيات إلى أن المجتمع المصري يتعرض إلى حوالي ٢١ ألف شائعة خلال 3 أشهر في مختلف المجالات بمعدل 666 شائعة يوميا، جميعها تستهدف المواطن المصري الشاب خاصة لأن الشباب والأطفال أكثر الفئات استخداما لمواقع التواصل الاجتماعي، حيث تستخدم الدول المعادية تلك المواقع للتأثير على أفكارهم وإطلاق قذائفها المغرضة التى تنقل عبر الفضاء الإلكتروني بسرعة فائقة فتحدث صدى كبيرا خاصة في المجتمعات التي تفتقد الشفافية، لذا يجب مواجهة هذه الحروب المعلوماتية بنفس الآلية من خلال الجهات المسئولة فى الدولة لرصد هذه الشائعات والرد عليها وهو ما يتم حاليا.

أسلحة دمار شامل

ويوضح مساعد وزير الداخلية لأمن المعلومات سابقا خطورة شبكة الإنترنت فى نشر الشائعات قائ : تعد الشبكة ا العنكبوتية من أخطر أسلحة الدمار الشامل لما يمكن أن تحدثه من انهيار للدول دون خوض للحروب المسلحة، ما يجعل من توعية الشباب بخطورة المشاركة فى تناقل المعلومات الكاذبة ذات الأهداف السلبية خط المواجهة الأول أمام مخططات إسقاط الدولة والنيل من استقرارها، وذلك من خلال إعمال العقل والتأكد من صحة المعلومات من المواقع الرسمية قبل نشرها لتجنب المساءلة القانونية.

وعن التقدم التكنولوجي وأثره على نشر الشائعات يقول الرشيدي: هناك إمكانيات وأساليب حديثة تيسر انتشار الشائعات منها استخدام الفوتوشوب بمعنى نشر صورة لأحد الأفراد مصحوبة بخبر غير حقيقي، أو استخدام «لوجو » جريدة أو قناة رسمية لنشر خبر غير صحيح أو بعض الفيديوهات التي يتم تصويرها خارج مصر عن مجاعات أو أزمات معينة وإلصاقها بمصر، لذا أناشد الدولة وبالتحديد وزارة التربية والتعليم بالقيام بالتوعية داخل المدارس من خلال عمل محاضرات توعوية لأطفال عن الاستخدام الآمن لشبكة الإنترنت وكيفية الاستفادة منها فى التحصيل العلمي والبحث عن فرص عمل لأن هذه المحاضرات من شأنها حماية النشء من محاولات استقطاب الجماعات الإرهابية وأصحاب الأفكار المتطرفة لهم.

قنوات اتصال

تصنف د. ماريان عازر، عضو مجلس النواب، وعضو لجنتى البحث العلمي والعلاقات الخارجية بالمجلس القومي للمرأة الشائعات إلى مقصودة وغير مقصودة، موضحة أن كليهما يتداولهما الناس ويتناقلهما أكثر من مصدر رغم أن مروجهما شخص واحد، وتقول: ينبغى على متداولى الأخبار الكاذبة والمعلومات الخاطئة معرفة خطورة تداولها وتهديدها للأمن القومى حيث تؤثر مثل هذه الأخبار على السياحة والاستثمار الداخلى للدولة، لذا أدعو الدولة إلى إنشاء قنوات تواصل بينها والمواطن للتأكد من مدى صحة الأخبار المتداولة عبر شبكات الإنترنت مع الحرص على تحديث المعلومات بشكل مستمر حتى تصل للمواطن أولا بأول، وهو ما بدأت بعض المؤسسات فعليا فى القيام به.

ويتفق العميد خالد عكاشة، عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب مع الرأى السابق قائلا: يعيش العالم أجمع الآن داخل القرية الكونية ما يجعل من تبادل الآراء والأفكار والحصول على المعلومات أمر فى غاية البساطة، ويتم تحديد سرعة انتشار الخبر وفق عدة محاور منها متلقي الخبر وأسلوب تداوله وعدم وجود إيضاح من المسئول عنه، الأمر الذى يبرز دور الدولة في ملاحقة الأخبار المتداولة والرد عليها ببيانات رسمية توضح ماذا يحدث على الساحة بالفعل من خلال قناة رسمية مباشرة تنشر الحقائق مصحوبة بأرقام، كما تقوم بعض المؤسسات الحكومية والوزارات بهذا فى الوقت الراهن، لأنه لا يمكن القضاء على أصحاب الأغراض الخبيثة إلا من خلال عملية منظمة وإعلان عقلاني رشيد يوضح الرؤية ويكشف الحقائق.

وعن نوعية الشائعات الأكثر انتشارا يوضح عكاشة أن الشائعات المتعلقة بالضرائب وأسعار السلع الضرورية والأزمات الاقتصادية وأداء الحكومة وقراراتها هى الأكثر انتشارا على مواقع التواصل الاجتماعى، كما تم استخدام تطبيقات الهواتف المحمولة مؤخرا فى نشر الشائعات ما صعب مهمة التصدى لها وإمكانية الرد عليها أولا بأول ومواكبتها بعد أن كانت تقتصر مصادرها على القنوات الفضائية والإعلام المقروء والمسموع والمواقع الإلكترونية.

*** 

بعد موافقة البرلمان عليه .. الرئيس السيسى يصدق على قانون «مكافحة جرائم الإنترنت »

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية بعد طرحة للمناقشة بجلسات مجلس النواب فى دورة الانعقاد الثالثة والذى يهدف إلى ضبط استخدام مواقع التواصل الاجتماعى بشكل خاص، والإنترنت بشكل عام وحماية بيانات الأفراد، حيث تضمن القانون 45 مادة موزعة على 9 فصول تحتوى على ضوابط وعقوبات الاستخدام السيء للإنترنت والتعرض لسرقة البيانات الشخصية للأفراد ما يؤكد على أهمية مواجهة غول مواقع التواصل الاجتماعى التى أصبحت سوقا خصبة للإضرار بالصالح العام وتوجيه الشائعات.

- عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع دون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات، أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.

- وبالنسبة لجريمة تجاوز حدود الحق فى الدخول أنزل القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين

العقوبتين كل من دخل على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى، مستخدما حقا مخولا له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول، وبالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه لكل من دخل عمدا أو خطأ وبقى بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور الدخول عليه، وإذا أتلف أو غير أو نسخ أو مسح أو أعاد نشر بيانات أو معلومات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

- أما عن جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكترونى فقد عاقب القانون مرتكبيها بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإن قصد استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

- كما تضمنت العقوبات الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعى أو اعتبارى، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو النشر لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه سواء كانت صحيحة أم لا.

- عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير، لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.