رغم أن الفترة القصيرة التي عملت فيها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي لا تسمح بالحكم عليها أو تقييم أدائها بشكل عاقل ومنطقي؛ إلا أن المتابع المحايد لخطوات هذه الحكومة يقول إنها تسير بخطى ثابتة وواثقة نحو استكمال خطى حكومة المهندس شريف إسماعيل التي تركت بصمة لا تخطئها العين، كما أننا نلمس بوضوح نهج حكومة دكتور مدبولي في احترامه للمواطن، وهي السمة التي يشدد عليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مما يجعل المواطن متوحدا مع الحكومة خاصة عندما يشعر بأن قراراتها تصب في الصالح العام وتراعي ظروفه المعيشية والحياتية، ومن هذه القرارات ما أعلنه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عن تقسيط قيمة توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية في إطار المشروع القومى الجارى تنفيذه بدون سداد أي مقدم تعاقد،وبقسط شهرى بسيط يناسب أغلب الأسر وهو 30 جنيهاً على فترة سداد 6 سنوات بدون فوائد، يتم تحصيله على فاتورة استهلاك الغاز تيسيرا على المواطنين ومساهمة في تحسين مستوى المعيشة ومنحفرصة للتوسع في توصيل الغاز للمنازل بمختلف محافظات مصر، وعلى رأسها محافظات الصعيد وخاصة في المناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة لإحلال الغاز الطبيعى محل البوتاجاز، ولتخفيف الأعباء التى تتحملها الدولة بالعملات الأجنبية لاستيراد جانب من احتياجات الاستهلاك المحلى من البوتاجاز.
أجمل ما في القرار الذي أسعد بالفعل المواطنين، هو أنه لا يراعي فقط مصلحة الحكومة وهو الاتهام سابق التجهيز الذي يطلقه المغرضون ومروجي الشائعات، ولكنه يأتي في صالح المواطن الذي سيستفيد من توصيل خدمة الغاز المنزلي ويوفر الجهد والمال له ولأسرته .
ساحة النقاش