قالت النائبة سوزي ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن ضبط الأسواق لا يرتبط بإصدار تشريعات جديدة، حيث إن التشريعات الحالية كافية لكنها تفتقد إلى التطبيق عن طريق رقابة تنفيذية قوية.
وأضافت: تعد الممارسات الاحتكارية والفجوة الموجودة فى الأسواق سلوكيات فردية هدفها زعزعة استقرار البلد، وهو أمر أكدته أزمة البطاطس مؤخرا والتى اتضح سببها فيما بعد هو احتكار التجار لكميات كبيرة منها.
وتابعت: يمكننا النظر فى قانون منع الاحتكار والعقوبات المقررة فيه وأين يكمن الخلل هل فى التطبيق أم قصور المواد، لنضع من خلاله استراتيجية واضحة لضبط الأسواق.
ساحة النقاش