ما بين مؤيد .. ومعارض

  قرار استضافة الطفل.. فى ميزان وزارة العدل

كتبت:ايمان عبد الرحمن

الصورة من بعيد حوالي مائة أم حاضنة أمام مكتب وزير العدل، في اعتصام ضد إصدار قرار بتحويل الرؤية.. إلي استضافة 48 ساعة في الأسبوع، لتتم مناقشة الأمر مع المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل فيما يتعلق بقوانين الأسرة ليصدر قرار بتأجيله لحين مناقشته ليخرج مرضيا لكل الأطراف.. «فلاش باك» ولنرجع بالصورة قليلاً قبلها بأيام، عندما اعتصمت مجموعة من الآباء المطلقين ليصدر قرار من وزير العدل بتطبيق الاستضافة.. هذا هو المشهد..

ولنكون منصفين كان لزاما علينا نقل الصورة كاملة ما بين مؤيد ومعارض لهذا القرار ولنفتح باب مناقشة .. نقلناها بكل حيادية في «مائدة الحوار حول» استضافة الطفل من الحق.. وضوابط التطبيق» التي نظمها مركز قضايا المرأة..

المستشار سامح عبدالحكم المستشار بمحكمة الأسرة بطنطا يقول أن الرؤية حق أقره الشرع والقانون، وليس فقط حق للطرف غير الحاضن «أب أو أم» ولكنه حق أصيل للطفل، وليس من المنطقى أبداً أن يتم رفع دعوى للرؤية وهو حق مسلم به، يستغرق الأمر فى حالات من 4 - 5 أشهر حتى يسمح للطرف غير الحاضن من برؤية أبنائه.

ويضيف أن فى هذه الحالة فإن القرار على عريضة الذى يصدره قاضى الأمور الوقتية لذلك فأنا أقترح تعديل القانون رقم 1 لسنة 2000، المادة الأولى منه «مواد الإصدار» المتعلقة باختصاصات قاضى الأمور الوقتية والتى تتيح للقاضى «بعد تعديلها» تعديل مكان الرؤية أو الاستضافة ووضع الضوابط المحددة لذلك للطرف غير الحاضن ويضيف أن إصدار القرار على عريضة لا يستغرق وقتا وإنما يصدر فى خلال أيام قليلة وبذلك نتلافى طول المدة التى يصدر بها قرار المحكمة بالرؤية.

وعلى الجانب الآخر يوجد انتقادات وآراء لهذا القرار.

عارضت أ. مرفت محامية بشدة أن يكون الأمر معمماً على كل الآباء غير الحاضنين واشترطت أن حق الرؤية يكون للأب المنفق فقط، ويحرم منه الآباء الذين يتنصلون من الإنفاق مؤكدة أنها عاصرت عدداً من المشكلات يتعنت فيها الأب ويستخدم حقه فى الولاية التعليمية ليغير المدرسة لطفلة حتى يقلل من النفقة وأحيانا يكون ميسور الحال ولا يدفع نفقة لذلك ترى أن النفقة لابد أن ترتبط بالرؤية، مضيفة أن الاستضافة لابد أن يكون معها الرعاية المشتركة التى تشمل رعاية نفسية وتلبية احتياجاته العاطفية وكذلك النفقة، وترى أن هذا القرار متعجل ولابد أن نراعى فيه مصلحة الطفل النفسية ونتأنى فى قرار، يرتبط بمستقبل أطفالنا الذين هم مستقبل الأمة.

ويتفق سمير زين الدين محامى على أن حق الرؤية أصيل لطفل قبل أن يكون حق للأبوين ولكننا نحتاج لضوابط تشريعية تنظم هذا الأمر، ويرى أن الأب الذى لا ينفق على ابنه من علاج وتعليم ويبدد منقولات الزوجة يستحق الرؤية، ويضيف أنه لا مانع من أن الاستضافة تكون بشروط وإن لم يتم الالتزام بالشروط من حق الطرف الحاضن أن يرفع دعوى لقاضى الأمور الوقتية بوقف الاستضافة.

وينفذ القرار على عريضة لأن القرار يكون سريعاً ويستعصى على الاخصائية النفسية تقديم تقرير لذلك فهو قرار لا يأخذ فى اعتباره الحالة النفسية للطفل وهو ما يوقع ضررا عليه ومصلحة الطفل هى التى تهمنا.

ويقترح أن يكون قرار المنع من السفر المقرر للأب نعطيه أيضاً للأم وبذلك لا يمكن للطفل أن يسافر به أحد الأبوين بدون علم من الآخر.

وتعارض بشدة مهندسة خديجة عبدالغفار قرار الاستضافة قائلة أن الأطفال هم أمل الأمة ولابد أن ينشأوا أسوياء، ما الداعى لتقسيم الحضانة 5 أيام فى بيت ويومين فى بيت آخر؟ لماذا يكتب على الابن أن ينتقل بحقيبة ملابسه بين بيتين كل أسبوع «وبالقانون» وتتساءل هل هذا يخرج لنا أطفالاً أسوياء؟؟!

ولنفترض أن كل البيوت المصرية جيدة من الذى يضمن الاستقرار النفسى للطفل، وتضيف أن الطفل ذكى وله رغباته ولا يحتاج لقانون يجبره ولكن بالرعاية والحنان سيحب الطرف الذى يستحق الحضانة وسيطلب ذلك بنفسه.

تقول أ. نادية توفيق أننا لابد أن ندرس القرار جيدا، لأن الاقتراح لا يحدد سن الحضانة وتوجد مراحل عمرية لا يمكن استضافة الطفل فيها مثل فترة الرضاعة، وفترات الدراسة لابد أن نحترمها حتى لا تؤثر على مستقبل الابن الدراسى.

وتقترح أن يكون بين الأب والأم عريضة اتفاق «كما توجد فى أستراليا» يتفق فيها الطرفان على كل الأمور المتعلقة بالاستضافة من مدة ومكان وكل التفاصيل وتوثق فى المحكمة ويتم المتابعة من مسئولين ليعرفوا هل الطفل راض أم لا وعلى أساسه يلغى الاتفاق أولاً.

وتتحدث مجموعة من الأمهات عن تجربتهن الشخصية مع الرؤية والمشكلات التى تتعرض لها فتقول السيدة نهى صابر مطلقة بعد زواج دام 19 يوماً نتج عنه طفل عمره الآن ثلاث سنوات، فتحكى بعد مشكلات وطلاق اضطررت أن آخذ ابنى بنفسى إلى طليقى إلى مقر عمله ليرى ابنه بعد عام ونصف من ولادته لم يكن يسأل عنه ثم بعد ذلك رفع قضية.

وتحكى د. ضحى أحمد تجربتها قائلة أنها مطلقة منذ 6 سنوات وطليقها لا يسأل عن ابنها ولا يأتى للرؤية حتى اضطررت أن أرفع جنحة لعدم تنفيذ الرؤية وبعد سنة يأتى للرؤية مع زوجته الثانية ووالدته والسائق ولن أتحدث عن الإهانة التى أتعرض لها أثناء فترة الرؤية حتى أن الولد يرفض بشدة رؤية والده مع أننى أفهمه أن والده مسافر وكنت أحضر له اللعب وأقول له هذه من والدك حتى لا يكرهه حتى أخذه مرة وفوجئت بعدها أن الولد حرارته مرتفعة بدون سبب ليخبرنى أن السبب نفسى لاكتشف بعدها أن زوجة والده «ضربته بالقلم»، رافضة بشدة مبدأ الاستضافة قائلة كيف أترك ابنى مع زوجة أب ساعة واحدة وليس 48 ساعة، أتذكر زوجة الأب التى سممت أبناء زوجها بالسم البطيء.. أنا رفضت الزواج من أجل ابنى ولن أتركه يأخذه مني:

وتحكى السيدة سهير عمار عن قصتها فتقول أنها طليقة مخرج مشهور ولها ابنتان يرفض الرؤية حتى أثر ذلك على نفسيتهما حتى أن ابنتها ترفض الذهاب إلى المدرسة بعد رؤيتها للآباء يصطحبون زميلاتها.. وعندما رأوا والدهما فى التليفزيون فى حديث معه كلمناه «نريد رؤيتك» فقال لهما: قولوا لوالدتكما أن تتنازل عن قضية النفقة أولاً: «مضيفة أن هذا مثال للأب المتعنت الذى يعند فقط إزلالا للزوجة مضيفة أن القانون لا ينص على الرعاية المعنوية وهى أول حالة تطالب بأن يرى الأب أولاده حفاظاً على حالتهما النفسية ومع ذلك يتعنت فكيف أعطى له حق استضافة!!

ويختم المستشار سامح الحديث رداً على كل المخاوف من الطرف الحاضن أن الاستضافة سيكون لها شروط من ضمنها المنع من السفر وقاضى الأمور المستعجلة سيكون من سلطاته تحديد شروط الاستضافة ومنها أن يكون محدد زمنيا لفترة معينة وليكن «6 شهور» إذا لم يلتزم خلالها الطرف غير الحاضن بها ألغاها وأرجعها رؤية.

ورداً على سؤال من أننا لماذا لا ننتظر حتى انتخابات مجلس الشعب ويصدر به قانون يصدق عليه المجلس قال أن الرؤية حق للطفل، لا يجب أن ننتظر مدة طويلة مضيفاً أن قوانين الأسرة كلها تحتاج إلى إعادة ضبط مشيراً إلى أن هذا القرار لايزال قيد المناقشة وتبادل الآراء المختلفة ووجهات النظر حتى يخرج بصورة عادلة لكل الأطراف خاصة الأبناء.