جهود مجتمعية عديدة تبذلها كافة جهات المجتمع لمواجهة أى أخطار تهدد شبابنا وأطفالنا وأسرنا بشكل عام، ومن بين هذه الجهات يأتى البرلمان المصرى والذى يقف على قدم وساق متصديا لأى أخطار تواجه الأسرة المصرية، وهو ما حاولنا معرفته من خلال لقائنا بعدد من اعضائه باحثين عن رؤيتهم لكيفية التصدى للمواقع الإباحية قانونيا ومجتمعيا...

في البداية يقول النائب رياض عبدالستار، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: تقدمت بمشروع "قانون" منذ عام ونصف إلى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتضمن تقنين وسائل التواصل الاجتماعي وحجب المواقع الإباحية حرصا على مستقبل شبابنا وأخلاقياته وقيمه, على ألا يتم إنشاء أى حساب إلا من خلال إدخال بيانات صاحبه كاملة إلا أن القانون ما زال حبيس أدراج اللجنة, لذا سأتقدم بطلب بسرعة البت فيه مواكبة لقرار النائب العام الذى لمس مشكلة حقيقية تهدد شبابنا وأطفالنا.

الجريمة الإلكترونية

يوضح النائب أحمد بدوي، رئيس  لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه لا يوجد سوى قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية والذى تم التصديق عليه من قبل الرئيس السيسي برقم 175لسنة 2018ويشمل جرائم عدة منها السب والقذف والتحريض على العنف والإرهاب واختراق المواقع الإباحية التي تبث داخل مصر, وسيتم وضعه على اللائحة التنفيذية قريبا لمناقشته داخل البرلمان، ويتضمن هذا القانون عدة نصوص أهمها أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات البث المسموع المرئي، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.

آليات التنفيذ

من جانبه رحب النائب تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب بقرار النائب العام، مؤكدا أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية كفيل بتحقيق الهدف لكن يحتاج إلى حزم وسرعة حتى يؤتى الثمار المرجوة منه، لافتا إلى أن حجب هذه المواقع لا يتطلب إصدار قانون خاص بهذا الغرض لكن يكفى إبلاغ الجهات المختصة كالمصنفات وشركات الإنترنت بالتضرر من تلك المواقع خاصة إذا كان  الضرر يتعارض مع الأخلاقيات العامة أو الأمن العام والتقاليد والعادات.

نشر الوعى

تتفق النائبة ماريان عازر، عضو مجلس النواب مع الرأى السابق وتقول: لن يتم حجب المواقع الإباحية من خلال سن قوانين تجرم بثها بل يجب نشر التوعية بين المواطنين بخطورتها وتأثيراتها السلبية سواء على الشباب والأسرة وكذا الأطفال مع التركيز على الأبعاد الاجتماعية والدينية والنفسية لأن عدم معرفته بأضرارها تجعله يقوم بزيارتها يوميا حتى إدمانها، ما يترتب على ذلك أضرار سلبية على مشاهديها والمجتمع, أما الجانب التقني فيحد المشكلة ولا يقضي عليها فإذا تم السيطرة على بعض المواقع وحجبها تظهر أخرى، إلى جانب لجوء أصحاب هذه المواقع إلى التحايل الإلكتروني وهو محاربة التكنولوجيا بالتكنولوجيا.

وتضيف: كي نقضى على تلك المواقع الإباحية لابد من تقويم سلوك الفرد، وهنا يأتى دور الأسرة بجانب الجهات المعنية خاصة وزارة الشباب والرياضة من خلال إتاحة الأنشطة الرياضية والثقافية داخل مراكزها المنتشرة بمختلف محافظات مصر، هذا إلى جانب تحذير وسائل الإعلام بخطورة الولوج إلى تلك المواقع ونشر رجال الدين داخل دور العبادة والبرامج الإعلامية تحريم مشاهدة هذه الأفلام وتنافيها مع صحيح الدين وأخلاقيات المجتمع وقيمه.