لم تعد كلمات الشكر والعرفان والتقدير تكفي لكي تقدمها نساء مصر جميعا لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكن وكواحدة منهن تعيش العصر الذهبي للمرأة في هذه المرحلة التي تقف فيها القيادة السياسية داعمة ومساندة لنا على كافة المحافل، أرى كغيري من نساء مصر أن عناية واهتمام بل وثقة القيادة السياسية في قدراتنا وعملها على تمكيننا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا أمر سيخلده التاريخ بأحرف من نور، هذه هي بعض من مشاعر المرأة المصرية في المرحلة الحالية.. مشاعر من وجدت من يحنو عليها ويهتم بها ويدعمها ويساندها بل ويشعر بآلامها ومشكلاتها دون أن تتكلم، فالاهتمام بنا وبتحقيق أحلامنا وتعزيز قدراتنا لم يتوقف عند تخصيص عام2017 للمرأة، أو اعتماد الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 كوثيقة عمل للأعوام المقبلة وهي بالفعل تعنى أيضا بتحسين أوضاع المرأة في كافة المجالات، هذا بجانب تغليظ العقوبات على جرائم التحرش والختان، وقانون الحرمان من الميراث، وما شغلته المرأة ولأول مرة من مناصب كاختيارها كمحافظة ومستشارة للأمن القومي، وتقلدها مسئولية ثمان وزارات، بجانب وصول نسبة تمثيلها في البرلمان - وأيضا ولأول مرة نتيجة لهذا الدعم - لأعلى نسبة تمثيلفي تاريخ البرلمان ألا وهي 15%، بالإضافة إلى ما تم إطلاقه من مبادرات وقرارات لدعم المرأة المعيلة وتمكينها اقتصاديا، بما يساعد في تحقيق حياة كريمة لها ولأسرتها، وهناك أيضا ما وصلنا إليه من تضاؤل الفجوة بين الجنسين في الالتحاق بمراحل التعليم وتراجع مستويات وفيات الأمومة، وغيرها الكثير من المؤشرات التي وإن دلت فإنها تبرهن على أننا نعيش عصرنا الذهبي ونجد بالفعل كل رعاية ودعم، وإكمالا لهذا كله كانت توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفالية التي أقيمت مؤخرا لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية مواكبة للاحتفال بيومها وأعيادها خلال شهر مارس، بدراسة سبل تحقيق مساهمة أكبر للمرأة في سوق العمل، مع توفير المناخ الملائم والداعم لها في ظل حماية اجتماعية مناسبة، بما يشجيع على تحولها من العمل في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وفي القطاعات غير التقليدية التي تحقق فيها طموحاتها، ودعوة سيادته الحكومةلوضع التشريعات المناسبة التي تهدف لحماية المرأة فعليا من كل أشكال العنف المعنوي والجسدي، هذا بجانب قيامها بدراسة أعمق وأشمل لظاهرة الغارمات، وصياغة التشريعات والسياسات التي من شأنها الحد من تلك الظاهرة، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الشمول المالي، والتمكين التكنولوجي للمرأة، وتقديم مزيد من المساندة للمشروعات الصغيرة التي تتيح للمرأة فرصاً للعمل،وتحقيق المزيد من المشاركة السياسية والمزيد من المشاركة في مختلف القطاعات للمرأة المصرية، مع  دراسة تعديل قانون الخدمة العامة، بحيث يكون أداة لتدريب وتأهيل الفتاة المصرية للالتحاق بسوق العمل.

كل هذا وغيره الكثير لا يكفي الشكر أو العرفان بالجميل لكي يكون ردا عليه، ولكننا مع تقديمه لا نملك سوى أن نقول سيادة الرئيس باسمي واسم كل نساء مصر سنستمر جميعا في دعم وطننا على كافة المحافل وسنكون دائماعلى قدر المسئولية وحائط الصد بالنسبة له أمام كل ما يستهدفه من مؤامرات، حفظ الله بلادنا الحبيبة.