حزمة كبيرة من حقوق المرأة تطرحها التعديلات الدستورية الجديدة من خلال تعديل بعض مواد الدستور التى تتيح لها تواجدا عادلا فى البرلمان، «حواء » رصدت أهم التعديلات الدستورية الخاصة بالمرأة وناقشت المختصين من الرجال حول مدى فعاليتها فى تحسين وضع المرأة وتمكينها سياسيا..

فى البداية يقول د. شريف الورداني، عضو مجلس النواب: لا شك أن الإصلاح الاقتصادي الذى تصبو إليه الدولة لا ينفصل عن التطور السياسي الذى لا يمكن تحقيقه دون الاهتمام بقضايا المرأة وتحسين مستوياتها على مختلف الأصعدة لذا كان تعديل المادة 102 من الدستور بحيث تعطى المرأة نسبة 25% من مقاعد البرلمان بموجب كوتة مخصصة، كما يتيح تعديل المادة 11 توليها منصب القضاء والمراكز العليا في الدولة كافة، أما تعديل المادة 93 فيقضي بتنفيذ مصر كافة الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها وتفعيلها وفى مقدمتها اتفاقيتى "السيداو، مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة"، لذا أؤيد تخصيص كوتة للنساء ما يضمن تمثيلا عادلا لهن في البرلمان، بينما تولي المرأة منصب القضاء وبعض المناصب في النيابات المختلفة من شأنه أن يحقق مبدأ العدالة والتكافؤ بين الرجال والنساء في تولي المناصب القيادية والمهمة في الدولة.

نسبة أكبر

يؤكد النائب محمد وهب الله، عضو البرلمان والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنه بموجب هذه التعديلات ستحصل المرأة على نسبة أعلى من 25% ألا وهي نسبة الكوتة للنساء في البرلمان، لأنها سوف تدخل البرلمان من أبواب أخرى كمقاعد الأقباط والعمال والعاملين بالخارج، إلى جانب الترشح بشكل مستقل بدون أي دعم حزبى أو الانضمام إلى قائمة، أما من يشكك في قدرات المرأة على تولي حقيبة القضاء أستطيع أن أرد عليه قائلا إن الوزيرات بالحكومة المصرية حققن نجاحا قد يفوق في بعض الأحيان أداء وزراء خبراء بالسياسة والاقتصاد.

تأخرنا كثيرا

يقول د. بهاء ناجي، أستاذ التغذية والسمنة والرشاقة: ظلمت المرأة المصرية في عهد الإخوان فلم تأخذ حقوقها السياسية بشكل جيد، وكان يكتفي الرؤساء السابقين قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين وزيرة أو وزيرتين في الحكومة المصرية في حقيبة بسيطة لا تحتاج إلى عمل كبير، لكن إيمانا من الرئيس السيسي بالعدالة الاجتماعية ودور النساء الفعال في الحياة السياسية تم تعيين 8 وزيرات دفعة واحدة بالوزارة، إلى جانب 90 برلمانية وتعيين محافظات ونائبات محافظ، بخلاف نسبة التمثيل الكبيرة للمرأة في المحليات، وكان ينبغي الوقوف عند بعض المواد في الدستور لإنصاف المرأة وتخصيص كوتة لها، وإذا وصلنا إلى نسبة تمثيل 50% من البرلمان سنكون قد أنصفنا المرأة بالفعل لأن عدد النساء والرجال في مصر متساوي تقريبا، أما عن تولي النساء كافة المناصب في الدولة فدعيني أرد على من يشككون فى قدرة المرأة المصرية على تولى المناصب القضائية أنهم على خطأ كبير لأن المرأة قد أصبحت قاضية منذ سنوات عديدة فى تونس ولبنان والمغرب، بل وصل الأمر إلى تولي امرأة وزارة الداخلية في لبنان.

ليست مخالفة للدستور

يضم أسامة شرشر، نائب بالبرلمان صوته إلى د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب عندما قال إن كوتة المرأة لن تؤثر على مقاعد الرجال ويقول: يعترض بعض الرجال في البرلمان على تخصيص كوتة للمرأة ويقولون إن هذا مخالف للدستور حيث تقضي المادة 53 بالمساواة بين الرجال والنساء، بينما كوتة المرأة ستصبح تمييزا إيجابيا لها وهذا غير جائز دستوريا، ولكن أقول لهؤلاء أننا عندما تركنا النساء يخضن الانتخابات سقطت أغلبهن ليس لسبب يعيبهن لكن لأن المجتمع نفسه يعانى خللا فمن غير الممكن أن يختار مجتمع نسبة الأمية به أعلى من 40% المرأة، ومن غير المعقول أن يختار الرجال بصعيد مصر امرأة لتمثلهم، ناهيك عن التيارات الدينية المتشددة والتى تسعى بكل جهدها لاستبعاد النساء من المناصب القيادية ويرون أنه لا مكان للمرأة سوى البيت وتربية الأطفال، وسط كل هذا كان ينبغي تعديل مواد بالدستور تحمي النساء من هذا الاضطهاد الاجتماعي والفكري، أما بالنسبة لتولي النساء القضاء فأنا أشعر بالخجل عندما أرى قاضيات بكافة أنحاء القارة الأفريقية فى الوقت الذى تخلو فيه منصة القضاء المصرية من امرأة رغم وجود مصريات كثيرات يمثلن مصر في المحافل الدولية كالسفيرة فايزة أبو النجا، التي كانت تدير دولاب الأمم المتحدة مع السيد بطرس غالي وغيرها كثيرات.

25ْ% قليلة

يرى أحمد إمبابي لملوم، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن أن نسبة 25 % للمرأة داخل البرلمان قليلة جدا ومن المفترض أن تصبح النسبة أعلى من ذلك ويقول: إذا عرفنا أن عدد سكان مصر حوالي 100 مليون نسمة تمثل المرأة منه 50 مليون نسمة ندرك أن نصف السكان من النساء، وبالتالي فمن العدالة أن تصبح نسبة تمثيل النساء في البرلمان حوالي 50% وهذا ليس ظلما للرجال لكنه إعادة الحقوق لأصحابها.