«لا شك أن المرأة هى نصف المجتمع، لذا لابد من تمثيلها تمثيلا عادلا فى كافة المجالات، وهنا يأتى دور الكوتة فى التعديلات التى تمنحها نسبة 25 % من المقاعد البرلمانية، خاصة بعد أن أثبتت قدرتها على القيادة والنجاح والمثابرة فى جميع الأعمال التى كلفت بإنجازها » هذا هو بعض مما صرحت به النائبة البرلمانية

منال ماهر الجميل حول كوتة المرأة المطروحة فى التعديلات الدستورية، أما التفاصيل فنعرفها فى السطور التالية.

فى البداية كيف تقرئين التعديلات الدستورية الجديدة؟

تأتى التعديلات الدستورية فى مختلف بلدان العالم كاستحقاق طبيعي لما يطرأ عن ظروف ومستجدات فى ظل التطبيق العملى للدستور لاستكمال مسيرة الديمقراطية والمشروعات القومية، فالتجارب العملية التى شهدتها مصر خلال السنوات الأربع الماضية أثبتت ضرورة إجراء تعديل على بعض بنود دستور 2014 بحيث يكون المستفاد الأول والأخير الشعب الذى سينتخب ممثلي البرلمان خلال العام المقبل، وقد نصت التعديلات على إنشاء مجلس للشيوخ وبعض الإصلاحات فى شكل النسب بالقوائم الانتخابية بخلاف وضع المرأة وما يستجد عليه، ونظرا لعدم وجود أغلبية مطلقة داخل المجلس كانت القرارات تأخذ الكثير من الجدل والنقاش.

يرى البعض أنه لا ضرورة لتعديل الدستور، وأنه ميثاق لا يقبل التعديل عملا بأنظمة دول العالم المختلفة، فكيف ترين ذلك؟

يعد تعديل الدستور إصلاحا سياسيا لأن الدستور هو الوثيقة الأكبر والأهم لدى أى أمة، ففكرة التعديل عند مختلف دول العالم المتقدم تطور يحدث بمرور الوقت مع ما يطرأ من مستجدات وما تثبته التجارب العملية من نتائج، كما أن أهم ما روعي فى تلك التعديلات إنجازها وفق  الإجراءات القانونية والدستورية المنصوص عليها والتى تعد أحد الضمانات المهمة التي تضمن أن تكون هذه التعديلات تتمتع بالشفافية، وهى بالفعل نتيجة لحوار مجتمعى ضم كل الطوائف على مدار الفترة الماضية داخل البرلمان حيث أتيح للجميع التعبير عن رأيه وأخذ بجميع الآراء أثناء مراجعة المواد.

وما أبرز التعديلات التى طرأت على المواد الخاصة بالمرأة المصرية؟

لا شك أن المرأة نصف المجتمع المصرى، لذا لابد من تمثيلها تمثيلا عادلا فى كافة المجالات، وهنا يأتى دور الكوتة فى التعديلات التى تمنحها نسبة 25% من المقاعد البرلمانية، خاصة بعد أن أثبتت المرأة المصرية قدرتها على القيادة والنجاح والمثابرة فى جميع الأعمال التى كلفت بإنجازها خلال الفترة الأخيرة سواء من قبل الشعب عن طريق نائباته أو الحكومة من خلال الوزيرات.

وكيف تردين على من يرى أن الكوتة فى حد ذاتها تمييزا ضد للمرأة؟

الكوتة ليست بدعة يستحدثها الدستور المصرى، فكل دول العالم وأولها المتقدمة تحدد كوتة كبيرة للمرأة بسبب أن كافة المجتمعات يغلب عليها الثقافة الذكورية وتحتاج المرأة خاصة فى الشأن العام أو انتخابات البرلمان بأن تخوض المنافسة على الانتخابات أكثر من مرة تنجح وتفشل حتى يعترف المجتمع بقوتها وصلابتها وبعد ذلك تبدأ فى القيادة، لذا كانت الكوتة حقا للمرأة المصرية تثبت من خلالها جدارتها فى ظل منافسة عادلة.

وماذا عن وضع الشباب وذوى الإعاقة فى التعديلات الدستورية الجديدة؟

تضمن التعديلات الدستورية بشكلها الجديد تمثيلا دائما للشباب وذوي الاحتياجات الخاصة بما يحقق المساواة والعدالة الاجتماعية، وتتيح فرصة أكبر أمام ذوي الإعاقة، لذا تعد تلك التعديلات ضمانة بأن لهم تمثيلا برلمانيا في كل دورة خلاف ما كان فى الدورة البرلمانية الحالية وهو ما يعد مكسبا جيدا لهم، فإيمان الرئيس بحقوقهم بدءا بتخصيص 2018 عاما لهم، وإصدار قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، ثم تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون بدءا من الشهر المقبل، بالإضافة إلى تشديد الرئيس في المؤتمرات والفعاليات على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإصدار توصيات وتكليف الحكومة بالعمل عليها.

أما الشباب فقد أثبتت التجربة العملية قدرتهم على القيادة وتولى المراكز الإدارية بالدولة بعد الاهتمام الملحوظ من قبل القيادة السياسية بهم، لذا فالتعديلات الدستورية الجديدة تعد ضمانا أكبر لهم لتمثيل مشرف فى البرلمان، لكننى أرى أنها تكليف حيث تلقى مسئولية كبيرة على عاتق الشباب المترشح للعمل النيابى من خلال إقناع الناخبين ببرنامجه الانتخابى وحشد الأصوات حوله فى ظل منافسة قوية مع مشايخ البرلمان وخبراء العمل السياسي.

وهل طرأ تعديل على المواد الخاصة بالقوات المسلحة؟

يظل الجيش المصرى هو المحافظ على الديمقراطية فى البلاد، فقد رأينا جميعا ماذا قدم الجيش المصرى على مدار التاريخ بوقوفه بجانب الشعب والديمقراطية، ولذا كان لازما تعديل المادة 200 والتى تستهدف ترسيخ دور القوات المسلحة  فى حماية الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة.

وماذا عن السلطة القضائية وفترة الرئاسة؟

لا تنص التعديلات الدستورية على تدخل الدولة فى السلطة القضائية هى فقط تنظم مرفق القضاء من الناحية المالية فهناك جانب إدارى كبير داخل المرفق تنفق عليه الدولة لابد من تنظيمه، ولابد أن يكون رئيس الدولة على رأس السلطات الثلاث دون تدخل فى عمل القضاء، أما عما يخص الفترات الرئاسية فكافة الخطط الاستراتيجية لأى دولة تستغرق أكثر من خمس سنوات فلا يمكن أن تكون المدة أربع سنوات بأى حال من الأحوال، فاستكمال ما بدأه الرئيس السيسي من مشروعات يتطلب مد فترة الرئاسة لـ 6سنوات لاستكمال كافة الإنجازات التى شرع فيها.

تتعالى الأصوات فى الفترة الراهنة بضرورة مشاركة الشعب فى الاستفتاء على الدستور، فما الرسالة التى توجهينها للمصريين؟

أدعو جموع المواطنين للمشاركة بإيجابية فى الاستفتاء المقرر إجرائه على التعديلات الدستورية، فالمشاركة ليست رفاهية بل واجب قومى لاستكمال ما بدأنا من مشروعات، وننتظر من المرأة المصرية التى أثبتت للجميع على مدار الأعوام السابقة وعيها السياسي وأنها المحرك الأساسى للأسرة المصرية من أجل مشاركة فعالة ومواجهة الشائعات التى كانت تهدف إلى تخبط الشعب المصرى على مدار السنوات الماضية أن تستكمل دورها فى حث زوجها وذويها على المشاركة بشكل إيجابى، وأؤكد أن الاستفتاء على الدستور يثبت للعالم أجمع مدى يقظة المواطن المصرى ووقوفه صفا واحدا فى مواجهة كافة المؤامرات التى تستهدف عرقلة الدولة لاستكمال خطتها ومشروعاتها الطموحة التى تحتاج للمشاركة من كل فئات المجتمع.