بقلم : إيمان الدربي 

حكايتي عن بهية المصرية الفتاةالتي تتزوج وهي مازالت طفلة فتعاني أشد أشكال العنف ضد المرأة.. رغم أن زواج البنات مبكرا وهن أطفال مخالف للدستور المصري بل ويعد استغلالا واعتداء على طفولتهن.. ورغم ذلك مازالت هذه العادة منتشرة لدينا في مجتمعات كثيرة في النجوع والقرى والمناطق العشوائية .

والحكاية من أولها قد تكون لفتاة أراد ذووها التخلص من عبئها ومشاكلها فالفتاة مازالت لديهم مرتبطة بالعار وزواجها المبكر يعتبر فرصة للستر والتخلص من المشاكل،أو قد تكون الحكاية لزواج البنت مرتبطة من شخص ثري لحصول أهلها على مبلغ من المال مقابل هذا الزواج أو حتى قد يكون زواج الفتاة المبكر لدعم الروابط الأسرية بين عائلتين.

في النهاية وأيا كان هذا السبب نجد هذه الفتاة الصغيرة تتحمل مسئوليات فوق سنها وتدخل في علاقة زوجية غير مؤهلة لها صحيا ونفسيا وجسديا ولايكون لديها الخبرة الكافية لإدارة حياتها وإنجاب أطفال أسوياء تربيهم كما يجب أن يكون.

وطبعا بقية القصة هو إجبار هذه الفتاة على ترك التعليم وإدارة منزلها وتكبد كل المسئولية الاجتماعية وتصبح زوجة عليها كل الأعباء قبل أن تنضج أو تكون مؤهلة لتحمل هذا الحمل الثقيل.

أما الكارثة الأكبر فهو الحمل المبكر لهذه الطفلة والذي يصنف من أهم الأسباب لوفيات الفتيات من سن 15 إلى 19 سنة.

وللأسف حتى عندما تنجب هذه الفتاة يتعرض وليدها لمخاطر صحية كثيرة منها نقص الوزن وتأخر النمو البدني والذهني.

القانون المصري رقم 64 لسنة 2010 اعتبر زواج الأطفال حالة من حالات الاتجار بالبشر ويعاقب بعقوبة تصل للمؤبد وغرامة قد تصل إلى 100 ألف جنيه لكل من له ولاية على قاصر وقام بتزويجها.

علينا أن نحارب جميعا هذه العادة ونسعى بكل الطرق لتغييرها..فبالقطع كل أب يحب ابنته ولكن علينا تغيير المفاهيم المغلوطة ومقاومة ذلك بتكثيف دور الرائدات الريفيات وتوجيههن للأهالي وتعريفهم بمخاطر زواج بناتهم المبكر وتعريف الفتيات في المدارس بمشاكل الزواج المبكر والتركيز في الدراما على مخاطر هذا الزواج.

وفي النهاية علينا مقاومة هذه العادة والإبلاغ عن أي حالة زواج أطفال مبكر للمجلس القومي للطفولة والأمومة والاتصال بالرقم المختصر 16000 أو حتىإبلاغ أي قسم شرطة قريب, وفي النهاية نحن مع كل الفتيات لحمايتهن من أي عنف يتعرضن له وخصوصا الزواج المبكر وهن أطفال.