كتب : محمد الشريف

كانت ثورة 1919 بمثابة الشرارة الأولى لانطلاق المرأة ومشاركتها فى دعم الوطن ثم مطالبتها بحقوقها، فبعد سنوات من الاختباء خرجت لأول مرة تشارك فى المظاهرات دفاعا عن حرية وطنها لتنطلق فى مسيرة طويلة من النضال...

قبل مائة عام سقطت نعيمة عبدالحميد، وحميدة خليل، وفاطمة محمود، ونعمات محمد، وحميدة سليمان، ويمنى صبيح شهيدات بعد خروج مئات النساء فى السادس عشر من مارس 1919 رافعات أعلام الهلال والصليب بقيادة هدى شعراوي، وفي نفس اليوم بعد عدة سنوات

خطت أقدام أول مجموعة من الفتيات بوابة جامعة القاهرة لتبدأ مسيرة تعليم الفتيات والتحاقهن بالجامعات المصرية المختلفة.

لم يكن ذلك وحسب سبب إعلان 16 من مارس يوما للمرأة المصرية، ففى نفس اليوم من عام 1923 دعت هدى شعراوى إلى تأسيس الاتحاد النسائي، ومن هنا أصبح ١٦ مارس يوم للمرأة المصرية، بعدها استمر نضال المرأة حيث خرجت مظاهرة نسائية بقيادة درية شفيق قوامها 1500 امرأة لتقتحم مقر مجلس النواب للفت النظر ، إلى قضايا المرأة بجدية في عام 1951 ونجحت هذه المظاهرة في تعديل الدستور لينص على مادة تعطى المرأة الحق في الترشح للانتخابات وهو دستور 1956 ليسجل التاريخ نجاح أول سيدتين في دخول البرلمان هما راوية عطية وأمينة شكري، وتعيين أول وزيرة للشئون الاجتماعية وهى حكمت أبو زيد.

مكاسب وإنجازات

لم ينطفئ مشعل نضال المرأة المصرية بعد رحيل الرائدات بل حمل الراية عدد من النساء استطعن استكمال ما بدأته نساء ثورة 1919 وإضافة العديد من النجاحات لمسيرة المرأة، وكان من أبرزها قانون العمل الذى صدر بعد ثورة ١٩٥٢ حيث ساوى بينها والرجل في الحقوق والواجبات، ومع نبوغ عدد من الفتيات في التعليم اقتحمت المرأة هيئات التدريس الجامعى والحياة السياسية، وعام تلو الآخر حدث تغيير جذرى فى نظرة المجتمع للمرأة لتصبح شريكا فاعلا فى المجتمع، وبعد مرور سنوات من الكفاح تحتفل المرأة المصرية بتحقيق الكثير من الأحلام والإنجازات والحصول على العديد من المكتسبات.

تواريخ ونجاحات

- عام 2000 : إنشاء المجلس القومي للمرأة الذى يعتبر الآلية الحكومية المنوط بها النهوض بأوضاع المرأة المصرية.

- تعيين أول مستشارة للأمن القومي لرئيس الجمهورية وهى السفيرة فايزة أبو النجا.

2017 : أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى - تخصيص عام 2017 للمرأة المصرية في سابقة فريدة، ليؤكد مدى إيمانه بأهمية دور المرأة في المجتمع، ولتتوالى مكتسبات المرأة على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية فى إطار إستراتيجية تمكين المرأة 2030 التى أطلقها المجلس القومي للمرأة والتي أقرها رئيس الجمهورية كوثيقة عمل للحكومية للأعوام المقبلة.

بالأرقام

وفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للمحاسبات ،% بلغت نسبة المرأة، بالحقائب الوزارية 24 بينما بلغ عدد القاضيات 66 قاضية، ونسبة تمثيلها بالسلك الدبلوماسى 24.8 %، وفى مجالس إدارات المؤسسات الصحفية والقومية %12 .5 من إجمالى الأعضاء، وفى التعليم هناك %49.2 من المقيدين بالتعليم من الفتيات فى مقابل 50.8 % للذكور.

واشتملت الحكومة الحالية على ٨ وزيرات، وبعد وصول 89 سيدة إلى مقاعد البرلمان بالانتخاب وواحدة بالتعيين تضمنت التعديلات الأخيرة للدستور تمثيل مناسب لها في البرلمان والمجالس المحلية بلغت نسبته 25% من عدد المقاعد، إلى جانب ضمان حقها في التعيين في الهيئات والجهات القضائية، كما تم تعيين أول محافظة، وعدد من النساء في منصب نواب المحافظين والوزراء، فضلا عن تعيين ٦ سيدات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة.

اقتصاديا

كان التمكين الأهم على المستوى الاقتصادي والذى يندرج تحت مظلته الملايين من المصريات، حيث حققت المبادرات المتواصلة للسيد الرئيس نجاحات على المستويين الشعبى والاجتماعى، وفى إطار سعيه لاتخاذ اللازم للحد من الظواهر التي تؤثر سلبا على الاستقرار » تكافل وكرامة « المجتمعي، تم إطلاق برنامج لتطوير شبكات الأمان الاجتماعي، والذي وصل إلى 2.5 مليون أسرة، كما تم العمل على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن إتاحة الدولة خدمات الطفولة المبكرة بما يسمح للأم المصرية بالخروج للعمل.

،» مصر بلا غارمات « كما تم إطلاق مبادرة لمساعدة المرأة الفقيرة ،» مستورة « وبرنامج القادرة على العمل لإنشاء مشروعها الخاص، مستهدفة » حياة كريمة « كما تم إطلاق مبادرة توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية.

عقوبات وقوانين

أما فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين فقد صدرت حزمة تشريعات وقوانين تعنى بمواجهة العديد من الجرائم التى تستهدف الأنثى كالختان والتحرش، والحرمان من الميراث، وغيرها.