كتب : محمد عبدالعال
تتقدم الدولة بخطوات ثابتة تجاه الاعتماد على المنتج المحلي وذلك من خلال تشجيع إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء المدن الصناعية العملاقة والتى من شأنها تشجيع المنتج المحلى ورفع قدرته التنافسية مع نظيره المستورد.
فكيف يصبح هذا المنتج الهدف الأول للمستهلك؟ حتى نشترى المصرى فقط...
البداية مع طارق عمار ويقول: على المواطن البحث أولا عن احتياجه من خلال المنتج المصرى وعدم شراء المستورد إلا فى حالة عدم وجود بديل مصرى، فالملابس المصرية جيدة وتناسب جميع الفئات وغيرها من العطور والأجهزة الكهربائية.
ويقول حسني سعيد: أفضل المنتج المصرى إلا أن وجود معارض دائمة أو تطبيقات ذكية من خلال وسائل التواصل الاجتماعى خاصة بالمعروضات المصرية ستوفر للمواطن مجموعة كبيرة من السلع المصرية خاصة أن السوق ممتلئ بالماركات، لذا إذا اشترك مجموعة المنتجين وأصحاب المشروعات فى تطبيق يسهل العرض والشراء من خلاله سيزيد حجم المبيعات المصرية.
أما دينا الهوارى فتفضل شراء السلع المستوردة من الإكسسوار والملابس لكونها أرخص لأن الجيد من المصرى عالى التكلفة خاصة فى الحلى والمنتجات اليدوية.
القدرة التنافسية
تعلق د. يمنى الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس على المنتج المحلى وكيفية الارتقاء بقدرته التنافسية أمام المستورد قائلة: تحتاج المنتجات المصرية إلى خفض تكلفة المدخلات الخاصة بالإنتاج وتدريب العمالة وتوطين التكنولوجيا حتى تتمكن من التنافس مع المنتجات المستوردة، وأهم ما يميز السوق المصرى القوة الشرائية التى تحتاج إلى بعض التوعية بفائدة الاستغناء عن المستورد واستبداله بالمحلى من خلال إظهار الفائدة العائدة على المواطن بصورة مباشرة، فعلى سبيل المثال يجب أن يكون السعر المصرى أقل من المستورد وهو ما ليس متوفرا بصورة كبيرة الآن بسبب المدخلات الصناعية العالية السعر كالطاقة والمواد الخام وهى أرخص فى بلد كالصين، كما أن صناعة الجلود والصناعات التكنولوجية تشكل ميزة نسبية للمنتج المصرى يجب استغلالها والتوسع فيها عن طريق فتح آفاق للتصدير بالخارج من خلال المجلس التصديرى التابع لهيئة الاستثمار مع تشجيع الصناعات الصغيرة والتوسع بها والأهم من جميع ما سبق هو رفع جودة منتجاتنا المحلية.
مطابقة المواصفات
يرى د. صلاح الدين فهمى، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر أن هناك فرصة كبيرة لصناعة الملابس القطنية والصناعات الحرفية المصرية بشرط أن تكون مطابقة للمواصفات العالمية القياسية فى الجودة والتعبئة والتغليف، ويقول: يجب علينا النظر لما يمكن توطينه والهدف منه فالصناعات اليدوية الصغيرة نجدها مصدرا مهما للعملة الصعبة ومن السهل ترويجها عبر شبكة الإنترنت، وإذا تحدثنا عن صناعة الملابس فما يميزها عن نظيراتها بالعالم خامات الغزل والنسيج، فالقطن طويل التيلة لا مثيل له فى العالم، وهى بالفعل صناعة مصرية منذ الأربعينيات لكنها تحتاج إلى تطوير لذا نجد الرئيس السيسي يفتتح خلال يوليو الماضي المدينة الصناعية للغزل والنسيج والجلود بالروبيكى والتى تضم المجمع الصناعى الجديد الذى يحتوى على ٦ مصانع مجهزة بأحدث الماكينات لتعمل وفق أحدث النظم والبرامج التكنولوجية، وهنا تتضح رؤية دولة تعرف قدرتها جيدا وتسعى لاستغلالها، فالتأكيد على تطوير صناعة الغزل بالمحلة بجانب الروبيكى يعد قاطرة لصناعة النسيج بالشرق، وهنا يستفيد المستهلك المحلى من القطن المصرى والجودة مع التصدير، ويرجع اهتمام الدولة بالمنتج المحلى إلى أن القيادة المصرية تعمل على إستراتيجية موسعة للاعتماد على المنتج المحلى الذى يساعد على تخفيض الاستيراد ما يؤدي إلى تخفيف الطلب على العملات الأجنبية التي يرتفع سعرها بالتبعية نتيجة كثرة الطلب عليها لتغطية متطلبات الاستيراد.
المستثمر
للتعرف عن قرب عن رؤية المستثمرين تقول د. هدى يسي، رئيس اتحاد المستثمرات العرب: إن الاهتمام بالتفاصيل وشكل المنتج النهائى ودراسة احتياج السوق لأنواع المنتجات سواء الداخلى أو الخارج يضمن نجاح المنتج، كما أن السعر مهم جدا للمستهلك فمن خلال دراسة السوق أتعرف على الطبقة أو الأماكن التى أروج للمنتجات بها، وهنا تختلف المواد الخام التى يجب أن تكون جيدة إلا أنها تختلف فى التصميم أو زيادة فى بعض المواد الخام، فما تحتاجه ليباع فى منطقة شعبية يختلف عن غيرها ولكل منهم سوق.
دور التشريع
تقول هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان: نص القانون الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى أصدره البرلمان فى الفترة الأخيرة للمرة الأولى على وجود شركات تدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتكون شريكة بنسبة من الأرباح من خلال التسويق والدراسات ويجوز هنا للشركة الواحدة دعم عدد غير محدود من أصحاب المشروعات، كما أتاح لأصحاب الاقتصاد غير الرسمى من أصحاب المشروعات الصغيرة كمنتجى الملابس وبعض المنتجات الأخرى الدخول فى الاقتصاد الرسمى خلال ٤٨ ساعة والاستمرار لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد حتى توفيق الأوضاع، وهو ما يتيح لهم الفرصة فى التوسع فى منتجاتهم المحلية والدخول تحت مظلة الشركات التى أتاحها لهم التشريع الجديد، فضلا عن إتاحة الدعم الفنى للحرف اليدوية من قبل جهاز تنمية المشروعات لفتح أسواق تصديرية بالخارج سواء بإقامة المعارض أو التسويق الإلكترونى.
ويرى النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة أن الفرصة متاحة أمام المنتج المصرى فى ظل وجود دعم متمثل فى البنية التحتية شبكات طرق والكبارى ما تيسر وصول المنتجات للموانئ أو الأسواق المحلية، بجانب حل مشاكل الطاقة والكهرباء، ويقول: الملابس المصرية قادرة على المنافسة بأسعار عالمية فى الخارج بسبب جودة القطن والصناعة كالبدل المصرية، لذا أدعو المستهلك بالثقة فى المنتجات الجيدة كالملابس وغيرها من أدوات توفر على الدولة والمواطن العملة الأجنبية.
ساحة النقاش