إشراف : منار السيد - أميرة إسماعيل - سماح موسى - هايدى زكي - محمد عبدالعال

يأتى التمكين الاقتصادي للأسرة كأحد المحاور الرئيسية للمشروع القومى لتنميتها من خلال رفع الكفاءة الإنتاجية وإقامة مشروعات صغيرة ترقى بالمستوى المعيشي..

وحول هذا المحور وآليات تنفيذه كانت هذه الرحلة التى نتعرف فيها على تفاصيل هذا المحور وما يقدمه للأسرة المصرية.

فى البداية يرى د. وجيه سنبل، عضو مجلس الشيوخ أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يهتم بالمرأة المصرية ويؤمن بقدراتها، ويقول: تقدير الرئيس لإمكانيات المرأة يجعله قادرا على ترسيخ دورها فى المجتمع، ومن دلائل ذلك تولى النائبة فيبى فوزى منصب وكيلة مجلس الشيوخ، وغيره من المناصب والامتيازات التى تحصل عليها المرأة واحدة تلو الأخرى، وما زالت قضايا المرأة وتمكينها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا من المهام الرئيسية التى يبحثها سيادة الرئيس ضمن أولوياته ويأتى من ضمنها ما أقره المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية حيث كان من أهم محاوره التمكين الاقتصادى للسيدات والتركيز على كل ما يعنى بالمرأة خاصة المعيلة.

ويتابع: إن موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسى على بدء تنفيذ المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية وإدراج 2 مليار جنيه بخطة التنمية المستدامة 2030 يؤكد حرص القيادة السياسية على تحسين المستوى المعيشي للمواطن، كما أن المشروع يأتي ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بهدف تأهيل العنصر البشري ليصبح قادرًا على الإضافة للمجتمع والمساهمة في تنميته بحيث يكون عنصرًا منتجًا وليس مستهلكا، بالإضافة إلى تأهيله للمشاركة في خطط الدولة للتنمية، كما أن الهدف الأساسي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يتمثل في الارتقاء بمستواها من خلال التمكين الاقتصادي، ونشر الوعي بأهمية ضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية، فضلا عن أنه يساهم في الحد من الآثار السلبية للزيادة السكانية ما يعمل على حفظ جهود الدولة وجنى ثمار الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الإصلاح الهيكلي والإحساس بمردود التنمية.

مشروع متكامل

تصف مى محمود، المدير العام لإدارة تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومى للمرأة المشروع بالمتكامل، مؤكدة أنه يخدم السيدات والفئات المستهدفة على مستوى الجمهورية حيث يقدم لها كل الخدمات الصحية والاجتماعية والاقتصادية فى آن واحد، وتقول: يعمل هذا المشروع على تنمية الأسرة وذلك من ناحية تقديم كل الخدمات الصحية للمرأة المصرية فهى مثلا عندما تتوجه إلى مراكز صحة المرأة سترى مكانا منظما وتم تجديده وبه كل ما تحتاجه من خدمات طبية لها وأسرتها، كما يركز المشروع على التمكين الاقتصادى لها والمتمثل فى إنشاء مشاغل الخياطة والتدريبات المستمرة على الإنتاج وريادة الأعمال والتثقيف المالى وتوفير حضانات لرعاية أطفال المتدربات والعاملات بالوحدات.

أما عن الجهات المعنية بتنفيذ المشروع بجانب المجلس القومى للمرأة فتؤكد مى أن هناك شركاء كثيرين مع المجلس والمتمثلين فى وزارات الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعى، والتخطيط، وجهاز تنمية المشروعات وجهات أخرى تساهم بخبرتها التى يمكن أن تقدمها لخدمة المشروع، ما يعطى روح التكامل والتعاون بين الجهات المختلفة لتحقيق الهدف الأساسى من المشروع وتحقيق التنمية.

التوعية والتمكين

توضح المدير العام لإدارة تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومى دور المجلس فى المشروع قائلة: يعمل المجلس على محورين مهمين وهما التوعية, والمكون الرئيسى للمشروع وهو التمكين الاقتصادى وذلك من خلال تجهيز 200 مشغل على مستوى 16 محافظة - كمرحلة أولى- والمتواجد بها مراكز صحة ومتاح بها أماكن لتجهيز مشاغل الخياطة وتأتى بعد ذلك المرحلة الثانية لاستكمال باقى المحافظات، حيث سيتم العمل فى السنة الأولى على (9محافظات) كمرحلة أولية، ونعمل على تجهيز مكونات المشروع (التمكين الاقتصادى) من خلال تجهيز مشاغل الخياطة بالمعدات والماكينات بناء على خطوط الإنتاج التى سيتم التوريد لها من المستشفيات التكاملية واحتياجاتها من الطلبيات "ملايات سرير, ملابس الأطباء والممرضين وغيرها"، وسيتم ذلك وفق خطة تدريب وتأهيل وعمل للسيدات المتدربات للحصول على فرصة عمل أيضا سواء فى هذه المشاغل أو من داخل منازلهن، كما سيتم تدريب السيدات على ريادة الأعمال والتثقيف المالى بشكل مبسط، وتهدف المرحلة الأولى من المشروع إلى تدريب مليونى سيدة على إدارة المشروعات ونحو 320 ألف سيدة على ريادة الأعمال والتثقيف المالى.

اهتمام رئاسى

يقول سيد خضر، الخبير الاقتصادى: تسعى القيادة السياسية إلى الارتقاء بحياة الأسرة المصرية ككل وذلك من خلال عدة مشروعات ومبادرات تستهدف كافة الأبعاد الأسرية والمجتمعية والسكانية والثقافية، والتمكين الاقتصادى للمرأة وتوفير كافة أوجه الرعاية والحماية وجعلها نموذجا تنمويا يحتذى به ويساهم بشكل فعال فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويتمثل الهدف الأساسي من هذا المشروع فى تحقيق التوازن العادل بين معدلات النمو السكاني وتحقيق مستوى معيشى مرتفع، وكذلك العمل على تحسين الخصائص السكانية للأسرة المصرية، وتوفير حياة كريمة للمرأة وأسرتها من خلال خلق فرص عمل مناسبة لها ما ينعكس بشكل كبير على  مستواها المعيشى .

ويتابع: يأتى هذا بالتزامن مع مشروع تطوير الريف المصرى الذى يعد من أهم المشروعات العملاقة التى ستساهم فى رفع كفاءة الريف المصرى وكذلك مدى انعكاسه على تنمية الأسرة المصرية من خلال الاتجاه إلى الاستثمار فى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى من شأنها زيادة فرص العمل فى المناطق الريفية وصعيد مصر، بجانب الاهتمام بتنمية المرأة الصعيدية والبدوية وتدريبها على الأعمال والحرف اليدوية، فكل هذه المشروعات والبرامج الاجتماعية ستعود بالنفع على الأسرة المصرية وكذلك التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الأجيال الحالية والمقبلة وهو ما تسعى إليه الدولة المصرية لتحقيق حياة كريمة للأسرة المصرية وجعل المرأة المصرية قادرة على العمل والمساهمة الفعالة فى العملية الاقتصادية سواء على زيادة الإنفاق الأسرى أو المساهمة فى التنمية الاقتصادية .

النشاط الاقتصادي

تقول د. هالة سعيد، الخبير الاقتصادي: يسهم هذا المشروع في الحد من الزيادة السكانية ورفع الوعي لدى المواطنين بخطورتها، حيث يهتم بجودة الأفراد من حيث التعليم والصحة وغيرها وتقديم كل ما يساعد المرأة وتمكينها اقتصاديًا لتحصل على كافة حقوقها كي تشارك في النشاط الاقتصادي بشكل إيجابي من خلال ما سيطرحه من مشروعات صغيرة، وبالرغم من توافر العنصر البشرى لدينا إلا أننا نعاني نقص الكوادر البشرية المؤهلة ما يتسبب في ضعف قطاعات الأعمال وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، لكن هذا المشروع يستهدف إعداد كوادر بشرية مؤهلة من خلال التدريب على ريادة الأعمال ومساعدة المرأة على تحقيق التمكين الاقتصادي.

***

برنامج الحوافز الإيجابية لـ )صندوق تأمين الأسرة المصرية(

قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتواصل مع عدد من شركات التأمين، وكذلك الهيئة العامة للرقابة المالية لمناقشة وثائق وصناديق التأمين المختلفة، وعليه فقد تم الاتفاق مع الهيئة العامة للرقابة المالية على إنشاء صندوق حكومي للأسرة المصرية يمنح حوافز مالية مؤجلة السداد للأسر الملتزمة ببعض الضوابط الخاصة بالمشروع وأن الصندوق يهدف إلى تقديم برنامج حوافز مالية تشجيعية للمتزوجات لتحقيق أهداف الدولة للارتقاء بجودة حياة الأسرة المصرية وعدم زيادة عدد أبنائها عن طفلين، ويمنح هذا البرنامج الزوجة حافزا ماليا مؤجل السداد كل عشر سنوات ومرتبطا بدرجة التزامها بمحددات البرنامج، حتى في حالة التأمين على الزوجة والزوج ضد مخاطر الوفاة أو العجز الكلي المستديم فإن صرف مبلغ التأمين معلق على درجة التزام الزوجة.

وفيما يتعلق بالمعايير الأساسية للحصول على مزايا الصندوق تتمثل في:

الاكتفاء بطفلين كحد أقصى للاستفادة من المزايا الممنوحة بالبرنامج، إلى جانب تحقيق التباعد بين الولادات )طفل واحد خلال الخمس سنوات الأولى للزواج(، فضلا عن ألا يقل عمر السيدة المستفيدة من البرنامج عن 18 سنة )لمواجهة زواج القاصرات(، علاوة على حضور الزوجين الدورات التدريبية المؤهلة للزواج، بالإضافة إلى الاهتمام بصحة المرأة