كتبت: شيماء أبو النصر

الحصول على شقة أو سكن ملائم بسعر مناسب وبالتقسيط على سنوات كان حلما يراود المصريين عبر عقود طويلة.. حلما صعب المنال لا يتحقق إلا بعد سنوات من العمل فى بلاد الغربة والعودة بحقيبة من النقود يدفع صاحبها تحويشة عمره فى مقابل "أربع حيطان ".. هذا الحال استمر لعقود طويلة كان فيها حصول الشاب على شقة تقترب من المستحيل وتحتاج إلى معجزة، إلى أن أصبح هذا الحلم حقيقة نراها يوميا معتوالى إنجازات الدولة للمشروعات القومية للقضاء على العشوائيات وتوفير سكن ملائم لكل المصريين فى كافة ربوع مصر، ثم جاءت المبادرة الرئاسيةبتوفير شقة لمحدودىومتوسطى الدخل بنظام التمويل العقاري وبفائدة 3% فقط وعلى أكبر مدى زمنى لم يحدث من قبل والذى يصل إلى 30 عامافى لفتة إنسانية رائعة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير حياة كريمة لكل مصرى على أرض المحروسة.

لم تصدق حنان السيد نفسها من الفرحة عندما قرأت أخبار المبادرة الرئاسية للتمويل العقارى خاصة عندما علمت أن الفائدة لا تتعدى 3 % والسداد على 30 عاما، فمنذ فترة وهى تبحث عن شقة أكبر لتنتقل إليها مع زوجها وأولادها خاصة ومساحة شقتها الحالية لا تتعدى 65 مترا، لذلك ظلت تتابع أخبار بدء تفعيل المبادرة لمعرفة الشروط بالكامل والأواق المطلوبة للتقديم.

أما إبراهيم محمود فيؤكد أن المبادرة طوق نجاة لحياته الأسرية خاصة مع كثرة الخلافات بين زوجته ووالدته،فهو يسكن فى بيت عائلة لعدم تمكنه من شراء شقة بالأسعار الحالية فهو ينتمى لفئة محددوى الدخل لذلك قرر التقدم فورا لصندوق الإسكان الاجتماعي للحصول على شقة من خلال المبادرة.

"أتمنى السكن فى مكان أكثر رقيا وأقل زحاما وضوضاء.. هذا باختصار حلم أحمد توفيق مهندس، فرغم أن راتب أحمد يجعله ينتمى لفئة متوسطى الدخل إلا أنه لم يستطع خلال السنوات الماضية تحقيق حلمه فى السكن فى أحد الكمباوندات الراقية والتى تطلب مقدماكبيرا وأقساطا شهرية أكبر من قدرته وعدد سنوات قليل وفائدة تصل ل30%،  لذلك فالمبادرة طريقه لتحقيق حلمه فى سكن راقى يتناسب مع إمكانياته المادية وبالتقسيط على 30 عاما وبفائدة لا تتعدى 3 % .

الشروط والخطوات

يقول عبد الله رشدى نائب رئيس صندوق الإسكان الاجتماعيودعم التمويل العقارى: تأتىالمبادرة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسىلتوفير المسكن الملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل بقروض تمويلية ميسرة للغاية وأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الأجل، كماتم تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه بموجب المبادرة تستهدف دعم شريحتى محدودي ومتوسطي الدخل، وعلى الراغب الحصول على وحدة سكنية يتم طرحها خارج الصندوق ضمن المبادرة تحديد الوحدة المستوفية لشروط المبادرة وتقديم طلب لإحدى جهات التمويل،ويشترط أن تكون الوحدات السكنية محل التمويل بغرض السكن الدائم وليست للإسكان السياحي أو الموسمي وأن تكون كاملة التشطيب وجاهزة للسكن.

ويتابع: يستفيد من المبادرة أصـحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب المعاشات والمستفيدين منها بحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عاماً بنهاية مدة التمويل، ويشترط أن تكون الوحدة السكنية محل التمويل مسجلة في الشهر العقاري أو قابلة للتسجيل، ولا يوجد عليها أي مخالفات مالية أو عقارية، ثم يتم التقدم بطلب لإحدى جهات التمويل، والتى تقوم بدورها بتقييم حديث يعكس القيمة الحالية للوحدة السكنية المراد تمويلها من قبل أحد المقيمين العقاريين المدرجين بقوائم بيوت الخبرة المسجلة لدى البنك المركزي المصرى.

وأكد نائب رئيسصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على أن المُبادرة لم تضع قيوداً على مساحة الوحدة السكنية محل التمويل العقاري، ومن شروط المبادرةأن يكون الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري لمحدودي الدخل 4500 جنيه للفرد، 6 آلاف جنيه للأسرة، ويتم تحديد سعر الوحدة السكنية وفقاً لما يحدده صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على أن تكون الدفعة المقدمة المسددة من العميل 10 % من إجمالي قيمة الوحدة كحد أدنى،  إلا أن المواطن محدود الدخل يحصل على دعم مباشر وغير مباشر من قبل الدولة بما يساوي نصف قيمة الوحدة السكنية تقريباً.

وحدات كاملة التشطيب

أما بالنسبة لمتوسطي الدخل فيوضح رشدى أنه يشترطأن يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للفرد 10 آلاف جنيه، وللأسرة 14 ألف جنيه، وان يكون الحد الأقصى لسعر الوحدة السكنية 1.1 مليون جنيه على أن تكون الدفعة المقدمة المسددة من العميل 15 % من إجمالي قيمة الوحدة كحد أدنى، أما إذا ما تراوح سعر الوحدة ما بين 1.1 مليون إلى 1.4 مليون جنيه فإن قيمة الدفعة المقدمة المسددة من العميل كحد أدنى تبلغ 20 % من إجمالي قيمة الوحدة.

ويشترط أن تكون الوحدات السكنية محل التمويل بغرض السكن الدائم، وليست للإسكان السياحي أو الموسمي، وأن تكون كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، وفيما يخص العملاء المستفيدين من المبادرة يشترط أيضا أن يكون المستفيد مصرياً، كما تشترط المبادرة عدم استفادة العميل أو الأسرة (شاملة الأولاد القصر) من مبادرات التمويل العقاري السابقة، مع إتاحة التمويل لوحدة سكنية واحدة فقط في إطار المُبادرة الجديدة.

وأشار نائب رئيس صندوق الإسكان الاجتماعيإلى أنه سيتم تفعيل تطبيق إجراءات وقواعد المبادرة الجديدة بالصندوق على 3 محاور، أولها: ملفات العملاء المتقدمين من متوسطى الدخل للحصول على وحداتفى مشروعات"سكن مصر ودار مصر وجنة" وذلك للمستفيدين الحاليين لمبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر 2019 بسعر عائد 8 % متناقص، في حالة استيفائهم شروط المُبادرة الجديدة منذ تاريخ طلب العميل ووفقاً لرغبته، والمحورالثانىسيتم استيعاب طلبات الحاجزين بإعلان المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" والخاص بمحدودي ومتوسطي الدخل، ممن ينطبق عليهم شروط المبادرة الجديدة، وذلك عند إجراء الدراسة الائتمانية لملفات المتقدمين بعد الانتهاء من سداد الدفعات ربع السنوية خلال مدة تنفيذ الوحدات كما هو منصوص عليه بكراسة الشروط، ثالثا سيتم التطبيق على جميع الإعلانات المقبلة التي سيقوم الصندوق بطرحها خلال الفترة القادمة .

وأوضح أن جهات التمويل تتلقي طلبات المواطنين محدودي الدخل من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، سواء كانت الوحدة السكنية ضمن الوحدات الخاصة بالصندوق أو غيرها من الوحدات المطروحة من القطاع الخاص بشرط أن تكون مستوفية للشروط، مؤكدا أن المبادرة لم تضع قيوداً على مساحة الوحدة السكنية محل التمويل العقاري.

تسهيلات بنكية

من جانبه يرى د. عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن إطلاق البنك المركزىالمصرى مبادرة التمويل العقارىالجديدة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى تشمل العديد من التيسيرات وتستند إلى غطاء مالى كبير يضمن تنفيذها على الوجه الأفضل من خلال تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه، من خلال البنوك أو شركات التمويل العقارى، لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودىومتوسطى الدخل، بسعر عائد متناقص 3%  وهو أقل سعر فائدة ولمدة تصل إلى 30 عاماًوهى أيضا أطول فترة سداد.

وتتميز المبادرة بأنها تعمل على توفير وحده سكنيةآمنة لمتوسطي ومحدودي الدخل بقسط شهرى مناسب لدخولهم ويراعى طبيعة الالتزامات المادية الأخرى للحياة.

وأكد أن المبادرة ستؤدى إلى عمل حراك اقتصادي داخل السوق المصري خاصةفى مجال تنشيط السوق العقاري، كما ستساعد على تشغيل المصانع المنتجة لمواد البناء مع زيادة الطلب على مواد ومستلزمات البناء، وتحسين جودة الحياة للمواطنين خاصة متوسطي ومحدودي الدخل، توفير حياة كريمة للمواطن المصري، وتحقيق العدالة المجتمعية، وإتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين للاستفادة من مبادرات التمويل العقاري التي تطرحها الدولة، كما تتماشي مع توجه الدولة لتوفير سكن مناسب وحياة كريمة للمواطنين.