كتبت : شيماء أبو النصر

أكد المهتمون بقضايا المرأة أن إنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف رسالة جديدة من الدولة المصرية بأنها السند الأقوى للمرأة ضد أي من أشكال العنف وأن نساء مصر "محميات" بحكم القانون، ومكتسب قانونى واجتماعى جديد يضاف إلى سلسلة المكتسبات التى حصلت عليها المرأة التى تعيش عصرها الذهبى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يؤكد فى كل مناسبة دعمه وإيمانه الكبير بدورها فى المجتمع الذى يجب على أفراده تقديرها واحترامها وتوفير الحماية الكاملة لها.

جاء قرار رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولى بإنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف وأن تكون تبعية الوحدة لرئاسة مجلس الوزراء مباشرة تأكيدا لأهمية الوحدة والدعم الكبير الموجه إليها لضمان تحقيق كافة أهدافها، على أن يكون مقرها الرئيسي في نطاق القاهرة الكبرى، مع إنشاء فروع لها في مختلف المحافظات، وتهدف الوحدة إلى تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، وذلك عن طريق ممثلي الوزارات والجهات المعنية بالوحدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها، وفقا للقواعد القانونية المقررة، كما تهدف إلى تمكين الضحايا من تقديم شكواهن وبلاغاتهن ومتابعتها عن طريق مكان واحد تيسيرا للإجراءات، وبما يضمن حماية حقوقهن والحفاظ عليها.

ومن أهداف الوحدة أيضا التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير إقامة مناسبة مؤقتة للضحايا أثناء إجراءات التحقيق في الأحوال المقررة قانونا، والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير المعونة وكافة الخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية اللازمة، كما تضم الوحدة ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والصحة والسكان والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى ممثلين عن النيابة العامة ومجلسى القومي للمرأة والقومي للطفولة والأمومة، كما يجوز إضافة ممثلين لوزارات وجهات أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المشرف العام.

سيتم تعيين مشرف عام للوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تكون مهامه الإشراف على الوحدة، وإدارة شئونها المالية والإدارية، والتنسيق مع الجهات المعنية، وتوفير المتطلبات الخاصة لأداء عملها بما يتفق وطبيعة وهدف الوحدة، على أن يعاون المشرف العام ممثلو الوزارات والجهات التي تضمها الوحدة، وعدد كافى من الموظفين المتخصصين يتم ندبهم من الجهات الحكومية، ويتم إعداد التقارير عن أعمال الوحدة يتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء، ويعد المشرف العام للوحدة تقريراً نصف سنوي، وآخر سنوي بنتائج أعمال الوحدة يعرضه على رئيس مجلس الوزراء، ويجوز عرض تقارير عاجلة.

متابعة مستمرة

فى بداية حديثها وجهت مها مروان مقرر المجلس القومي للمرأة فرع القاهرة التحية للدكتور مصطفى مدبولي لإصداره قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 827 لسنة 2021 بإنشاء أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف، كما وجهت الشكر لدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة على متابعتها المستمرة لكافة قضايا المرأة، واصفة القرار بالتاريخي والذى يتسق مع كافة جهود الدولة في مواجهة العنف ضد المرأة ويدعم كافة الإجراءات والخطوات المبذولة من جانب الدولة لحماية المرأة من كافة أشكال العنف.

وأضافت أن الهدف الأساسى من الوحدة هو إنشاء مقر مجمع يضم ممثلين من عدد من الجهات والوزارات المعنية بالتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة في مكان واحد تيسيراً وتسهيلا للإجراءات المتبعة في التعامل مع مثل هذه الجرائم بالنسبة للمرأة المعنفة حتى يتوفر لها الحصول على كافة أوجه الدعم، وبما يحقق تنسيق وتوحيد جهود الجهات من خلال وضع أماكن مناسبة لهم داخل الوحدة ولا يتعلق بالاختصاصات الأساسية للوزارات والجهات المعنية حيث تتولى الجهات اختصاصاتها المقررة قانونا لكل منها وذلك وفقا للوائح والقرارات والقواعد المنظمة لكل جهة.

وأشارت إلى أن نموذج الوحدة المجمعة التى تضم ممثلين عن وزارات العدل، والداخلية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، النيابة العامة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، يعمل على تيسير جميع الإجراءات والخدمات ونظم الإحالة التي تحتاجها المرأة المعرضة للعنف بداية من عملية تلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة واتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها مرورا بالتواصل والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن تلك الشكاوى ومتابعتها وتقديم الدعم القانوني والخدمات الطبية والصحية والنفسية والاجتماعية اللازمة وتوفير الإقامة المناسبة المؤقتة للضحايا في الأحوال المقررة قانونا.

قرار تاريخى

من جانبها أكدت فريدة الشوباشى الكاتبة الصحفية وعضو مجلس النواب أن وجود وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف قرار تاريخى يضاف لمكتسبات المرأة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى لا يترك مناسبة إلا ويؤكد عميق احترامه وتقديره للمرأة والدفاع عنها وتوفير الحماية والدعم لها وخاصة فى قضايا العنف، كما يأتى القرار متسقا مع كافة جهود الدولة الداعمة للمرأة، ويدعم الكثير من الإجراءات والخطوات التي تتخذها الدولة سواء على المستوي التشريعي أو الخطوات التي تبذلها الدولة في مواجهة كافة أشكال العنف.

وأشارت عضو مجلس النواب أن قرار إنشاء هذه الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف يأتى بعد أيام قليلة من إقرار تغليط عقوبات مواجهة التحرش الجنسى، وهو ما يعد بمثابة رسائل قوية ومتتالية وغير مسبوقة من الدولة لدعم وحماية المرأة المصرية.

ووجود هذه الوحدة يضمن تحقيق تعاون كبير بين الوزارات المعنية للقضاء على مشاكل المرأة وتيسير كل الخطوات، كما أن نموذج الوحدة المجمعة سيسهل الإجراءات والخدمات وكل ما تحتاجه المرأة المعرضة للعنف سواء تلقي الشكاوي والبلاغات أو حتى المتعلقة بالقضايا الموجودة لسهولة فحصها ، ووجود وزارات مثل العدل والداخلية والصحة والسكان والتضامن الاجتماعي بالإضافة للنيابة العامة والمجلس القومي للمرأة والأمومة والطفولة وتنسيقهم مع الوحدة المجمعة سوف ينتج عنه نجاح  كبير لهذه المؤسسة، وإشراف رئيس مجلس الوزراء عليها سيضمن شفافية الإجراءات المتبعة والتنسيق الكامل بين كل الجهات المعنية.

إنصاف للمرأة

تقول د. هالة يسرى أستاذ علم الاجتماع، ومقرر مناوب لجنة المرأة الريفية بالمجلس القومى للمرأة إن قرار إنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف خطوة تقدمية رائعة تهدف لمواجهة العنف ضد المرأة بكافة أشكالها، وتحويل هذا الهدف لعمل مؤسسى يحقق التكامل بين مؤسسات الدولة لإزالة كافة أشكال العنف الموجهة ضد المرأة مع توفير بيئة أمنة مستقرة قانونيا واجتماعيا واقتصاديا وإعطائها مساحة آمنة للعمل والإنتاج والحياة فى المجتمع دون التهديد بتعريضها لأى شكل من أشكال العنف اللفظى أو المادى أو حتى إيذائها بنظرة تحمل أى معنى للتنمر أو التحرش أو الإهانة بكافة صورها.

ويؤكد القرار أنه لا تهاون فى قضايا العنف فهى جريمة مكتملة الأركان وتأتى خطوة تغليظ عقوبة المتحرش أيضا إنصافا للمرأة ضد هذا النوع من العنف الذى كان يغض الطرف عنه فى العهود السابقة، وهذه القرارات والقوانين التى تحمى المرأة من العنف تعمل على إعادة توجيه نظر المجتمع للمرأة كشريك أساسى كامل يجب أن يتمتع بجو عام آمن، وأيضا لها كافة الحقوق، وكامل الاحترام والتقدير.

والقرار أيضا يتبنى النهج الذى يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على ترسيخه فى المجتمع وهو احترام المرأة كما يشجع القرار المرأة بكل مستوياتها على التمسك بحقها ضد من يمارس العنف ضدها.

وطالبت د. هالة يسرى جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بالتركيز على تقديم هذا القرار والتنويه عنه باستمرار ليكون بمثابة رادع لمن يفكر فى إهانة المرأة أو تعنيفها وأيضا لكى يشجع كل سيدة أو فتاة تتعرض للعنف بأن تسارع بالإبلاغ فورا، كما أطالب بتعليم بناتنا وتوعيتهن بأهمية تقديرهن لأنفسهن وأن تعرف حدود الآخرين فى التعامل معها وألا تسمح لأى إنسان بانتهاكها أو التعدى عليها بأى صورة.

العصر الذهبى

ترى أشجان البخارى المحامية وعضو لجنة المرأة بالنقابة العامة للمحاميين أن الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف سيكون عليها القيام بمجهودات كبيرة فى هذا الإطار لتوفير كافة أوجه الدعم القانونى والاجتماعى للمرأة خاصة مع تمثيل وزارات العدل والداخلية والتضامن والمجلس القومى للمرأة، وأن يتم التعامل الفورى والسريع مع البلاغات والشكاوى وكذلك المقترحات مع متابعة الإجراءات التى سيتم اتخاذها فى كل حالة، مع ضرورة إصدار القرارات الحاسمة والتى تضمن حماية للمرأة المعنفة ورفع الظلم عنها وتوقيع العقوبات اللازمة على القائم بالعنف لأن العنف جريمة تستوجب العقاب السريع والحاسم والذى يضمن عدم تكرارها.

وتأتى أهمية الوحدة أيضا فى التقليل من حجم جرائم العنف الأسرى التى تابعنا تفاصيلها فى الآونة الأخيرة، كما يؤكد أيضا أهمية تغليظ العقوبات فى جرائم التحرش، وأن تتولى وسائل الإعلام الترويج لهذه الوحدة فى المجتمع ليعلم من يمارس العنف ضد أى امرأة أنه تحت طائلة القانون، وهذا القرار يضم قائمة المكتسبات التى حصلت عليها المرأة فى عصر الرئيس عبد الفتاح السيسى، الرئيس الإنسان الذى يحترم المرأة الأم والزوجة والابنة والأخت وكل مواطنة مصرية، فنحن بالفعل نعيش العصر الذهبى للمرأة.