بقلم:  د. مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة

أعده للنشر:  منار السيد

نحتفل هذا الشهر بذكرى غالية على قلوبنا جميعا هى ذكرى نصر السادس من أكتوبر.. نصر العزة والكرامة والعبور العظيم الذى أبهر العالم أجمع.. ورفع اسم مصر عالياً..

ومع ذكرى العبور العظيم أستشعر أن ما تعيشه المرأة المصرية خلال السنوات الأخيرة يعد بمثابة العبور الثانى فى العصر الحديث.. عبور نحو مستقبل واعد أكثر إشراقا.. تشارك فيه المرأة وبكل قوة فى جميع المجالات وفى صنع القرار.. فما تحقق للمرأة المصرية من مكتسبات خلال السنوات السبع الأخيرة فاق كل الأحلام والآمال.. وتعجز عن وصفه الكلمات..

دائما كانت الإرادة السياسية هى كلمة السر وراء إحراز أى تقدم فى ملف تمكين المرأة المصرية التى لطالما كانت ولا تزال شريكاً أساسياً فى بناء الوطن.. حيث شاركت في جميع مراحل نضال الشعب المصري ضد العدو سواء كان احتلالا أو عدوانا ثلاثيا أو إرهابا غاشما.. ودائماً كانت السند لوطنها..

وفى عصرنا الحديث أيضاً كانت المرأة المصرية السر فى نجاح ثورة 30 يونيو المجيدة التى أعتبرها بمثابة العبور الثانى فى تاريخ الوطن والمرأة المصرية، وذلك بعد محاولات الإخوان المستمرة لطمس هوية الوطن.. وبعد أن تعرضت مكتسبات المرأة إلى ردة بعد أن كانت مصر  تتحرك إل الأمام في أجندة تمكين المرأة قبل عام 2011ها هى المرأة المصرية تجنى ثمار سنوات كفاحها و تاريخها المشرف فى مساندة وطنها.. فالحديث عن الإنجازات المتوالية التى تحققت للمرأة المصرية خلال السنوات الأخيرة أشبه بالحلم الذى تحقق.. حيث تعيش المرأة المصرية عصراً ذهبياً يمهد الطريق ويصهر الحواجز الحديدية أمامها بعد تولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية.. لتوفر الإرادة السياسية الداعمة والمساندة لقضايا المرأة وإلى ترجمة حقوقها الدستورية إلى قوانين وإستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية.. حيث حققت مصر خطوات ثابتة وجادة بملفات حقوق المرأة على كافة الأصعدة وطنياً وإقليمياً ودولياً.. وخلال السنوات الأخيرة حققت تقدماً إيجابياً ملحوظاً في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين .. وأخص مقالى هذا للحديث عن مكتسبات المرأة خلال العام الجارى .2021

حيث استقبلنا العام الجديد بوصول نسبة تمثيل المرأة في البرلمان المصري إلى 27 %، وهي نسبة غير مسبوقة وفاقت نسبة ال 25 % المخصصة للمرأة في مجلس النواب بحكم التعديلات الدستورية الأخيرة، وبالتالى وصل عدد السيدات تحت قبة البرلمان المصرى بغرفتيه النواب والشيوخ إلى أكثر من 200 سيدة، مما ساهم فى رفع ترتيب مصر في نسبة تمثيل المرأة بالمجالس النيابية بين دول العالم إلى المركز 66 بعد أن كان ترتيبنا فى المركز 135 ، وهذا يعد تتويجا لتاريخ المرأة المصرية الطويل لنيل حقوقها السياسية، كما يؤكد أيضاً نجاح التجربة السابقة والمميزة للمرأة تحت قبة البرلمان السابق. وجاءت الخطوةُ التاريخيةُ التى أسعدت قلوب نساءَ مصر .. حيث أصدر المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار التاريخي بتعيين المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة اعتبار اً من أكتوبر 2021 ، وسيظل تاريخ الأول من أكتوبر من كل عام احتفالا بقضاء مصر الشامخ الذى تتواجد المرأة المصرية بجميع هيئاته دون تمييز بعد 72 عاما من النضالِ لتصلَ المرأةُ إلى مجلسِ الدولة والنيابة العامة.

ولن ننسى المقولة التاريخية للسيد رئيس الجمهورية في احتفالية يوم القضاء المصري فى الأول من شهر أكتوبر الجارى حين قال إن التحاق المرأة للعمل بالنيابة العامة ومجلس الدولة؛ جاء استكمالا لحقوقها الدستورية في هذا المجال .

وكان هذا القرار الرئاسى بمثابة الضوء الأخضر للعديد من الخطوات المهمة فى هذا السياق.. منها إعلان المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة عن قبول تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة بطريق النقل لمجلس الدولة، كما وافق المجلس الأعلى للقضاء على نقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة، بدرجاتهن المقابلة بالقضاء للعام 2022 بناء على طلب المستشار حمادة / القضائي 2021الصاوى النائب العام، وهذه سابقة هى الأولى من نوعها في تاريخ مصر وخطوة مهمة في تمكين السيدات من تولي المناصب القضائية، كما تم دعم وصول المرأة إلى المناصب القيادية بهيئة قضايا الدولة من خلال تعيين امرأتين في المناصب القيادية الأولى الأمين العام مساعد لشئون المرأة والعلاقات الإنسانية كأول مستشارة تتولى هذا المنصب فى تاريخ قضايا الدولة، والأمين العام مساعد لشئون الموظفين.

ولن ننسى الدور العظيم لهيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي فى دعم وتمكين المرأة وترسيخ دورها فى العمل القضائي والمناصب القيادية إعمالا لمبدأ الكفاءة والمساواة، وهو ما تحقق بتعيين 30 سيدة كمديرة لعدد من النيابات الإدارية على مستوى الجمهورية في سابقة هي الأولى من نوعها، وتكليف عدد من عضوات النيابة الإدارية لتمثيل الإدعاء في المحاكم التأديبية لمجلس الدولة، و بلغ عدد عضوات هيئة النيابة الإدارية 1986 قاضية من إجمالي 4635 ، وهو ما تنفرد به النيابة الإدارية كهيئة قضائية مصرية عريقة، وهذا يأتي تماشياً مع توجهات الدولة المصرية بدعم ومساندة المرأة المصرية وتمكينها من الوصول إلى المناصب العليا. كما صدرت مجموعة قرارات من السيد المستشار حمادة الصاوى النائب العام بتشغيل مكاتب رقمية لخدمات نيابات الأسرة بعدد من المحافظات وصل عددها إلى 27 مكتبا، مما يساهم فى تيسير شئون المرأة والأسرة بصورة كبيرة، حيث يوفر على المرأة مشقة التواجد بصورة شخصية للحصول على هذه الخدمات، فضلا عن تخصيص منافذ لذوى الاحتياجات الخاصة دون غيرهم بجميع المكاتب.

ونفتخر جميعاً بقضاء مصر الشامخ العادل الذى يثبت دائماً أنه حارس العدالة ودرعها القوى الحصين، الذي يصدر أحكامه باستقلالية وشفافية ضد كل من يمارس العنف والتحرش ضد المرأة، حيث أصدر النائب العامقراراً بالطعن على الحكم ببراءة المتهمين في واقعة هتك عرض » سيدة الكرم «  ليؤكد جهود النيابة العامة الحثيثة لحماية حقوق المرأة وسعيها لتحقيق العدالة وموجبات القانون.

و فى مجال التشريعات المنصفة للمرأة.. نجد أن عام 2021 شهد انتصاراً جديداً من الإرادة السياسية للمرأة والفتاة المصرية بتصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديدعقوبة ختان الإناث، وهو مشروع القانون الذى تقدمت به اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بشأن حرمان الطبيب والمزاول لمهنة التمريض من وظيفته في جريمة ختان الإناث، بالإضافة إلى باقى العقوبات المنصوص عليها بمشروع قانون تعديل قانون العقوبات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لدراسته بوزارة العدل.

وقد تضمن قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث كما السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى « يلى ختاناً لأنثى، والسجن المشدد إذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مسُتديمة لمدة لا تقل عن 7 سنوات، والسجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات، إذا أفضى إلى الموت، ويواجه السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مزاولا لمهنة التمريض، ويواجه هؤلاء السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات حال وجود عاهة مستديمة، والسجن مدة لا تقل عن 15 عاما ولا تزيد عن 20 عاما لهم حال أفضى للموت، وحرمان مرتكبها من الأطباء ومزاولى مهنة التمريض من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة تنفيذ العقوبة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة أم كان مديرها الفعلى عالما بارتكابها، ويعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى بذات العقوبات حسب ما ينص عليها القانون، ويعاقب بالحبس كل من رو جّ، أو شجع، أو دعا لارتكاب جريمة ختان أنثى .

وفى إطار الحديث حول جهود الدولة المصرية لمكافحة هذه الجريمة لن ننسى الجهود العظيمة التى بذلتها بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف برئاسة السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين فى إطلاق نداء عالمي فى مجلس حقوق الإنسان الدولي للقضاء على ظاهرة ختان الإناث حول العالم بالتعاون مع بوركينا فاسو وصندوقي الأمم المتحدة للسكان والطفولة، والذى حظي بدعم غير مسبوق من 136 دولة، وهو ما يعد انتصاراً جديداً لمصر فى ملف القضاء على ختان الإناث، ويأتى اتساقاً مع جهود مصر الحثيثة للقضاء على هذه الممارسه الضارة.

كما شهد العام الحالى أيضاً إصدار السيد رئيس الجمهورية فى أغسطس الماضى قانون 141 لسنة 2021 بتعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، وبلغت العقوبة في التعديلات الجديدة السجن سبع سنوات في بعض الحالات، ويعاقب بالحبس مدة لا تقلعن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بالإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو الإباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

ويعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانيبالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

وإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ) ٢٦٧ ( من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

وجاء عام 2021 بالعديد من القرارات التاريخية من أهمها قرار د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتى » الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف « بإنشاء تتبع مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي في نطاق القاهرة الكبرى، ويجوز إنشاء فروع لها في مختلف المحافظات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المشرف العام، وتهدف هذه الوحدة المجمعة التى تعد الأولى من نوعها فى مصر إلى تنسيق وتجميع الجهود والخدمات الموجهة للمرأة والفتاة التي تتعرض لأي شكل من أشكال العنف وتقدم أوجه المساعدة اللازمة فى ذلك الشأن، وتضم الوحدة ممثلين عن وزارات العدل، والداخلية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى ممثلين عن النيابة العامة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، كما يجوز إضافة ممثلين لوزارات وجهات أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المشرف العام.

وقرار د. محمد عمرانرئيس هيئة الرقابة المالية بإصدار الميثاق الأخلاقي لحث الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والعاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية على تبني الالتزام ببنود الميثاق الأخلاقي لمنع التحرش، والذي يشمل التحرش الجنسي والعنف والمضايقات داخلبيئة العمل.. وقرار الفريق كامل الوزير وزير النقل بإصدار المدونة القومية لقواعد السلوك للمستخدمين والمشغلين والعاملين في مرافق ووسائل النقل لإحكام سلامة وأمن المواطنين والمواطنات في وسائل المواصلات العامة ومنها ما يتعلق بمناهضة كافة أشكال التحرش والعنف والمضايقات في مرافق ووسائل النقل. وقراري د. محمد سعفان، وزير القوى العاملة بشأن تحديد الأعمال التى لا يجوز تشغيل </str