حوار: شيماء أبو النصر

يعد تمكين المرأة على الصعيد الاقتصادى من أهم الأهداف التى تسعى القيادة السياسية لتحقيقها ما يؤكد أن إستراتيجية تمكينها ليست مجرد شعارات رنانة بل إرادة سياسية صادقة مدعومة بإيمان وثقة فى قدرات المرأة على المشاركة وبفاعلية فى بناء المجتمع وتحقيق التنمية، هذا ما تؤكده د. أمانى فاخر، عضو المجلس القومى للمرأة، والقائم بأعمال عميد كلية التجارة بجامعة حلوان والتى التقتها "حواء" للتعرف منها على ما حققته المرأة فى ملف التعليم، وإلى أى مدى وصل تمكين المرأة داخل الجامعات المصرية؟ وما المعوقات التى تواجه عضوات هيئات التدريس فى تولى المناصب القيادية بها؟ وعلى الصعيد الاقتصادى كيف ساهمت البرامج والمبادرات التى أطلقتها الدولة فى تمكين المرأة ورفع مستواها الاقتصادى؟

تساؤلات عديدة نطرحها على د. أمانى فاخر فى هذا الحوار..

إلى أى مدى يعكس الاهتمام الرئاسى بالتمكين الاقتصادى للمرأة إيمان سيادة الرئيس بدورها كشريك فى عملية التنمية؟

شهدت الـ7 سنوات الأخيرة تطورا كبيرا فى ملف تمكين المرأة فى كافة المجالات خاصة المجال الاقتصادى حيث تمثل ملفات تمكين المرأة والشباب وبناء الإنسان فى المجتمع أهم الأهداف التى يسعى الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيقها فى خطوات سريعة وواضحة، بل إنها تمثل نقلة حضارية كبيرة وذلك رغم التحديات الكبيرة التى تواجه الوطن، حتى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعلن وأكد فى أكثر من مناسبة وخطاب أن التنمية الاقتصادية لمصر كلها لن تتحقق إلا بتمكين المرأة اقتصاديا فهى شريك أساسى فى عملية التنمية، ولذلك جاء إعلان 2017 عاما للمرأة فى رسالة للجميع داخليا وخارجيا بالتوجهات الجديدة للقيادة السياسية تحت عنوان المساواة وتطبيق العدالة وتمكين المرأة، وهو ما ظهر مع وضع صياغة وإعلان أول إستراتيجية قومية لتمكين المرأة، وهى أول إستراتيجية من نوعها على مستوى العالم، وأستطيع القول إن ما حدث خلال تلك السنوات من عهد الرئيس السيسى يمثل طفرة كبيرة أستطاعت تغيير ثقافة المجتمع فيما يخص تمكين المرأة.

كيف تحولت إستراتيجية تمكين المرأة خاصة فى الملف الاقتصادى من أحلام وطموحات وخطط مستقبلية إلى حقيقة على أرض الواقع؟

لم تكن إستراتيجية تمكين المرأة شعارات رنانة لكنها كانت خططا صدرت بإرادة سياسية جادة عازمة بشدة على تغيير واقع المرأة وتمكينها فى كافة المجالات، لذلك تم ترجمتها سريعا إلى سياسات وقوانين وزيادة نسب وجود المرأة فى كافة المجالات وكافة المناصب القيادية والإدارية والتنفيذية وهو الأمر الذى لم يكن متاحا للمرأة فى العهود السابقة، بالإضافة إلى مبادرات رفع كفاءة المرأة العاملة وتأهيلها للقيادة والتى تتم بالتعاون والتنسيق بين وزارة التخطيط والمجلس القومى للمرأة والعديد من المؤسسات والهيئات لإعداد القيادات النسائية بها.

كيف نجحت سياسات التمكين الاقتصادى للمرأة فى تغيير حياتها للأفضل؟

تسير سياسات التمكين الاقتصادى فى مصر على محورين غاية فى الأهمية الأول هو الاهتمام بتمكين المرأة العاملة نفسها من خلال رفع فرصها فى الترقى من خلال التدريب والتأهيل بهدف رفع كفاءتها وإعطائها فرصها الكاملة فى المناصب الإدارية والتنفيذية، والمحور الثانى الاهتمام بالمرأة الريفية والمرأة غير العاملة وكانت تمثل قطاعا كبيرا والتى تم توجيهها للقيام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتنميتها بالمهارات اللازمة وأيضا تمويل مشروعاتها وتدريبها وتقديم الدعم الفنى اللازم ومساعدتها على تسويق منتجاتها فيما بعد، لذلك وجدنا أن 51% من القروض التمويلية كانت من نصيب السيدات، وهو ما يعكس تشجيعا ومساندة حقيقية للمرأة تمت ترجمتها لأرقام وأموال تم الدفع بها لدعم المرأة وتمكينها اقتصاديا فى المجتمع، والمجلس القومى للمرأة لعب دورا كبيرا فى تطبيق التمكين الاقتصادى على أرض الواقع بالوصول للمرأة فى كل الأماكن سواء فى الريف أو المدن وبجميع المحافظات وتعريفها بأهمية ودورها والفرص الاقتصادية المتاحة لها من خلال إتاحة فرص التدريب والعمل ومساعدتها فى إقامة مشروعها الخاص أيضا بدعم ومساندة الدولة ومن خلال البنوك الوطنية.

وما رأيك فى المكانة التى وصلت إليها المرأة فى الجهاز الإدارى للدولة؟

فى وجود الدعم الرئاسى لتمكين المرأة أصبح هناك توجه فى كلا القطاعين قطاع الأعمال الحكومى والقطاع الخاص بالمساواة فى التعيينات وإتاحة فرص العمل بين المرأة والرجل وأن يكون شرط الكفاءة هو المعيار الوحيد فى الترقى للمناصب الإدارية العليا، كما أنه وطبقا للإستراتيجية القومية لتمكين المرأة المصرية فمن المستهدف تولى المرأة للمناصب الإدارية العليا بنسبة 30% بحلول 2030، إضافة إلى المساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفى إحصائية رسمية وصلت نسبة النساء العاملات داخل الجهاز الإدارى للدولة نحو 43% من إجمالى عدد الموظفين، ومنهن نسبة كبيرة قادرة على التحول إلى قيادات، كما حصلت المرأة العاملة بالجهاز الإداري للدولة على العديد من الامتيازات والحقوق والمستحقات التي تساوي فيها الرجل أو تكاد تتميز عنه خلال عملها بوحدات الجهاز الإداري، وذلك ليس من باب التمييز في الجنس بقدر ما هو مراعاة لطبيعة وظروف المرأة العاملة داخل وخارج محل العمل.

وسعت جميع القوانين الحديثة على منح المرأة حقوقها كاملة دون نقصان، وأهم هذه القوانين، قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وتضمن 15 حقاً للمرأة من بينها حق شغل الوظائف العامة وتقلد المناصب القيادية، كما أطلقت وزارة التخطيط مؤخرا مبادرة "رواد 2030" وهدفها دعم المرأة والشباب فكريا ومهاريا وتأهيلهم لعمل مشروعات اقتصادية صغيرة ناجحة، وبالفعل أدت هذه المبادرة إلى زيادة عدد رائدات الأعمال نتيجة الدعم الموجه لهن.

وما رأيك فى توجيه عدد من البرامج لتأهيل القيادات النسائية وأحدثها قيام وزارة التخطيط بالإعلان عن تخريج 300 قيادة نسائية ضمن برنامج تأهيل القيادات النسائية الإدارية والتنفيذية؟

تتم برامج تأهيل القيادات النسائية بالتعاون بين وزارة التخطيط والمجلس القومى للمرأة وتهدف لترسيخ وبناء فكر القيادة فى شخصية المرأة وإمدادها بمهارات القيادة ودعم إمكانياتها الإدارية وقدراتها على اتخاذ القرار، وتأهيل قيادات الصف الثانى والثالث من النساء فى المؤسسات للقيادة الإدارية الناجحة، وأحدثها إعلان وزارة التخطيط تخريج 300 قيادة نسائية ضمن برنامج تأهيل القيادات النسائية وهو ما يؤكد أن شغل المرأة مكانتها القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة والمؤسسات المختلفة هو توجه وطنى مدعوم بإرادة سياسية مؤمنة بعمل المرأة وإجراءات تدريبية وعملية محددة.

وماذا عن المرأة فى المناصب القيادية العليا فى الجامعات ؟

بالفعل تتواجد المرأة فى المناصب القيادية فى الجامعة بشكل كبير بدءا من رئاسة الأقسام العلمية بمختلف الكليات وكذلك منصب وكيلة الكلية التى زادت نسبة تمثيل السيدات بها بشكل ملحوظ، وكذلك منصب عميدة كلية، ونائب رئيس جامعة حتى وصلت لمنصب رئيس جامعة أيضا، وأنا شخصيا وصلت لمنصب وكيل لكلية التجارة لشئون التعليم والطلاب بجامعة حلوان، ومسئولة عن نحو 50 ألف طالب بما يعادل نصف طلاب الجامعة وذلك قبل تولى مهام القائم بأعمال عميد كلية التجارة جامعة حلوان. 

وماذا عن تولى المرأة للمناصب القيادية فى المؤسسات المصرفية والاقتصادية المختلفة؟

وصلت المرأة لأكثر المناصب القيادية فى المؤسسات المالية والمصرفية حيث وصلت لمنصب نائب محافظ البنك المركزى ووكيل محافظ ومستشار محافظ البنك المركزى، كما وصلت لرئاسة أحد البنوك الوطنية أيضا، كما وصلت نسبة تمثيل السيدات في مجالس إدارة البنوك إلى 12% في عام 2019 مقارنة بنحو10% في 2018، والمستهدف الوصول إلى نسبة تمثيل 30% بحلول 2030،  ووصول نسبة السيدات اللائي تمتلكن حسابات بنكية إلى 27% وفقاً لأحدث الدراسات الحكومية بعد أن كانت 14% فقط في عام 2014.

وما رأيك فى جهود الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة من خلال القروض الميسرة والمشروعات الصغيرة والتدريب لإلحاقها بسوق العمل؟

قامت الدولة بتنفيذ عدة برامج ومشروعات بهدف تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، تشمل الادخار والإقراض، وبرامج الشمول المال للمرأة، هذا بجانب توعية السيدات بالخدمات البنكية بجميع المحافظات، وقد كان هدف الدولة من خلال كل هذه المشروعات وغيرها هو تشجيع المرأة على المشاركة فى القطاع الاقتصادي وبخاصة من خلال إدارة المشروع الخاص بها سواء كان مشروع صغير أو متناهي الصغر.