كتب : محمد عبدالعال

"نؤكدعلى احترامنا للمرأة،وظروفنا الصعبة وضعتها في اختبارحقيقي،كثير مننا متزوج ولا يدري حجم الدور الذي تلعبه المرأة"، بهذه الكلمات أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال مؤتمر الشباب الأول بشرم الشيخ على أهمية دور المرأةوإدراكه لجسامة مسئولياتها التىتضطلع بها داخل الأسرة وخارجها، لذا كانت أوضاعها الاقتصادية محل نظره وموضع اهتمامه، ولعل ذلك الاهتمام كان طوق النجاة للكثيرات خاصة العاملات والمعيلات الذى خفف عنهن الأعباء، ومد لهن يد العون لتحسين أوضاعهن الاقتصادية من خلال عدد من البرامج والمشروعات التى استهدفت مختلف فئات المرأة.

مبادرات وبرامج اقتصادية عديدة أطلقتها الدولة خلال السبع سنوات الأخيرة أحدثت طفرة حقيقية فى أوضاع المرأة الاقتصادية موضوع تحقيقنا..

البداية مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة وبالتحديد محورها الاقتصادى والذى استهدف معالجة المدخلات المؤثرة بالسلب على تمكين المرأة اقتصادياوتنمية قدراتها لتوسيع خيارات العمل أمامها وزيادة مشاركتها فى قوة العمل وتحقيق تكافؤ الفرص فى توظيف النساء فى كافة القطاعات "الخاص وريادة الأعمال"، وفى هذا الصدد وجهت الدولة بشكل مباشر 14% من الموازنة العامة لقضايا المرأة، وتم إنفاق ما يقرب من  173٫3 مليار جنيه لإعانات السلع التموينية الموجهة للنساء بين 2015/2016 ــ 2019/2020، و1398 مليون جنيه للطالبات المستفيدات من دعم التأمين الصحى لطلاب المدارس بين 2015/2016 و 2019/2020، و663 مليون جنيه للمرأة المعيلة المستفيدة من دعم التأمين الصحى بين 2015ــ 2016ــ 2019-2020.

وبلغت نسبة تمثيل السيدات فى مجالس إدارة البنوك 12% خلال عام 2019 مقارنة بنحو 10% فى 2018، كما طرحت الدولة منحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى بلغت نسبة مشاركة المرأة خلالها 50% ، أما عن تشجيع تمكين المرأة من خلال ريادة الأعمال والتي تتمثل في ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في ماجستير ريادة الأعمال الذي تم تنفيذه بالتعاون مع جامعتي كامبريدج والقاهرة لتبلغ 37% من إجمالي المشاركين وتطورت نسبة مشاركة المرأة في مجالس الإدارة عمومًا من 9.7% عام 2017 لتصل إلى 10.2%.

وجراء الخطوات الملموسة التى اتخذتها الدولة لتحسين الأوضاع الاقتصادية حدث انخفاض فى معدل البطالة بين النساء إلى 21,4% ، وبلغت نسبة النساء اللاتىتمتلك شركات خاصة 16%، كما زادت نسبة النساء اللائى يملكن حسابات بنكية من 9% فى عام 2015 إلى 27% فى عام 2017، واستفادت 51% من النساءمن قروض التمويل متناهية الصغر، بينما استفادت 69% من النساء من قروض المشروعات الصغيرة. 

ومع صدور قرار رئاسىفى فبراير 2017 بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات تحت رئاسة السيد رئيس الجمهوريةوقع البنك المركزىالمصرى مذكرة تفاهم غير مسبوقة مع المجلس القومى للمرأة، ليكون أول بنك مركزى على مستوى العالم يوقع مذكرة تفاهم مع آلية وطنية للنهوض بالمرأة، بالإضافة إلى إطلاق برنامج الادخار المالى تحت عنوان "نموذج مجموعات الادخار والقروض فى القرى.  VSLAS "، واستفاد من هذا المشروع أكثر من 18000 سيدة.

قانون العمل الجديد

شهدت السنوات السبع الماضية أيضا إطلاق حملات توعية للمرأة المصرية فى جميع محافظات مصر بالمنتجات المالية والمصرفية، بالإضافة إلى إطلاق حملة إعلامية مخصصة للشمول المالى وزيادة المعرفة والثقافة المالية لتغيير الثقافة المجتمعية المغلوطة.

كما تضمن قانون العمل الجديد العديد من التعديلات التي تصب في مصلحة المرأة المصرية من الجانب الاقتصادى منها على سبيل المثالإلزام صاحب العمل بمجموعة من الحقوق التي تحفظ حق المرأة العاملة كتحرير عقد عملباللغة العربية من أربع نسخ يحتفظ صاحب العمل بنسخة وأخرى للعامل وثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي ورابعة بالجهة الإدارية المختصة بدلًا من ثلاثة نسخ بالقانون القديم، وإلغاء استمارة 6التى كانت بمثابة أزمة فى القانون القديم، على أن تكون الاستقالة مسبّبة، وأمام جهة إدارية، ويتم التحقيق فيها أمام مديرية القوى العاملة، وأن يتم تمثيل كل من صاحب الشكوى والمشكو ضده أثناء نظر الشكوى، بالإضافة إلى خفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

وأعطى قانون العمل الجديد المرأة حق الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر تشمل المدة التى تسبق الوضع بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها تاريخ الوضع، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها ويحظر فصلها، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، كما يخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (79) من قانون التأمين الاجتماعي.

وعالج القانون الجديد بطأ إجراءات التقاعد خاصة المتعلقة بالمرأة العاملة، حيث استحدث لها مادة قانونية تقضى بأن لها الحق فى إنهاء عقد العمل بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها على أن تخطر صاحب العمل كتابيا برغبتها فى ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون أو لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، كما أعطى الأم العاملة في الدولة والقطاع العام والأعمال العام والخاص الحق فى الحصول على إجازة رعاية طفل لمدة سنتين إذا كانت المنشأة تستخدم خمسين عاملاً فأكثر.

كما استحدث إلغاء نص المادة 97 من قانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003؛ والتى تقضى بأنه يُستثنى من تطبيق أحكامه العاملات فى الفلاحة، أى أن هذا المشروع قد أضاف للخاضعين لأحكامه العاملات فى الفلاحات والمشتغلات فىالأراضى الزراعية وهو عدد لا يُستهان به، وبذلك يكون ذلك المشروع قد أخضع تلك الفئة لمظلته حفاظًا على حقوقهن.

ولأن البطالة أخطر ما يهدد المرأة خاصة المعيلة أعلنت الدولة عن تقديم قروض ميسرة لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر موجهه ل240,000 سيدة برأس مال 1.4 مليار جنيه، 70% منها تتركز في المناطق الريفية.

مناصب تقلدتها المرأة

على صعيد المناصب القيادية فى القطاع الاقتصادى كان للمرأة نصيب الأسد فى اعتلاء العديد من المقاعد الإدارية ومراكز اتخاذ القرار.

- إلهام محفوظ: تولت منصب الرئيس التنفيذي لأحد البنوك الكبرى، وتتمتع بخبرة تزيد عن 30 عامًا في مجال الخدمات المصرفية والمالية، حيث جاءت في الترتيب السادس عشر من بين أقوى خمسين سيدة في الشرق الأوسط.

- باكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لإحدى شركات الطاقة ولها خبرة أكثر من 25 عاما في إدارة مشروعات الطاقة والبنية الأساسية لها وتوزيع المنتجات البترولية.

- ميرڤت سلطان، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لأحد البنوك، حيث تولت منصبها منذ عام 2016 ولديها 36 عامًا من الخبرة المصرفية في المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية، واستطاع البنك تحت إدارتها مضاعفة الأرباح خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة إلى 1.4 مليار جنيه في يونيو 2020.

- هند الشربيني: تشغل منصب الرئيس التنفيذي لإحدى شركات الرعاية الصحية وتتمتع بخبرة أكثر من 30 عاما في قطاع الرعاية الصحية.

- منى ذوالفقار: عملت محامية لأكثر من 35 عاما وتخصصت في مجال الدمج والاستحواذ ونالت عدة جوائز عالمية مثل جائزة التميز مدى الحياة، ووسام جوقة الشرف الفرنسي من الرئيس السابق نيكولا ساركوزي.

جهود موحدة

تعلق د. مها مروان مقررة مناوب القاهرة بالمجلس القومىللمرأةعلى المكاسب الاقتصادية التي حصدتها المرأة خلال السنوات الأخيرة قائلة: حصلت المرأة أثناء عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ثقة ودعم لم يكن لها أنتتخيله أو تحلم به حيث أصبحت وزيرة للاقتصاد والتخطيط ورائدةأعمال وصاحبة مشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تم سن قانون من شأنه فرض عنصر نسائى في كل مجلس إدارة شركة وهومفتاح لتمكين المرأة اقتصاديا وإداريا، ودليل على ثقة القيادة السياسية في إمكانياتها.

وتتابع: جميع أجهزة الدولة تتكاتف من أجل تحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة، فنجد أن المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة الداخلية أطلق مشروعاستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومى للسيدات وهو أمر لو تعلمون عظيم، فاستخراج بطاقة الرقم القومىبدايةللشمول المالى من الناحية الاقتصادية وتشجيع لها على الاستثمار من خلال الحصول على القروض الميسرة أوإنشاء المشروعات الصغيرة داخل المنازل، فضلا عن أنه مفتاح التمكين السياسي لكى تصبح لها حق التصويت في الاستحقاقات.

ويرى د. صلاح فهمى، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر أنالدولة المصرية متمثلة في القيادة السياسية أعطت للمرأة حقوقها الاقتصادية باعتبارها ركيزة أساسية في التنمية المستدامة واعتبارها شريك في جميع الوظائف، كما أناهتمام الرئيس بصحة المرأة وتعليمها يجعل منها صاحبة الإسهام الأول والأكبر في الاقتصاد الوطنى، مؤكدا أن الدولة لمتتخل يوما عن المرأة المعيلة فمن ينظر إلىأرقام المستفيدات من تلك البرامج يجد المرأة في الصفوف الأول.