حوار : ابتـسام أشـرف

يمثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر حماية قانونية لمختلف الفئات من العمال فى كافة المجالات، ويتجلى دور سكرتارية المرأة بالاتحاد فى التصدى لأى شكل من أشكال التمييز الذى يمارس ضد المرأة فى أى قطاع من قطاعات الدولة، والعمل على تذليل كافة العقبات التى تواجهها، لكن ماذا عن الدور الذى تلعبه فى تنفيذ إستراتيجية تمكين المرأة؟

"حواء" التقت عبير السيد الغازى، نائب سكرتيرة المرأة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر للتعرف منها على المزايا التى قدمتها القيادة السياسية فى منظومة النقابات العمالية، ودور البريد المصرى فى دعم وتمكين المرأة اقتصاديا، والوقوف معها على المزايا التى يمنحها قانون العمل الجديد للمرأة العاملة.

فى البداية ما المكتسبات التي قدمتها الدولة للمرأة في منظومة النقابات العمالية؟

منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمت الدولة بجميع المواطنين الأكثر احتياجاً، وفي القلب منهم العمال الذين حظوا باهتمام بالغ من الدولة بجميع مؤسساتها الوطنية، فقد شهد ملف العمال اهتماما غير مسبوق في عهده، حيث تم إنشاء العديد من المشروعات القومية لتوفير فرص العمل، ورفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة المعاشات، وفتح أسواق للعمل بمختلف الدول، فوصول العامل المصري إلى الأسواق العالمية من أهم أشكال دعم العمالة المصرية، كبرنامح حماية للعمالة خاصة غير المنتظمة من تداعيات فيروس كورونا، وعن إصدار أو مناقشة التشريعات العمالية التي من شأنها حماية العامل وتحقيق التوازن بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال من أجل الاستقرار في مواقع العمل وزيادة الإنتاج وكل ذلك يصب في مصلحة المرأة، خاصة في ظل دعم القيادة لها في جميع مناحي الحياة،وهو ما جعلها أكثر مشاركة في النقابات العمالية، حيث وصلت نسبة مشاركتها في دورة النقابات العمالية لعام2018 /2022 إلى حوالي 12% على أمل زيادتها في الدورة التي تعقد قريبا.

وما رأيك فى قانون العمل الجديد والتعديدلات التي أدخلت عليه وإلى أى مدى تصب فى صالح المرأة؟

لم يغفل القانون منح المرأة العاملة العديد من الحوافز والمزايا من أجل تحقيق الدعم لها في مجال العمل، حيث أتاح مشروع القانون الجديد لها الحق فى الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر تشمل المدة التى تسبق الوضع بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها تاريخ الوضع، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها ويحظر فصلها أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، وجاء مشروع القانون الجديد ليتضمن فى المادة رقم 50 منه أن العاملة لها الحق فى إجازة لرعاية طفلها بدون أجر لمدة لا تتجاوز السنتين، كما يخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (79) من قانون التأمين الاجتماعي.

كما يصب أيضا في مصلحة المرأة علاج تباطؤ إجراءات التقاعد خاصة المتعلقة بالمرأة العاملة، حيث استحدث لها مادة قانونية خاصة بها فى المادة رقم 54 منه والتى تقضى بأن لها الحق أن تنهى عقد العمل بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها فى ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون أو لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

كما يلزم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص، ويحق للأم العاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص إذا كانت المنشأة تستخدم خمسين عاملا فأكثر في الحصول على إجازة لرعاية طفلها مدتها سنتين، وقد ألغى القانون الجديد المادة 97 من قانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003 والتى تقضى بأنه يُستثنى من تطبيق أحكامه العاملات فى الفلاحة، أى أن هذا المشروع قد أضاف للخاضعين لأحكامه العاملات فى الفلاحات والمشتغلات فى الأراضى الزراعية وهو عدد لا يُستهان به، وبذلك يكون ذلك المشروع قد أخضع تلك الفئة لمظلته حفاظًا على حقوقهن.

‎هل يحقق الشمول المالي طفرة اقتصادية للمرأة المصرية؟

نعم يحقق العديد من التعزيزات الاقتصادية للمرأة حيث يفيد المشروع آلاف السيدات، ويهدف إلى التوسع في نطاق مبادرة "مجموعات الادخار والإقراض" وتعزيز استدامتها وتأثيرها، من خلال تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا وسائل الدفع الإلكترونية المختلفة، ومن ثم تعزيز إمكانية وصول المرأة إلى الخدمات المالية،وسيدعم المشروع المشروعات الصغيرة التي تقودها المرأة في المناطق الريفية، وسيتم أيضا زيادة إلمام المرأة الريفية بالأمور الرقمية والمالية من خلال بناء القدرات والدورات التدريبية.

كيف تحقق إستراتيجية 2030 التمكين الاقتصادى للمرأة؟

قدمت القيادة السياسية العديد من الإنجازات للمرأة لم يكن لها سابقة، فعلى الصعيد الاقتصادى تم دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، كما تم تعيين أول نائبة لمحافظ البنك المركزي، وارتفعت نسب وصول السيدات لملكية الشركات الخاصة، وكذلك النساء اللاتي تمتلكن حسابات بنكية، أو تحصلن على القروض الموجهة إلى الأعمال متناهية الصغر، كما ارتفعت نسبة المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة.