إشراف : منار السيد - سمر عيد - أميرة اسماعيل - سماح موسى - هايدى زكى - أمانى ربيع

بين عشية وضحاها وبعد عشرة عمر طويلة كانتخلالها خير سند لزوجها في السراء والضراء قد يتحول لقب المرأة من متزوجة إلى مطلقة ليصبحمصيرها مجهولا..بلا مأوى أو مورد رزق فمن يعولها أو ينفق عليها بعد أن أفنت سنوات عمرها مع شريك غدر بها وهانت عليه العشرة، ويزداد الأمر وطأة إذا كانت قد تجاوزت الخمسين أو لم ترزق بولد يتولى رعايتها ويتكفل بحاجتها، ورغم أن الشريعة الإسلامية والقانون يقران حقوقا كثيرة لها إلا أنها لا تضمن لها حياة كريمة.

"حواء" تفتح ملف حقوق المطلقات وتناقش تعديلات القوانين وبنودها محاولة إيجاد حلول لمشكلات المطلقات اللائى لا يجدن مأوى ولا معيل بعد تخلى الزوج وغدر الزمان.

في البداية يقول د. صلاح الطحاوي، أستاذ القانون الدولي العام والمحكم بوزارة العدل: نظرا للتزايد المستمر في دعاوى  التطليق المقامة أمام محكمة الأسرة والطلاق الغيابي يتساءل الكثير عن حقوق المطلقةوالتى تتمثل فى نفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق والتي يمكنها الحصول عليها من خلال الدعاوى القضائية، أما فيما يخص السكن فإذا كانت حاضنة للأولاد ذكور أو إناث فمن حقها الاستقلال بمسكن الزوجية كمسكن حضانة حتى بلوغ الأبناء خمسة عشر عاما،كما يمكنهاالحصول بالاتفاق على أجر مسكن حضانة بناءعلى تحريات، وكذلك الإنفاقعلىالأولاد من مأكل ومشرب بالإضافةإلى المصروفات الدراسية أو أجر حضانة وبدل فرش وغطاء وعلاج، أما المطلقة غير الحاضنة -سواء التي لم تنجب أو التي أنجبت وقد بلغ الأبناء سن الرشد- فليس لها حقوق غير نفقتى العدة والمتعة والمؤخر.

ويتابع: على ضوء توجيهات فخامة الرئيس السيسي تقدمت الحكومة بمشروع التأمين الموحد الجديد الذي يتم مناقشته داخل أروقة مجلس النوابوالذى سيعالج مشكلاتتأخر حصول المطلقات على مستحقاتهن الشرعية حيث نص المشروع على أن يصرف لها من إحدى شركات التأمين مبلغ يتراوح بين ستة عشر ألفا إلىعشرين ألف جنيه مرة واحدة بمجرد تقديم المطلقة شهادة الطلاق بشرط أن يكون قد مر على الزواج مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وأن يكون الطلاق بائنا بينونة صغري وليس طلاقا رجعيا، وهذا من شأنه تقليل معاناة المطلقات اللائي ليس لهن دخلثابت.

حوار مجتمعى

أما عن قانون الأحوال الشخصية المقرر مناقشته بالجلسة العامة لمجلس النواب فيقول د. علي بدر،أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب:يستمد مشروعقانون الأحوال الشخصية الجديد معظم أحكامه من الشريعة الإسلامية، ولم نبدأ فى مناقشته بعد وسيتم إجراء حوار مجتمعى موسع يضم جميع فئات المجتمع لمناقشة أوضاع المرأة المتزوجة والمطلقة ووضع حلول تصب في صالح المرأة، وفيما يخص المرأة المطلقة التي ليس لها دخل ولامأوىفسيتم وضع هذا الأمر في الاعتبار أثناء جلسات الحوار التي ستتم على تعديلات قانون الأحوال الشخصية، فنحن نتحدث عن عظيمات مصر اللائي هن جزء لايتجزأ مما نشهده من تطور وتقدم حتى يكتمل إطارتمكين المرأة في كل مجالات الحياة.

دار للمطلقات

تقولا النائبة عبلة الهواري،عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: قدم بعض النواب ومؤسسات المجتمع المدني مشروعات قوانين لتعويض المطلقات بما يضمن تخفيف أعباء الحياة عنهن، حيث أعطت مشروعات القوانين للمطلقات غير الحاضناتواللائى استمر زواجهن 20عاما الحق في الحصول على تعويض من خلال النفقة والتي يتم حسابها وفق عدد السنوات التي عاشت فيها مع شريك حياتها، وبالنسبة للسكن والمأوىإذا لم يلتزم الزوج بتوفير سكن لها يمكن للدولة أن توفر لها دارا تعيش فيها طوال حياتها، وهذه المشروعات سيتم طرحها خلال جلسات الاستماع العامة وبحضور المختصين.

وتضيف: رغم أن حصول المطلقة على نفقة من بنك ناصر لحين تحصيلها من الزوج إلا أن مبلغ 500 جنيها غير منصف للمرأة لأنه لا يوفر لها أبسط متطلبات الحياة خاصة إذا كانت مطلقة من رجل ثري وكانت تعيش حياة كريمة مرفهة.

التوعية

عن دور المجلس القومى للمرأة فى علاج مشكلات المطلقات خاصة غير الحاضنات تقولمنى الوكيل، عضو المجلس فرع القاهرة: استحدث المجلس عددامن المواد بمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد والذي يعكف علىإعداده حاليا، فلم يتجاهل حق الزوجة التي قضت حياتها كاملة مع زوجها حيث سيتضمن أحقية المطلقة في التعويض، وكذلك أحقية من طلقت بعد حياة زوجية دامت أكثر من عشرين عاما تعويضا إضافيا، وأحقيتها إن لم تكن حاضنة في الإقامة بمسكن الزوجية منفردة لحين تدبير المطلق مسكن آخر ملائم لها، كما استحدث تعديلات المشروع تغليظ العقوبات الجنائية على الزوج حال تراخيه في إثبات الطلاق أو المراجعة، ولايقتصر دور المجلس على وضع مقترحات على تعديلاتالقوانين بل يقوم بدور توعوي علىمستوى المحافظات عن طريق أفرعه المنتشرة في جميع المحافظات لتوعية المرأة بحقوقها وواجباتها بجانب توفير سكن في كل محافظة حال تعرض المرأة للعنف أو الطرد من منزلها.

وتدعو دينا الجندي، عضو لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة نائبات البرلمان إلى إصدار قانون رادع للأزواج يضمن حقوق المطلقات ويحفظهن من المهانة التى قد يتعرضن لها من قبل بعض الأزواج بما يضمن لهن حياة آدمية، بجانب إلزام الزوجبدفع مبلغ شهري لها بخلاف نفقتها ومؤخر صداقها، وتوفير مسكن لمطلقته وفق قدرته المادية.

وعن الحقوق التى كفلتها الشريعة الإسلامية للمرأة المطلقة فيقول د. سالم عبدالجليل، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق: ضمنت الشريعة الإسلامية للمطلقة حقوق على زوجها خلال فترة العدة ولها ما يسمي بنفقة المتعة ومؤخر الصداق وقائمة منقولاتها الزوجية، لكن لها حق أيضا علي المجتمع فضلا عن أسرتها وعائلتها بأن يعولوها