إشراف: منار السيد -  أميرة اسماعيل - إيمان عبدالرحمن - سماح موسى - هايدى ذكي

تسعى وزارة الداخلية من خلال استراتيجيتها باحترام حقوق الإنسان باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمني وتأكيدا على  الرسالة الوطنية للشرطة المصرية في دمج مبادئ حقوق الإنسان والاهتمام بأماكن الاحتجاز وتطويرها كأحد الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابى وفقاً لثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث تم افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بالمجمع الأمني ببدر.

ويضم مجمع بدر الأمني مركز الإصلاح والتأهيلالتابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة وقد تم تشييده وفقاً لأرقى النظم المعمارية والاستعانة بمفردات التكنولوجيا الحديثة،وتم افتتاحه بحضور عدد من أعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية والمعنيين بحقوق الإنسان، حيث تم تصميم مرافق المركز بأسلوب علمىوتكنولوجى متطور استخدم خلاله أحدث الوسائل التكنولوجية،كما تم الاستعانةفى مراحل الإنشاء والتجهيز واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل على دراسات علمية شارك فيها متخصصون فى كافة المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم لتمكينهم من الاندماجالإيجابيفى المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة.

مراكز فرعية

يضم المركز 3 مراكز فرعية تم إعدادها لاستقبال النزلاء الذين يقضون مدد قصيرة أو ظروفهم لا تتيح لهم العمل فى المواقع الإنتاجية التابعة لمراكز الإصلاح، حيث يتم التركيز على تأهيلهم مهنياً فى المجالات المختلفة وصقل هواياتهم المتعلقة بالأعمال اليدوية وتسويقها لصالحهم،وروعىفى تصميمها توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات المناسبة وفقاً للمعايير الدولية بالإضافة إلى توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم، وساحات للتريض، كما يضم المركز، مركز طبى مجهز بأحدث المعدات والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى العيادات ولأول مرة تم استحداث مركز لصحة المرأة يضم أحدث الأجهزة التشخيصية.

مجمع المحاكم

كما يضم المركز مناطق الزيارة والتى يتم خلالها تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية على الزائرين وفقاً للإجراءات والاشتراطات الصحية المتبعة فى هذا الشأن، وكذا الإجراءات التأمينية من حيث تسجيل البيانات وتخصيص حافلات لاصطحاب الزائرين من وإلى المناطق المخصصة للزيارات، بالإضافة لضمه لمجمع المحاكم داخل المركز والذى تم إنشاؤه لتحقيق أقصى درجات التأمين ويضم (٤ قاعات لجلسات المحاكمة "منفصلة إدارياً") حتى يتم عقد جلسات علنية للنزلاء المحاكمة بها وتحقيق المناخ الآمن لمحاكمة عادلة يتمتع فيه النزيل بكافة حقوقه، وتوفير عناء الانتقال للمحاكم المختلفة.

توجيهات وزارية

من جانبه أكد السيد اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية خلال افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل ببدر:  أن القطاع يعمل على تنفيذ توجيهات وزارة الداخلية بشأن تفعيل أوجه الرعاية الاجتماعية لنزلاء مراكز الإصلاح ولتأهيلهم خلال إنشاء سجل لكل نزيل يتضمن بحثاً شاملاً عن حالته من النواحىالاجتماعية والنفسية وما يطرأ عليها من متغيرات مع مراعاة الاحتفاظ بالسرية التامة لتلك الأبحاث في إطار حماية سرية البيانات فضلا عن دراسة شخصية النزيل دراسة شاملة لمعرفة ميوله واتجاهاته تمهيدا لتحديد الأسلوب الملائم لتقويم سلوكه ومفاهيمه بالاستعانة بخبراء علم النفس والاجتماع بما يؤهله للتآلف مع المجتمع بصورة إيجابية بعد الإفراج عنه.

وأضاف: يولى القطاع اهتماما خاصا بتمكين وحماية المرأة النزيلة من خلال العديد من البرامج التأهيلية وأوجه الرعاية المختلفة  التى تمتد إلى رعايتها اللصيقة لرضيعها حتى بلوغ سن العامين وتوفير المناخ والأماكن الملائمة لاستقبال أطفالها خلال الزيارات لعدم التأثير السلبى على هؤلاء الأطفال من الناحية النفسية بالإضافة لمد جسور التعاون مع منظمات المجتمع المدنى لتدريبهن على الحرف والمهارات المختلفة، ومن ناحية أخرى كان لمتحدى الإعاقة من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل نصيبا وافرا من أوجه الرعاية من خلال توفير وسائل الإتاحة بمرافق المراكز ورسم خطط للمعاملة والعلاج والتوجيه بما يتناسب مع حالتهم الصحية والبدنية.

وأكد على أن إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل لتكون بديلة للسجون العمومية الحالية التى سيتم إغلاقها حيث يجرى حاليا الإخلاء الفعلي لعدد 12 سجناعموميا بعد انتهاء فترة التشغيل التجريبى لمركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون وانتقاله إلى التشغيل الفعلى، حيث إنه تم بدء التشغيل التجريبى لمركز الإصلاح والتأهيل ببدر كما سيتم إغلاق سجنين عموميين آخرين عقب التشغيل الفعلىللمركز.

وأضاف أن الوزارة  تعمل حاليا على سرعة إنشاء باقى مراكز الإصلاح والتأهيل وإغلاق جميع السجون العمومية التقليدية،  ومن المقرر تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية أن تبدأ المرحلة الثانية من إنشاء تلك المراكز على غرار مركز وادى النطرون بعدد من محافظات الجمهورية بما يتيح التوزيع الجغرافى المتوازن لأماكن الاحتجاز ويكفل الاستجابة الإنسانية لمتطلبات أسر نزلاء المؤسسات العقابية في تيسير زياراتهم لذويهم من المحكوم عليهم.