إشراف : منار السيد - أميرة إسماعيل  سماح موسى  هايدى زكى  أماني ربيع

أكد عدد من خبراء الاقتصاد وأساتذة علمي النفس والاجتماع أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية لها مردودها الإيجابي على المواطن، حيث تسهم فى زيادة القدرة الإنتاجية للفرد، وتعزز لديه الشعور بالانتماء كنتيجة حتمية لاهتمام الدولة بأوضاعه وسعيها لتحسينها، كما تقف هذه الإجراءات وغيرها من المبادرات الحكومية التى تعنى المواطن حائط صد أمام الأفكار التخريبية التى يبثها أعداء الوطن فى نفوس المواطنين خاصة فى ظل ما يعانوه من صعوبة المعيشة نتيجة للتبعات الاقتصادية للأزمات العالمية.

فى البداية وصف د. محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إجراءات الحماية الاجتماعية التي تتبعها الدولة بالرائعة، ويقول: تسهم قرارات الرئيس فى معالجة الآثارالسلبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الدولة منذ عام 2016،وتضم برنامج الحماية الملايين من المصريين خاصة الفئات المهمشة والأكثر احتياجا ومحدودى الدخلوالتي تأثرت بشدة بسبب برنامج الإصلاح الاقتصادي، رغم أن هذا البرنامج ضرورىلدفع عجلة الإنتاج والنهوض بالاقتصاد المصري، بالإضافةإلىالتطورات الأخيرة التي حدثت منذ عام2020 أهمها أزمة كورونا التي أدت إلىركود اقتصادي، بجانب الأزمة الروسية الأوكرانية وما صاحبها من تضخم اقتصادي، وبالتالي فإن التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية أمر ضرورى لرفع المعاناة عن الفئات الأكثر عرضةللتأثر السلبي بتلك المشكلات الاقتصادية.

ويتابع: كانت من ضمن هذه الإجراءات زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج ليصيح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، وصرف مساعدات استثنائية لعدد 9 ملايين أسرة لمدة 6 أشهر قادمة بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهريا للأسر الأكثر احتياجا ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 حنيه وأيضا من العاملين بالجهاز الإداريللدولة الذين يحصلون على راتب شهري أقل من 2700 جنيه شهريا، كما وجه الرئيس بتعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال من خلال التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة بواقع 2مليون كرتونة شهريا يتم بعرضها بمنافذ القوات المسلحة،بالإضافة إلىدعم منظومة الخبز والسلع التموينية والدعم النقدي المتوسط بجانب دعم صناديق التأمينات والمعاشات وتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام للمواطنين البسطاء.

حول تأثير قرارات الرئيس على نسبة الفقر، يقول د. محمود:من المتوقع أن يخفف التوسع فى إجراءات الحماية الاجتماعية وطأة الآثار السلبية عن الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، وبالتالي تحمي المجتمع من الآثار السلبية بسبب انخفاض دخل هذه الأسر بشكل كبير، وهذا مطلوب كحماية مجتمعيةحتىلا تزداد نسبة الفقر بعد أن انخفضت من 34%إلى29%، كما تسهم البرامج التى أطلقتها الدولة فى خلق فرص عمل لقاطنى المناطق الموجة إليها الدعم.

ولفت أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية إلى نجاح الدولة من خلال قراراتها فى ضمان وصول الدعم لمستحقيه، موضحا أنه كان يوجد منذ الخمسين عاما الماضية منظومة دعم لكنها كانت مشوهةولم يكن يصل لمستحقيه، بل يحصل عليه فئات لا تستحقه، الآن الدولة قررت ترشيد الدعم من خلال برنامج الحماية الاجتماعية والذى شمل الدعم النقدي المتمثل فى بطاقة التموينوبرنامج تكافل وكرامةالأمر الذى ساهم فى إصلاحمنظومة الدعم المشوهة التي ورثناها منذ سنوات ماضية، حيث يتم حصر بيانات المواطنين من جانب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءوالمحليات،وعمل قاعدة بيانات دقيقة لدخل الأسرة وعدد الأفراد وممتلكاتها لمعرفة إنكانت هذه الأسرة تستحق الدعم أم لا.

حافز لزيادة الإنتاج

هل تتعارض قرارات الرئيس الأخيرة مع مساعي الدولة لتحقيق النهوض الاقتصادى، وهل تكلف تلك الإجراءات الدولة أعباء مالية إضافية؟

يقول د. خالد عبدالغفار القاضي، عميد كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوانومستشار رئيس الجامعة للتواصل المجتمعي: يمر العالم بظروف اقتصادية صعبة لم نشهدها منذ مئات السنين بسبب مواجهة ثلاث كوارث أهمها التغيرات المناخية التي أثرت على جميع مناحي الحياة خاصة توافر الغذاء والتي كان لها تأثير مباشر على ارتفاع أسعار السلع، فأصبح حصول الفئات الفقيرة على تلك السلع أمرا صعبا، لذا تدخلت الدولة وزادت حزمة الرعاية الاجتماعية للفقراء،وهذه القرارات لا تؤثر مطلقا على اقتصاد الدولة بل هيداعم وحافز قوي لزيادة نشاط وقوة المواطنين في العمل،كما أن لها مردود إيجابيعلى زيادة الإنتاج، بالإضافة إلى أن لها علاقة قوية باستقرار الأسر والهدوء والراحة النفسية، حيث يشعر المواطن بالأمان من خلالتوفير لقمة العيش له سواء كانت دعمامادياأو كراتين سلع غذائية.

ويتابع: تعكس قرارات الرئيس بالتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية شعور سيادته بهذه الفئة ونظرته لها بعين الرعاية، وهو أمر ليس بجديد عليه،فمنذ توليه الرئاسة أطلق حزمة من البرامج التى هدفت الدولة من خلالها إلى توفير حياة كريمة وتخفيف الأعباء عن كواهل المواطنين، كمبادرة حياة كريمة والتى شملت جميع قرىالجمهورية،ووفرت أساسيات المعيشة من مياه وكهرباء وصرف صحي.

ويؤكد د. القاضي علىضرورة تفعيل دور الرقابة المجتمعية من جانب الدولة على كل ما ينفق على تلك البرامج الخدمية،لضمان وصول الدعم لمستحقيه أم لا، ويتطلع إلى مزيد من إجراءات الحماية الاجتماعية للقضاءعلىنسب الفقر في المجتمع المصري، موجها بضرورة التوعية من قبل الإعلام للمواطنين عن أهمية العمل وماتقدمه الدولة من خدمات لنتحول من بلد مستهلكإلىمنتج.

دلالات لفظية وآثار نفسية

أما د. عماد مخيمر، أستاذ علم النفس وعميد كلية الآداب جامعة الزقازيق فيقول: الرئيس بحسه الإنساني والأبوي يشعر بالفئات الأكثر احتياجا وأن هذه الفئة تحتاج إلىرفع مستوى المعيشة، كما أن عبقرية الرئيس تتجلى فى اختيار المسميات، فإطلاق وصف الأكثر احتياجا على هذه الفئات له وقع أخف من الفقيرة فالأخيرة لها دلالات نفسية سيئة على المواطنين، وعندما تم تسميةالبرنامج النقدى الأكبر فى تاريخ مصر بـ " تكافل وكرامة" حمل العديد من المعانى الإنسانية ومنها أن المصريين يتكافلونفيما بينهم لحفظ كرامة بعضنا البعض على قدر طاقة الدولة، فرئيسنا لديه ذكاء عاطفي يشعر بالشعب دوما، فمعظم دول العالم المتقدمة قبل النامية يعيش بها فئة فقيرة، لكن فخامة الرئيس أكثر قربا من شعبه لذا يقوم دائما بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية والتى ينعكس أثرها النفسيعلى المواطن فيشعر أنبلده تقدره وتصونه ما يعزز لديه شعور الانتماء، والرغبة في العمل، وعدم الانسياق وراء أية شائعة تضر البلد بل ومحاربتها، والتصدى لأى أعمال تخريبية تستهدف الممتلكات العامة.

وتقول د. آية صلاح،دكتوراه في علم الاجتماع: دعم الدولة للمواطن اقتصاديا يشعره بوجود تواصل بينه وبلده، ويعزز لديه الشعور بالمساواة والشفافية، وإحساس الدولة بالمسئولية الاجتماعية تجاهه، وبالتالي تقل السلوكيات السلبية والعدوانية لدى المواطنين خاصة الناقمين على أوضاعهم الاجتماعية، كما ينعكس اهتمام الدولة بمواطنيها على الاستقرار الأسرى الذى يتحقق بتوافر الاحتياجات الأساسية ودخل مجزى يمكن رب الأسرة من سد متطلبات أسرته.