حوار: أميرة إسماعيل 

ظلت قضايا المرأة الشغل الشاغل للقيادة السياسية على مدار ما يقرب من العشر سنوات، وكان التمكين هدفا أوليا لإعانتها على ما تواجهه من مشكلات وعقبات، ومع انطلاق النسخة الثانية من الحوار الوطنى كانت قضايا المرأة حاضرة وبقوة من خلال المحور الاجتماعى الخاص الذى يناقش عبر جلساته قضايا الأسرة وذلك من خلال لجنة التماسك المجتمعى.

"حواء" التقت النائبة البرلمانية مايسة عطوة لتقدم من خلالها قراءة شاملة لجلسات الحوار التى تتناول المحور الاجتماعى والتوصيات التى تطلع إليها كونها امرأة قبل أن تكون نائبة تلمس مشكلات المرأة وما تعانيه جراء ثغرات قانون الأحوال الشخصية الحالى..

كيف تقيمين ما تم مناقشته فى المحور المجتمعى منذ انطلاق جلساته؟

مما لا شك فيه أن هناك إرادة سياسية جادة بشأن التعامل مع قضايا الأحوال الشخصية بكافة جوانبها، وفى أكثر من مناسبة وجه فخامة الرئيس السيسي بضرورة إجراء حوار مجتمعي لقوانين الأحوال الشخصية، ولن يكون هناك قانون خاص بالمرأة إلا بعد الحوارات المجتمعية للوصول إلى المصلحة الفضلي للمرأة، ويعد المحور المجتمعي من أهم المحاور في الحوار الوطني، ويتناول الكثير من قضايا المرأة، وأهمها إصلاح قانون الأحوال الشخصية، وتعمل لجنة الأسرة بالحوار على مناقشة كل ما يتعلق بالأسرة وكيفية إحداث حالة من الترابط والتماسك المجتمعي، وفق محاور ثلاثة أساسية، الأولى ما يتعلق بظاهرة الطلاق والحد منها وعلاج آثارها، ومنها مسألة الوصاية التى تنطلق وفقا لها أولى الجلسات، وعقب المرور على المحطات المختلفة المتعلقة بظاهرة الطلاق وما يتبعها من ظواهر أخرى ستمر اللجنة على مكافحة العنف ضد المرأة، ثم أخيرا مناقشة ما يتعلق بمخاطر العنف الإلكتروني المستحدثة.

وهل سينجح الحوار وما يتضمنه من جلسات فى التوصل إلى حلول لما يعانيه المجتمع من مشكلات؟

لا شك أن التغيرات المجتمعية الحالية تتطلب حوارا حقيقيا وموسعا لتقويمها ومعالجة الآثار والظواهر السلبية فيها، وأثق في قدرة الحوار الوطني على ذلك، وكلنا ثقة في أن الحوار بكل لجانه وخبرائه سوف يبذلون كل الجهد لتحقيق صالح الوطن والمواطن، وأن الضامن الأكبر لتحويل توصيات لجان الحوار لواقع هي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي قال إنه سيتابع بنفسه المراحل النهائية من الحوار، كما أبدى استعدادا لتحويل مخرجاته وتوصياته لإجراءات تنفيذية وتعديلات تشريعية وحملات توعوية.

وما الجوانب التى يتناولها المحور المجتمعى الخاص بالأسرة والتماسك المجتمعى خلال الحوار؟

قضايا الأسرة والحفاظ عليها وتقليل نسب الطلاق على رأس أولويات الحوار، كما أن الفن والدراما يلعبان دورًا كبيرًا في تقديم وشرح هذه المشاكل وأسبابها بشكل أوسع، حيث أصبح الرأي العام على دراية كاملة بأبعاد هذه المشاكل مما سيكون له أثر كبير على سرعة الاستجابة لهذه التوصيات، كما أن هناك من المشروعات سيتم تناولها ومناقشتها في الحوار المجتمعي، ولابد من تسليط الضوء على كل ما يتناول المرأة المصرية في كل محافظات الجمهورية، ومن الأشياء الأساسية التي سوف تتحقق من الحوار الوطني بشأن المرأة هي خروج التشريعات التى تعنى بقضاياها، كما سيتم تناول كل الأمور الأخرى المتعلقة بالقوانين المصرية الخاصة بالمرأة، حيث إنه لابد أن يكون هناك حماية للمرأة المصرية في القطاع غير الرسمي، وأن يكون مؤمن عليها، إلى جانب حماية المرأة بشكل يليق بها.

وماذا عن أهم المقترحات التى تضمنها قانون الأحوال الشخصية للحد من نسب الطلاق؟

أعتقد أن هناك الكثير من التعديلات على قوانين الأحوال الشخصية الخاصة بالولاية والوصاية على مال القاصر حيث إنها من القضايا المهمة التى تشغل اهتمامات الرأى العام، وبصفة خاصة المرأة التى تحظى باهتمام كبير من جانب القيادة السياسية، لكن فى ظل القانون المعمول به حاليا والذى تم إقراره عام 1952، أى منذ 71 عاما تنقل وصاية الأطفال من الأب إلى الجد ثم العم، ولا يجوز أن يتنحى أى منهما إلا بإذن المحكمة، ويتجاهل القانون وجود الأم فى حياة أطفالها القصر، ولا تستطيع الأم بعد وفاة زوجها أن تتخذ أى قرار مصيرى لأبنائها دون وجود الجد أو العم، حتى أبسط الأشياء والتى تتمثل فى تقديم أوراق الأبناء إلى المدرسة أو النقل من مدرسة لأخرى، لا تستطيع الأم أن تقوم بها دون وجود الوصى الجد أو العم، كما أن القانون رقم 119 لسنة 1952 المعمول به حاليا فى المحاكم المصرية لا يتيح للأم حق الإشراف على أموال أبنائها فى البنوك أو ممتلكاتهم، ولو ادخرت لأبنائها فى البنوك لا تستطيع التصرف فيها، ولا تستطيع أيضا أن تسافر بأولادها إلى أى مكان دون موافقة الوصى سواء أكان الجد أو العم، فهذا القانون يحتاج إلى التعديل الفورى، أو سرعة إقرار قانون الأحوال الشخصية الجديد الذى كلف بصياغته الرئيس عبدالفتاح السيسى وتعده وزارة العدل والتى قاربت على الانتهاء من صياغة مواده، متضمنا تلك التعديلات المهمة، لجعل المرأة فى المركز الأول فى الوصاية على أبنائها القصر بعد وفاة الأب، وهذا الأمر يصب فى مصلحة الطفل وليس انحيازا لطرف دون الآخر، فالأم هى الشخص الوحيد المؤتمن على أموال وحقوق أولادها، والقادرة على تحمل مسئولية أبنائها والدفاع عن مصالحهم، والوصول بهم إلى بر الأمان، بجانب حقها فى الولاية التعليمية.

كما يهدف المحور المجتمعى إلى البحث عن أسباب الطلاق والتي أدت إلى تفاقم الأزمة وازدياد حالات الطلاق، ومن وجهة نظرى أعتقد أن أسباب الطلاق؛ الإهمال وعدم تحمل المسئولية، والضرب والعنف الجسدي، والهجر بين الزوجين، وسوء المعاملة والمشكلات المادية، كذلك انعدام الخصوصية وتدخل الأهل.

فى رأيك ما هي التوصية التي نأمل الخروج بها من الحوار الوطني للحد من مشكلة الطلاق؟

اقترح مجموعة من الحلول للحد من الطلاق منها: تأهيل الشباب المقبلين على الزواج، حيث أكد الأطباء أن المجتمع في حاجة ملحة لمراكز إعداد وتأهيل الشباب المقبلين على الزواج، حيث إنها ستجعل الشباب يقبل على الزواج وهو مؤهل بشكل جيد للحياة الجديدة، ويعرف كيفية التعامل مع الطرف الثاني، كما أنها ستساعد الشباب على معرفة طرق حل المشاكل الزوجية بطريقة سليمة ومتقدمة، كما شددوا على ضرورة ألا تقتصر فكرة المراكز على محافظة واحدة أو عدد منها، بمعنى أنه لابد من توفير مراكز لتأهيل الشباب على الزواج في جميع المحافظات، ليسهل على جميع شباب الجمهورية حضور الدورات، وأن يتم توفير برامج توعية في الإعلام لتحفيز الشباب على الحضور في المراكز، كما يجب أن يتم زيادة وعي المواطنين من خلال وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة نظرا لأنها تتوافر في كل مكان وسريعة الانتشار