أماني ربيع – هدى إسماعيل

أكد المشاركون فى الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالحوار الوطنى أن الهدف من تناول قضية الوصايا على المال وما يرتبط بها الحفاظ على مصلحة الأطفال القصر وضمان حقوقهم، والاهتمام بجودة المعيشة والتنشئة السليمة للأطفال، ووضع قواعد منظمة لاختيار مدى ملائمة الواصى والبت فى أهليته للحفاظ على الأطفال.

"حواء" كانت حاضرة، واستمعت إلى المشاركين واقتراحاتهم، لتقدم لقارئاتها نظرة شاملة عن جلسة الوصايا المالية وما قدمته من توصيات ومقترحات..

افتتحت د. نسرين البغدادي مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، جلسة المحور المجتمعي تحت عنوان "مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها"، وقالت: إن هذا الحوار بمثابة لحظة تاريخية ونقطة فارقة في تاريخ الوطن، ودليلا على اهتمام القيادة السياسية بالوطن والمواطن ووضعهما على رأس الأولويات، كما أشادت بالجهود التي جعلت من جلسات الحوار الوطني حدثا تاريخيا يليق بمصر.

وأوضحت البغدادي، أن أهمية لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي تأتي من منطلق أهمية الأسرة كنواة لبناء المجتمع، كما أن العلاقة بين الأسرة والمجتمع تكاملية تبادلية، وتماسك الأسرة يؤدي بالضرورة إلى تماسك المجتمع، مؤكدة أن جلسات الحوار ليست مجرد عملية إجرائية بل هي حوار جاد للوصول لآليات وحلول وتوصيات يمكن تطبيقها.

وأكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني أن قانون الطفل أعطى وبشكل مطلق الحق في الولاية التعليمية للحاضن، مشددا على أن جلسات المحور المجتمعي الخاصة بقضايا الولاية والوصاية على المال تستهدف مصلحة الطفل الصغير في المقام الأول، ولا تنحاز لطرف على حساب الآخر.

فجوة زمنية 

استعرضت داليا الأتربي، مساعد رئيس حزب المؤتمر، رؤية الحزب بشأن أحوال الولاية على المال، والذي أكد أن المرأة الأرملة ليس لها حق التصرف على الأموال، حيث إن الولاية تئول إلى الجد أو العم، مؤكدة أن القانون به العديد من المشكلات، داعية إلى إعادة النظر وتعديل قانون الولاية خاصة في ظل ارتفاع نسبة التعليم لدى السيدات وتولى المرأة المناصب القيادة مع إثبات كفاءتها ومهاراتها.

وقالت: وجدنا أن الفجوة الزمنية بين الجد والأم كبيرة، حيث إن الجد يحاول الحفاظ على أموال الطفل بفكره، وبالتالي يقوم بحرمان الأطفال من الرفاهية التي يحتاجونها في تلك المرحلة التي يعيشونها، فالقانون يظلم الأم في ولاية أموال أولادها، وأتساءل: لماذا الفشل قاصر على الأم في إدارة أموال أولادها؟ وهل لو فشل الجد في إدارة الأموال سيتم محاسبته؟ لذا أطالب بضرورة نقل الولاية المالية بعد وفاة الأب إلى الأم، وكذلك سرعة إعمال إجراءات النيابة الحسبية، وانفصال المجلس الحسبي عن المحكمة حفاظا على الحالة النفسية للطفل.

زيادة عدد الخبراء

دعت الكاتبة الصحفية سمر الدسوقي، رئيس تحرير مجلة حواء إلى ضرورة التفكير في مصلحة الأسرة ككل والطفل دون تفرقة بين رجل وامرأة، مناشدة القائمين على تشريع القوانين أن تئول الوصاية للأم بعد وفاة الوالد لأنها الأكثر معرفة بمصلحة أولادها.

واقترحت رئيس تحرير "حواء" زيادة عدد الخبراء في المجالس الحسبية من علوم الاجتماع والتربية والنفس لبحث أية إشكاليات، وتقديم دورات تدريبية شاملة ومتجددة وفقا لمستجدات المجتمع لأعضاء هذه المجالس.

من جانبه قال الشيخ أحمد ترك، من كبار علماء الأزهر الشريف: في القرآن الكريم تحدثت سورة النساء عن الأيتام من ناحية إصلاح مال اليتيم وكيفيته، ولا يوجد نص في القرآن الكريم يحدد بصورة واضحة الولاية والوصاية على الصغير، لكنها أقوال ومجرد اجتهادات للفقهاء، الأمر الذى يجيز أن نعطي صلاحيات للقاضي ليحدد من هو الأنسب في الولاية.

رقابة جهة محايدة

ترى نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى أن المشكلة الحقيقية فى قانون الولاية على المال تقتصر على الإجراءات، داعية مؤسسات المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة للتعاون فيما بينهما لضبط هذه المسألة، وقالت: لا فرق بين الولي والوصي، فالاثنان يقعان تحت رقابة المجلس الحسبي، وليس هناك سلطات أوسع لأى منهما عن الآخر، لكن الأصل هو الصغير.

وقال عماد سلامة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: إن أهم المشكلات بشأن الوصاية على المال تتمثل في التنازع على ترتيب الأوصياء، وتقيد قيم الصرف من أموال القاصر المقدرة بعشرة آلاف جنيه، ويجوز الزيادة إلى عشرين بقرار من المحامي العام، وتقيد مدد للصرف من أموال القاصر بجعلها مرة كل ثلاثة أشهر، وضعف الجزاء التشريعي على إخلال الوصي بواجباته طبقا للمادة 84 من القانون 119 لسنة 1952.

واقترح سلامة تقديم ترتيب الأم في حق الولاية على أبنائها القصر ما لم يفتي الأزهر الشريف خلاف ذلك نظرا لوجود خلاف فقهي في ذلك الأمر، كما دعا إلى تعديل المادة 47 من القانون 176 لسنة 2020 بما يعطي مرونة في مدد وقيم الصرف من أموال القاصر، على أن يعرض الأمر على سلطة قضائية تملك السلطة التقديرية في ذلك، كما دعا إلى تفعيل المادة 43 فقرة 2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي توجب على النيابة العامة تقدير نفقة دائمة للقاصر، واستثناء حسابات البنوك الراكدة الموروثة للقاصر من التقادم بمرور 15 سنة طبقا للمادة 376 مدنيا.

مصلحة القصر هي المحرك

وأكدت دعاء العجوز، ممثلة الحزب الاشتراكي المصري بالحركة المدنية الديمقراطية خلال كلمتها بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي لمناقشة قضية "مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها" أن مصلحة القصر هي المحرك الذي تعمل من خلاله الدولة، منوهة أنه من الضروري أن تكون أهم صفات الوصي الأمانة للحفاظ على أموال القصر، موضحة أن قضية الولاية على المالي والوصاية تعاني مشكلات متعددة نظرا لصدور قانونها منذ 70 عاما وعدم مواكبته للتغيرات الحالية.

أما د. محمد صلاح، ممثل حزب النور فقال: هناك تداخل بين مفهوم الولاية على المال والولاية على النفس وفكرة الحضانة، منوها على توجيهات الرئيس السيسي بوضع تشريع متكامل للأحوال الشخصية، وهناك مجموعة من الإشكاليات بشأن الوصاية على المال وما يرتبط بها، لذا أدعو إلى إنشاء هيئة عامة تتبع مجلس الوزراء تراعى استثمار أموال القصر وفق للشريعة الإسلامية، وتعديل المادة رقم 1 للقانون 119 ووضع رقابة كاملة على كل الأولياء وتنزع من الولي الذى يخالف.

من جهتها اعتبرت د. بسمة سعيد دسوقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب ملف الأسرة والتماسك المجتمعي من الملفات الشائكة خاصة وأن معظم القوانين المتعلقة بها تعاني عوارا كبيرا، متساءلة: كيف تحكمنا اليوم قوانين عمرها أكثر من 70 عاما لا تتناسب مع أعراف ومستجدات المجتمع اليوم.

واقترحت عضو تنسيقية الأحزاب إنشاء صندوق خاص للاستثمار في أموال الأطفال حتى لا تفقد قيمتها، مع ضرورة تعديل الوصاية بحيث تئول للأم بعد وفاة الأب مباشرة، وصرف منحة المعاش بعد وفاة الأب مباشرة، ووجود تواصل إلكتروني مع المجلس الحسبي حتى لا تتكبد الأم وهي في حالة نفسية صعبة مشقة الذهاب إلى مقر المجلس، مع مراعاة تيسير الإجراءات، وتوفير خاصية الإنفاق السريع في الحالات العاجلة مثل الحوادث والعمليات الجراحية واستخراج الأوراق الرسمية.

منحها الجد ضربة لاستقرار الأسرة

النائبة عبلة الألفي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، قالت: إن إدارة الإنفاق داخل معظم الأسر في يد الأم، ومن الطبيعي أن تكمل الأم هذا الدور بعد وفاة الأب للحفاظ على الاستقرار النفسي والتعليمي للأطفال، مشيرة إلى أن العديد من الدول العربية مثل: السعودية وتونس والمغرب تمنح الولاية للأم بعد الأب، بينما لا تزال مصر أسيرة لقانون 119 لسنة 1952.

وأضافت: الألفي أن المجتمع اليوم تغير فلم تعد المرأة "أمينة" والرجل "سي السيد" لنزيحها جانبا بعد وفاة الأب وتمنح الولاية للجد الذي قد تكون ثقافته مختلفة وكذلك معتقداته المالية مما يؤدي إلى إضراب كبير في الأسرة وتأثير سلبي على نفسية الأطفال.

ودعت الألفي إلى إلغاء قانون الوصاية على المال، ووضع قانون جديد يتضمن 4 نقاط مهمة وهي: ترتيب الولاية للأم حتى يكون لها الحق في التصرف وتقدم ما يفيد حسن التصرف، واستثمار أموال القصر، وتسهيل عملية الرقابة على أموالهم، ووضع آلية لمتابعة مخرجات الرقابة على أموال القصر.

من جانبها أشارت داليا فكري، ممثل حزب المحافظين، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى وجود عدة اتفاقيات دولية تمثل مرجعية يمكن اللجوء إليها أمام القضاء لنقل الوصاية المالية للأم بعد وفاة الأب مثل: اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 والميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته لعام 1990 والذي انضمت له مصر عام 2001، مطالبة بإعطاء الولي والحاضن جميع أنواع الولايات وليس التعليمية فقط مثل الولاية العلاجية والرياضية وأي قرار عادل يخص سلامة الطفل.

واقترحت فكري في حال كان المسكن الذي تعيش فيه الفتيات القاصرات مجمل التركة أن يضم القانون الجديد بندا يسمح بأن يتم تأجيله أو تجميده من اقتسام التركة لحين بلوغ القاصر السن القانونية، وإذا كان الولي أو الوصي سواء الأم أو الجد لديهم مالا كافيا، بإمكانهما تسديد قيمة نصيب الورثة الآخرين، أو أن تحدد النيابة الحسبية قيمة المسكن محل نزاع التركة وتخصيص مبلغ شهري له حد أقصى مناسب يتم دفعه للورثة الآخرين حتى يتم سداد كامل القيمة التي حددها الشرع.

يستلزم إعادة نظر 

أعربت الفنانة منى زكى عن سعادتها من ردود الأفعال التى تلقتها بعد مسلسل "تحت الوصاية" على المستوى الفنى وعلى مستوى مناقشة القانون، وقالت خلال فيديو مسجل تم إذاعته أثناء مناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال: إنها استمتعت جدا بالعمل في المسلسل من الناحية الفنية، مشيرة إلى أن المسلسل كان فرصة لمشاركة آلام السيدات، وخاصة سيدات تعلم معاناتها ومآسيها بسبب القانون.

وتابعت: سعدت بردود أفعال المواطنين، المسلسل فتح لنا مجالا لمناقشة قانون الوصاية، القانون ظالم للأطفال أيضا وليس الأم فقط، الطفل يواجه قانون يجعله يشعر أن أمه غير مؤهله لرعايته ويشعر بعدم الأمان وظلم"، مطالبة بإعادة النظر فى قانون الوصاية وإنصاف الأمهات والأطفال