اميرة إسماعيل
شهدت مصر نهضة كبيرة فى قطاع التعليم منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الحكم، والذى وضع هذا الملف نصب عينيه وفى مقدمة اهتماماته، وأشرف على مشروع تطويره طوال الـسنوات الماضية إيمانا من سيادته أن نهضة الأمم تتحقق بالتعليم.
وانطلاقا من أن بناء الشخصية القوية لا يتأتى إلا من خلال منظومة تعليم متطورة مواكبة لاحتياجات السوق العالمية والمحلية سعت الدولة لإعادة بناء المنظومة بشكل عام فى مختلف مراحلها الجامعية وما قبلها من ابتدائية وإعدادية وثانوية.
كان أبرز ملامح التطوير إعادة النظر فى المناهج لتناسب المعايير الدولية والعالمية، ففى التعليم الأساسى، استفاد أكثر من 9 ملايين طالب من رياض الأطفال إلى الصف الخامس الابتدائى من منظومة المناهج المتطورة والتى قدمت للأطفال العديد من القيم والقضايا التى يحتاجونها، بالإضافة إلى الاستمرار فى تطوير مناهج المراحل التعليمية التالية.
أما فى نظام التعليم الثانوى فقد تم إلغاء فكرة الحفظ والتلقين واستبدالها بالفهم والتطبيق، ويأتى ذلك إلى جانب تسليم الطلاب جهاز تابلت خلال الثلاث سنوات الماضية للمساهمة فى تطوير عقلية الطالب فى البحث عن مصدر المعلومة.
وفى محاولة لتقليل اعتماد الطالب على الكتاب المدرسى والقضاء على الدروس الخصوصية تم تزويد المنصات التعليمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم بعدد كبير من المواد التعليمية لخدمة مختلف المراحل الدراسية، بهدف تحفيز الطلاب على استخدام كافة الوسائل التكنولوجية الحديثة.
كما شمل التطوير نظام امتحانات المرحلة الثانوية ليعتمد على مهارات الإبداع والبحث، بعيدا عن الحفظ، حيث تم بناء بنوك أسئلة في مختلف المواد الدراسية بمعايير دولية تراعي تدرج مهارات التفكير المختلفة، ومهارات البحث والاستنباط والتفكير، بالإضافة إلى بناء معايير التصحيح الإلكتروني للأسئلة، وبناء محتوى رقمي ضخم من المواد التعليمية التي تخدم مناهج الصفوف الثلاثة بالمرحلة الثانوية، وإتاحتها على منصات الوزارة بشكل مجاني تماما للطلاب.
إنشاء مدارس جديدة
لم تكتف الدولة بتطوير المناهج وعقلية الطلاب، بل استطاعت تحقيق نجاح كبير فى إنشاء مزيد من المدارس الدولية التى تتيح نموذجا تعليميا دوليا يعتمد على أحدث المناهج التعليمية العالمية، إلى جانب التوسع فى إنشاء المدارس المصرية اليابانية، وكذا مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، وذلك وفق منهجية محددة لتحقيق ما يحتاجه سوق العمل المصري والإقليمي من عمالة مؤهلة ومدربة في العديد من المجالات.
التعليم الفنى
فى عام 2018 أطلقت الدولة، استراتيجية وطنية لإصلاح التعليم الفنى بهدف تزويد سوق العمل المحلية والدولية بالخريجين المتقنين للمعارف والمهارات المهنية وفقا للمعايير الدولية، والذين يمكنهم المساهمة بشكل فعال في تقدم وازدهار الاقتصاد المصري، وعلى مستوى المناهج تم تنفيذ العديد من المناهج الدراسية المطورة والتى تم تطبيقها فى كل أنواع التعليم الفنى.
كما نجح قطاع التعليم الفني في تغيير الصورة النمطية عن طلابه عبر إجراء تحسين حقيقى على الخدمة التعليمية المقدمة، وتحسين مهارات المعلمين بتقديم التدريبات العملية القائمة على تطوير طرق التعلم.
دعم المعلمين
استطاعت الدولة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى إحراز تقدم كبير فى مجال دعم المعلمين من خلال رفع أجورهم وزيادة بدل المعلم والحد الأدنى للأجور وحافز الأداء ومكافأة الامتحانات، كما وفرت الدولة للمعلمين تدريبات مهنية لرفع قدراتهم .
التعليم الجامعى
اهتمت الدولة بتطوير التعليم الجامعى، وظهر ذلك من خلال الارتقاء بالمنظومة التعليمية الجامعية، كما زادت فى عهد الرئيس السيسى الجامعات الحكومية وكذلك الكليات والمعاهد بالإضافة إلى البرامج والتخصصات التى تخدم سوق العمل، وكذا الجامعات والكليات التكنولوجية الجديدة والجامعات الأهلية والتى تعد مسارا تعليميا جديدا للارتقاء بالتعليم التكنولوجي والفني.
ذوي الاحتياجات الخاصة
وفي إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بذوي الهمم، يوضح مؤشر قياس الأداء لدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية التعليمية زيادة أعداد الطلاب المدمجين من عدد (3697) طالبا في العام الدراسي 2012 / 2013 إلى عدد (114157) طالبا في العام الدراسيي 2022 / 2023، ويصل عدد طلاب اضطراب طيف التوحد المدمجين إلى 4504 طلاب.
حياة كريمة
حول مبادرة «حياة كريمة» تم تنفيذ المشروعات الخاصة بالمباني المدرسية بنسبة إنجاز وصلت إلى 96 % من خلال محورين هما تنفيذ مشروعات إنشاء مدارس جديدة - توسعات أو إحلالات لمدارس قائمة بعدد (1131) مشروعا، بإجمالي عدد (15334) فصلا، بهدف توفير الإتاحة وخفض الكثافة، وتنفيذ مشروعات تطوير لعدد (1301) مشروع، بهدف رفع كفاءة المدارس القائمة.
ساحة النقاش