بقلم: حنان سليمان

تبذل الدولة العديد من الجهود المضنية لوقف التزايد المستمر فى أسعار العديد من السلع الأساسية والتى لا يمكن للمواطن الاستغناء عنها أو حتى استبدالها، وحقيقة فإن حصر تلك الجهود أمر صعب إلا على المتابع الجيد والباحث الدؤوب، لكن ما استوقفنى حقا ذلك الإجراء الذى اتخذته الحكومة المصرية لخفض أسعار عدد من السلع الأساسية.

ففى خطوة غير مسبوقة، بدأت الحكومة بالتعاون مع الجهات المعنية فى تطبيق مبادرتها بتخفيض أسعار 7 سلع أساسية اعتبارا من السبت الماضى مثل "السكر، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة" بتخفيضات تتراوح من 15 إلى 25%، كما تم التوافق أيضًا مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض على تخفيض 15% على الدواجن الحية، والمجمدة والبيض، ومنذ ذلك الوقت تتابع الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك مدى الالتزام بالأسعار المتفق عليها مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، في إطار الحرص على مواجهة ارتفاع الأسعار التي تشهده الأسواق، كما توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من منتجات السلع الغذائية واللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يتم طرح السلع بأسعار مخفضة من 20 إلى 25%.

تأتى تلك المبادرة بالتعاون مع القطاع الخاص لطرح تلك السلع بتخفيضات تصل إلى 25%، وفى سابقة لم تحدث من قبل أصدر رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى والوزراء قرارات فورية لتنفيذ غالبية ما طلبه القطاع الخاص التي أدت إلى تخفيض التكاليف وبالتالي الأسعار، كما وافق المنتجون على تطبيق الحد الأقصى لسعر بيع المستهلك بعد الخصم على سلع المبادرة، مع ترك الحق في خفض إضافي لكل منفذ من خلال آليات السوق الحرة.

وتتخطى أهداف المبادرة توفير السلع الأساسية المخفضة لأبناء مصر، فمن المتوقع أن تؤدي إلى المعاونة في خفض معدل التضخم الحالي الذى سيؤدى بدوره إلى استقرار أسعار كافة السلع على المدى المتوسط، الأمر المدعوم بأساس عمل اتحاد الغرف التجارية من خلال جذب الاستثمارات لخلق فرص عمل لأبناء مصر في وطنهم، إلى جانب زيادة القيمة المضافة والمكون المحلي في الصناعة والزراعة والخدمات وتنمية الصادرات.