كتبت شيماء أبو النصر

مبادرة جديدة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية على المواطن فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار السلع الغذائية عالميا ومحليا كأحد تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والنقص فى إمدادات سلاسل الغذاء عالميا، تلك المبادرة التى أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولى وبدأ تطبيقها فعليا لخفض أسعار السلع الأساسية واللحوم والدواجن للتخفيف عن كاهل المواطن وضبط الأسعار، والمهم هو التزام المنتجين والتجار بما جاء فى المبادرة وذلك كما يؤكد د. رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد والتمويل والاستثمار الدولى.

فى البداية ما أهم تفاصيل المبادرة التى أطلقها رئيس مجلس الوزراء لخفض الأسعار؟

تأتى المبادرة كأحد الخطوات المهمة من جانب الدولة والحكومة لتخفيض أسعار السلع الأساسية وذلك بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات على إطلاق مبادرة تخفيض أسعار 7 سلع أساسية وهى السكر وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، بتخفيضات تتراوح من 15 إلى 25%، كما تم التوافق أيضًا مع اتحاد منتجي الدواجن على تخفيض 15% على الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض، وتستمر المبادرة لمدة 6 أشهر.

وما الدور الذى يجب أن تقوم به الوزرات والجهات المعنية لتطبيق المبادرة وتنفيذها على الوجه الأمثل؟

بالتأكيد نجاح المبادرة وتطبيقها بشكل سليم يؤتى ثماره ويشعر به المواطن يجب أن يكون بالتنسيق الكامل بين الوزرات والجهات المعنية وفى مقدمتها وزارة التموين والتجارة الداخلية واتحاد الصناعات والاتحاد العام للغرف التجارية من حيث توفير السلع والمنتجات الغذائية بالأسعار المتفق عليها فى جميع سلاسل المحلات والأسواق بعد تطبيق نسب الخصم ومراقبة تحقيق ذلك، كما أن دور وزارة التموين والتجارة الداخلية يشمل أيضا طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين من كافة السلع، حيث يتم طرح المنتجات بأسعار مخفضة من 20 إلى 25% مقارنة بنفس أسعار السلع المثيلة في الأسواق الأخرى، بالإضافة إلى دور الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك لمراقبة مدى الالتزام بالأسعار المتفق عليها مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات في إطار الحرص على مواجهة ارتفاع الأسعار التي تشهده الأسواق.

وماذا عن أهمية وتأثير هذه المبادرة؟

المبادرة هي الحل الأمثل لضبط الأسواق، لأنها ستساهم في خفض معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى أنها تخفف العبء المعيشي عن المواطنين وبالتأكيد تطبيق هذه المبادرة سيؤدى إلى خفض الأسعار ويحارب جشع بعض التجار، فجزء كبير من أزمة ارتفاع الأسعار فى مصر يحدث نتيجة طمع وجشع التجار الذين يروجون لشائعات التعويم باستمرار وانخفاض سعر الجنيه، ويقومون بتخزين السلع وتعطيش السوق سعيا وراء جنى الأرباح السريعة والمتزايدة دون النظر إلى تأثير ذلك على رفع معدلات التضخم وزيادة معاناة المواطنين، ولذلك تأتى أهمية المبادرة لضبط السوق من حالة الانفلات فى الأسعار التى يسببها بعض التجار، ومحاربة بعض أشكال احتكار السلع والتحكم فى أسعارها وتطبيق معايير المنافسة بين التجار والمنتجين، وأطالب هنا وزارة التموين بإلزام المنتجين بكتابة أسعار السلع بعد التخفيض على المنتجات ومراقبة تطبيق ذلك.

وما رأيك فى الدور الذى تقوم بها منافذ كلنا واحد وأمان التى تنتشر فى جميع أنحاء الجمهورية؟

بالتأكيد تقوم هذه المنافذ بدور مهم وحيوى فى ضبط الأسعار وتوفير السلع للمواطنين من محدودى الدخل وتتميز باستمرارها وتوافر السلع بها طوال العام وليس فقط فى الموسم والأعياد مثل معارض أهلا رمضان والتى توجد على مدار شهر واحد أو معارض الأعياد والتى تستمر عدة أيام فقط، فهذه المنافذ تحقق الأمن الغذائى لقطاع كبير من المواطنين خاصة مع انتشارها فى جميع الميادين سواء معارض ثابتة أو متنقلة وكذلك وجودها فى جميع المحافظات وتقدم المنتجات الغذائية من السلع الأساسية واللحوم الحية والمجمدة بأسعار منخفضة عن مثيلاتها فى السوق، والمهم هنا هو استمرارها طوال العام وليس بشكل موسمى، ولذلك يجب أيضا أن تعود المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين للعمل بكامل قوتها كما يحدث فى منافذ "أمان وكلنا واحد".

تستمر المبادرة لمدة 6 أشهر فما تأثير ذلك اقتصاديا على المواطن؟

قامت الحكومة ومنذ عدة سنوات بالكثير من الخطوات لخفض الأسعار وخاصة فى السلع الغذائية الضرورية فى شكل معارض تنتشر فى بعض الأماكن وبشكل موسمى لم تتعدى الشهر وهى معارض أهلا رمضان وعيد الأضحى ولكن الجديد فى هذه المبادرة هو تطبيقها على مدى 6 أشهر وهى أطول مدة تقدمها الحكومة حتى الآن ما يعنى احداث تغيير فى السوق وخفض الأسعار وتثبيتها كلما أمكن على مدار هذه المدة، والمهم هنا هو تطبيق ومراقبة تنفيذ المنتجين والتجار لهذه المبادرة علما بأن هناك قانون لحماية المستهلك سيتم تطبيقه على المخالفين حيث تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

وتنص المادة 71 من قانون حماية المستهلك على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذا القانون".

وما رأيك فى الحوافز التى قدمتها الحكومة للمنتجين فى إطار المبادرة؟

بالفعل هناك حزمة من الحوافز التى قدمتها الحكومة للمنتجين وذلك لأننا نتبع اقتصاد السوق الحر ولذلك فأى مبادرة ستقوم بالتوافق مع المنتجين والتجار، والحكومة من جانبها قدمت مجموعة من الحوافز للمنتجين لضمان تطبيق المبادرة ونجاحها حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء مجموعة من القرارات الفورية برفع الجمارك والرسوم لمدة 6 أشهر وبالتالى خفض تكلفة الإنتاج مما يعنى خفضا للسعر دون خسارة للمنتج أو التاجر وأيضا وصول السلعة للمواطن بسعر جيد وتحقيق استقرار فى الأسعار لمدة أطول.