منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم وهو يولى اهتماما كبيرا الملف الحماية الاجتماعية ورعاية الأسر الأكثر احتياجا، تجلى ذلك في المبادرات والبرامج والجهود التي بذلتها الدولة لدعم الأسرة في السطور التالية نستعرض أبرز القرارات التي تم اتخاذها لدعم المواطن المصرى والأسرة المصرية.

فى يناير 2022 اصدر الرئيس عدة قرارات مهمة منها الأدنى للأجور من 1500 إلى 2700، إقرار علاوتي بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، زيادة الحافز الإضافي إعلان تعيين 30 ألف مدرس لمدة 5 سنوات حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين 1.5 مليار جنيه التمويل حافز الجودة الإضافي، وضم : تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى مكافأة أطباء الامتياز. وفي مارس من نفس العام تم مكافأة السائقين الملتزمين باستبدال سياراتهم الأجرة القديمة فى محافظات قنا ، الشرقيه ، سوهاج ، المنيا ، الاقصر الفيوم - الوادي الجديد - أسيوط»، وذلك ضمن مبادرة «هدية الرئيس»، كما تم توزيع 250 ألف كرتونة على الأسر الأولى بالرعاية في رمضان. وأمر الرئيس في أبريل بزيادة رواتب الموظفين وزيادة العاشات، وفي مايو وجه بإضافة منح مالية على بطاقات التموين من 100 إلى 300 جنيه على البطاقة بتكلفة 5.5 مليار جنيه، وفي أغسطس كان المواطنون على موعد بضم مليون

أسرة لبرنامج تكافل وكرامة، وصرف مساعدات

استثنائية لـ 3 ملايين أسرة، وطرح 2 مليون كرتونة الوظيفية (1000) جنيه للدرجات من السادسة إلى شهريًا من السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة. وفي أكتوبر تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 ألاف جنيه، ليكون بذلك لأول مرة يتم رفع الحد الأدنى للأجور مرتين في نفس العام، إضافة . إلى إقرار علاوة استثنائية 300 جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبي من

الرابعة، 1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى 1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة)، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير للخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيها وتكلفة إجمالية

24 ألف جنيه إلى ) 30 ألف جنيه، استمرار تقديم دعم مالي للأسر على بطاقات التموين حتى 30 يونيو. 2023

2023

11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيها للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 ج 50 جنيها لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيها للدرجة الممتازة بتكلفة 37.5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية

لم تتوقف هدايا الرئيس السيسي للمواطنين لدعم ومساندة الأسر، ففي مارس 2023 أصدر الرئيس

حزمة قرارات جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث وجه الرئيس بالتعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب كما الكادرات الخاصة اعتباراً من أول أبريل 2023 جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين

نحو 65 مليار

جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه. تتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار

بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريا، وإقرار زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:

وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار

جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم 475 قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيها إلى

زيادة المرتبات للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون زيادة المرتبات للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها بقيمة 3500 جنيه شهريا.

جنيها، و 1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية الأعضاء

هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد

والمراكز البحثية، و 4.5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية

الأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل للخاطر للمهن الطبية

لتكون بقيمة 5000 جنيه شهريا. زيادة المرتبات بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من

العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهريا. زيادة للرتبات بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراه من

وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والبيت. الرئيس بتخصيص 6 مليارات جنيه

كما وجه السيد لتعيين 120 ألفا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى. وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها السيد

العاملين بالدولة لتكون بقيمة 1000 جنيه شهريا. كما قرر الرئيس السيسي: زيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15%.

الرئيس 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 14 مليار جنيه، 15% زيادة في معاشات تكافل وكرامة» بتكلفة 5.5 مليار جنية لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه المعاشات

رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويا. زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25 % شهريا. وفي أبريل أشار وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن

«تكافل وكرامة» في العام المالي 2025/2024. وتتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضربي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33% من 54 ألف جنيه إلى : 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية

الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمر برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.1 مليار جنيه بنسبة زيادة 48.8 % للتخفيف

عن المواطنين في ظل الوجة التضخمية العالمية بما يُمكن الدولة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء

5 مليارات جنيه. بمستوى المعيشة. 2024 في فبراير 2024 وجه الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتبارا من الأول من شهر مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات لاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيها بحسب الدرجة