كتبت: أميرة إسماعيل

المواطن وتخيف الأعباء الاقتصادية عن كاهله ومواجهة جشع بعض التجار أهداف تسعى الدولة لتحقيقها من خلال قراراتها بخفض الأسعار وفتح منافذ بيع موازية للسوق توفر السلع الأساسية بأسعار مرضية، فكيف يرى المواطنون –وفى القلب منهم المرأة- تأثير هذه الجهود على أسعارالسلع؟

البداية مع سعاد خليل، ربة منزل والتى تلمس انخفاض أسعار السلع منذ شهر مارس الماضى رغم امتناع بعض التجار عن تطبيق قرارات الحكومة فى خفض الأسعار بنسب تصل إلى 20%.

وتتمنى شيماء محمد، موظفة انخفاض الأسعار فى كل الأماكن وليس فقط فى المنافذ المخفضة للسلع حتى يكون هناك سعر موحد للسلعة.

لمسنا خفض الأسعار فى معارض أهلا رمضان ونأمل فى المزيد" هذا ما أشارت إليه سامية حمدى، وتقول: نلمس جهود الحكومة فى خفض الأسعار ونتمنى أن يكف التجار عن جشعهم فى رفع سعر أى سلعة لمجرد الاحتكار أو التلاعب بالمواطن.

وتتطلع فاطمة أحمد، ربة منزل إلى أن يتم فرض عقوبات أو غرامات على كل تاجر تسول له نفسه أن يتلاعب بالأسعار. 

ويتساءل ممدوح السيد، موظف لماذا لا يقف التجار والموردين بجانب بلادهم ويلبون نداء الحكومة حتى يلمس المواطن انخفاضا حقيقيا فى الأسعار وليس فقط للسلع الغذائية؟

ويرى حسين المحمدى أن الحكومة تسعى بأقصى جهد لها لتوفير السلع بأسعار مخفضة وذلك لمحاربة جشع التجار، وينتظر حزمة من القرارات التى أوصى بها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لخفض الأسعار بنسبة تصل إلى 30%. 

فكر اقتصادى

بعد الاستماع إلى تطلعات المواطنين من الحكومة واستمرارها فى خفض الأسعار سألنا الاقتصاديين عن الأسباب التى مثلت عوامل مهمة فى انخفاض أسعار السلع.

يقول د. محمد باغة، أستاذ الإدارة واقتصاديات التمويل والاستثمار بكلية التجارة بجامعة قناة السويس: قطعت الحكومة خطوات نحو الإصلاح الاقتصادى عبر مجموعة تحركات اقتصادية كان من أهمها صفقة رأس الحكمة وتحركات البنك المركزى نحو رفع سعر الفائدة ومجموعة الاستثمارات التى تمت خلال الفترة الأخيرة مع توفير العملة الأجنبية، ومع الوفر الدولارى ووجود سعر موحد للصرف أصبح هناك قوة للجنيه المصرى ما ساهم فى خفض الأسعار بنسبة من 30 إلى 40%.

ويتابع: رغم ما بذلته الحكومة من جهود إلا أنه للأسف ما زالت السوق تحكمها العشوائية بنسبة كبيرة ومازالت هناك أيادى خفية تتلاعب فى الأسعار نتيجة الاحتكار أو نتيجة تسعير نفسى وشخصى خاصة فى سوق الذهب والسيارات والعقارات على الأخص، وأرى أن الإستراتيجيات التى اتخذتها الدولة الفترة الماضية تنم عن فكر اقتصادى إيجابى، لكن ينبغى أن ندرك الدور المنوط بكل منا، فالمواطن الواعى هو المحرك الأساسى للأسعار لذا يجب أن يكون على ثقة فى تحركات الحكومة والقيادة السياسية مع عدم إنكار وجود أزمة اقتصادية فى العالم كله.

جهود داخلية

يقول د. السيد خضر، الخبير الاقتصادى ومدرس الاقتصاد: تسعى الدولة جاهدة إلى وضع آليات لخفض الأسعار بشكل سريع خلال المرحلة المقبلة عبر وضع خطة مع الشركات والتجار من أجل تحقيق التوازن في مستوى الأسعار، وعدم إضافة أعباء جديدة على المواطنين، مع فرض رقابة حقيقية على أداء الأسواق بشكل صارم، كما قامت الحكومة بتنظيم أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية والسلع الأخرى للحد من التلاعب في الأسواق ولتوفيرها للمواطنين بأسعار معقولة، بجانب تعزيز برامج الدعم الحكومي لتشمل فئات أوسع من السكان، وذلك من خلال توسيع نطاق بطاقات التموين وزيادة قيمة المساعدات المقدمة للأسر المحتاجة، كذلك زيادات المعارض السلعية مثل مبادرات أمان المستمرة طول العام لدعم السلع الغذائية والإستراتيجية، مكافحة الاحتكار حيث اتخذت إجراءات لمكافحة الاحتكار والتلاعب في الأسعار من خلال تشديد إجراءات رقابة السوق ومكافحة الاحتكار وتطبيق العقوبات على المخالفين، بالإضافة إلى تشجيع الإنتاج المحلي من خلال تعزيز الاستثمار في الصناعات المحلية.

توجيهات رئاسية

تشيد د. هند فؤاد السيد، أستاذ علم الاجتماع المساعد بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية على أن توجيه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعمل على خفض أسعار السلع الرئيسية بشكل يحقق للمواطن استقرار فى الأسعار، وتوفير الدولار وبأسعار أقل من السوق الموازية، والإفراج عن البضائع الموجودة فى الموانئ وفرض غرامات على أصحاب البضائع التى تم تأجيل استلامها لحين انخفاض سعر الدولار لتحقيق مكاسب من خلالها، كذلك محاولة ضبط الأسعار بالاتفاق مع القطاع الخاص وتحديد نسب الخفض فى أسعار السلع الأساسية مثل السكر والزيت والأرز وغيرها وعقد العديد من الاجتماعات واللقاءات بين الوزارات المعنية والقطاع الخاص، مؤكدة أنه هذه التوجيهات تعكس اهتمام الحكومة بالمواطن.

وتضيف: رغم كل هذه الإجراءات التى تنفذها الحكومة إلا أن المواطن مازال لا يشعر بتأثير كبير فى انخفاض الأسعار وذلك لعدة أسباب منها؛ غياب آليات للرقابة والمتابعة على تنفيذ نتائج تلك الاجتماعات والتوجيهات داخل الأسواق المحلية والشعبية، وعدم الكشف عن القضايا والعقوبات التى ينالها التجار عند القبض عليهم، وتركيز الدولة على السلع الرئيسة دون اعتبار السلع الأخرى من الأولويات مثل منتجات الألبان واللحوم والدواجن والبقوليات والتوابل وغيرها.