بقلم: صبورة السيد

لم يكن 30 يونيو يوما عاديا مر على تاريخ الشعب المصري، ولكنه يوم مصيري ونقطة فارقة في حياة كل مصرى خرج يطالب برحيل الإخوان عن الحكم ويستعيد وطنه من براثن قوى الشر التى سعت إلى محو هويته وطمس تاريخه والتفريط فى أرض رواها الآلاف بل الملايين من أبنائها بدمائهم للحفاظ عليها واستعادتها من يد المغتصبين.

"إرادة شعب ثار من أجل هويته التي أرادوا محوها" هذا باختصار كان دافع ملايين المصريين للخروج في 30 يونيو 2013 مطالبين باستعادة وطنهم وإبطال مخططات داخلية وخارجية سعت تفتيت نسيجهم وتشتيت شملهم ليخرجوا فى مشهد مهيب من كل حدب وصوب في كافة المحافظات للمطالبة باستعادة دولتهم في ثورة شعبية ساندها الجيش الوطني الذي لم يتوان يوما عن نصرة أبناء مصر.

كان "30 يونيو" يوم الخلاص لوطن كاد أن يعانى حربا أهلية تهدم أركانه، وتمزق نسيج شعب لعبت به الأقدار والأفكار المسمومة والمشوهة، وتقضى على مستقبل شباب في عمر الزهور، لكن العناية الإلهية وحكمة قيادتنا السياسية متمثلة فى قواتنا المسلحة آنذاك كانت طوق النجاة والقشة التى تعلق بها الغريق ،حيث هتف المصريون فى مختلف الميادين "الجيش والشعب إيد واحدة" لتلبى القوات المسلحة وابنها البار المشير عبد الفتاح السيسى نداء الواجب بتفويض كامل من فئات الشعب المختلفة بالقضاء على الإرهاب.

لم تكن المرأة المصرية بمنأى عن هذه الثورة العظيمة بل تصدرت الصفوف فى الميادين والشوارع وأمام المنازل ورفعت الأعلام مطالبة برحيل مرسى، فضلا عن توعية أبنائها بالخطر الداهم الذى يهدد مصر، رغم أن الأم والأخت فى الريف أو الصعيد أو المناطق النائية لديها رصيد كبير من المعلومات السياسية التي تحاك ضد الوطن ويقع في براثنها شبابنا من الأولاد والبنات، إلا أنها كانت بمثابة الجيش الذي يحمي ويحذر ويشرح ويعاقب في بعض الأحيان، وعندما تماسك كل بيت تماسكت كل العائلات وظهر هذا النموذج الوطني الكبير الذي كان نتاجه ٣٠/ ٦ يوم أدخل مصر فالجمهورية الجديدة ووضعها على طريق التنمية المستدامة، فتحية لكل أم تحملت الضغط العصبي والمعنوي في فتره لم يكن لها أي مستقبل واضح وبذلت جهدا لإقناع أولادها أن مصر لن تضيع بهم لتكون بحق درعا كبيرا لحماية الوطن واستقراره ومستقبله.

9 سنوات مرت على ثورة الثلاثين من يونيو التى كانت نقطة تحول فى مسيرة المرأة حيث كانت إيذانا بفتح ملف تمكينها وحصدها لمكتسباتها، لتظهر بشاير الخير فى 2014 بتخصيص أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة، وإعلان 2017 عاما لها فى سابقة تاريخية لم تحدث من قبل، وهو العام الذى أطلقت فيه الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وفقا لأهداف التنمية المُستدامة 2030، ليكون بداية الانطلاقة الصاروخية لحواء التى أثبتت جدارتها فى المجتمع بعد أن اختارت سندا لها يحميها ويحمى بلادها وولادها من شر أعدائها ما زاد من إيمان القيادة السياسية بها ودفعها أكثر على زيادة نسبتها فى الحكومة ومجلس النواب، فضلا عن توليها العديد من المناصب القيادية التى لم يسبق أن تولتها امرأة كالمحافظ، ونائبه، ومعاونى الوزراء، ورئيس هيئة قضائية، ونائبه، ومستشارة بالنيابة العامة، وقاضي منصة، ومستشار الأمن القومى للرئيس، فضلا عن الامتيازات الاقتصادية والصحية والاجتماعية التي حصلت عليها عبر المبادرات والبرامج التى أطلقتها الدولة فى إطار تنفيذ محاور الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، ليظل التاريخ شاهدا على أن المرأة تولت تلك المناصب فى العصر الماسى للرئيس السيسى.