ابتسام أشرف 

كما اعتدنا من القيادة السياسية دائما دراسة خطواتها ومراعاة المواطن أولا وخاصة الفئات الأكثر احتياجا جاءت الموازنة العامة للدولة 2024/2025 بحزمة قرارات جميعها تعمل على دعم المواطن المصرى وضمان حياة كريمة له وأسرته لاستكمال إستراتيجية بناء الإنسان المصري و مساندة دعم النشاط الاقتصادي ودعم سبل الحماية الاجتماعة.

"حواء" تستطلع آراء المواطنين حول قرارات إجراءات الحماية الاجتماعية التى تضمنتها الموازنة الجديدة. 

في البداية يقول مؤمن سمير، محاسب: من أهم قرارات الموازنة العامة زيادة مخصصات الأجور، والتي رفعت الحد الأدنى للأجور ليصل إلى ٦ آلاف جنيه شهريًا، ما يساهم في تحسين الحالة الاقتصادية للمواطن، وكذلك مساعدته للحصول على استقرار مادي في ظل تلك الظروف الاقتصادية، وهذه القرارات تؤكد على شعور الدولة بالمواطن رغم ما تواجه من صعاب اقتصادية.

وترى مروة محمود، معلمة أن صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية في شهر مارس ٢٠٢٤ كان مهما لرفع الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن.

خصصت الموازنة الجديدة مبلغ 10 مليارات جنيه احتياطي مخصص إضافي لدعم السلع التموينية لمواجهة الزيادة في تكلفة شراء القمح المحلى والمستورد وذلك لضمان استمرار الدعم المقدم من الدولة على رغيف الخبز والسلع التموينية، ويحكي عم حسين بائع متجول عن تجربته في الدعم النقدى المقدم على البطاقات التموينية، ويذكر أنه يحصل على سلع أفضل ومدعمة، ويشكر القيادة السياسية على ما توليه من اهتمام بالمواطن البسيط. 

حياة كريمة

تقول سهيلة فاروق، ربة منزل: إن ما حدث في مشاريع الإسكان الاجتماعي على مدار السنوات الماضية وما وضع في الموازنة الجديدة يدل على احترام الحكومة للحياة الكريمة للمواطن ويعتبر مساعدة لعدد كبير من الأسر للحصول مسكن آمن وكريم بأسعار بسيطة تتناسب مع الظروف المعشية.

وعن مساندة المبادرات الصحية وزيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية إلى ٢٦,٧ مليار جنيه، علق محمد حسين، محاسب قائلا: استفاد الكثير من المصريين من المبادرات الصحية بل وأثرت في حياتهم كثيرا وبمنسوب الصحة في مصر عموما وذلك من خلال المبادرات الصحية التى تطلقها الدولة وما تقدمه من كشف مجانى وكذلك أدوية وأجهزة تعويضية.

لا حصر للمنافع الاقتصادية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هكذا علق سمير حنا عن دعم الموازنة للمشروعات الصغيرة والقروض الميسرة التى تقدمها الدولة لأصحابها، حيث خصصت الموازنة بـ200 مليون جنيه كفائدة لدعم هذه المشروعات التى تسهم فى تحسين الوضع الاقتصادى للمصريين، بجانب تحسن المؤشرات المالية العامة أو الأداء الاقتصادي المصري ما يوضح جهود الدولة في معالجة الخلل الذي عانى منه الاقتصاد خلال الأعوام الماضية، نتيجة الظروف الاستثنائية التي مر بها الاقتصاد العالمي.

وتقول عزة حمدي، طبيبة: أرقام الدعم بالموازنة العامة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، مؤكدة أن خفض الدعم يتطلب تمكين المواطنين اقتصاديا ويتضمن الدعم السلعي وفقًا للموازنة العامة للدولة، ودعم السلع التموينية والمزارعين والمواد البترولية والكهرباء والأدوية وألبان الأطفال، فضلا عن دعم شركات المياه، كما يعد دعم السلع التموينية أبرز وأهم ما تضمنته الموازنة إذ تسهم الحكومة في توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة من خلال شبكة توزيع منضبطة.

تعلق د. هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع على قرارات الحماية الاجتماعية بالموازنة الجديدة قائلة: أي قرارات من شأنها تحسين حالة المواطن اقتصاديا واجتماعيا تنعكس على شكل المجتمع وتحسن من الحالة العامة له وتنشئ أجيالا أكثر قدرة على العطاء والانتماء للوطن، كما أن الموازنة العامة بها العديد من القرارات التي من شأنها تحقيق الحماية الاجتماعية والتي يساهم في زيادة قدرة المجتمع على الصمود في وسط ما يحدث في العالم من تدهور اقتصادي.

وتضيف: إن أبرز التحديات التى تواجه الدولة كيفية التعامل مع المشكلات والظروف التي تحيط بنا والمصاعب العالمية سواء اقتصاديا أو حروب في المنطقة، وتأثيراتها الممتدة خاصة ما يتعلق بارتفاع نسبة التضخم، والاضطرار إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة هذا التضخم وانعكاس ذلك على ارتفاع تكلفة الحصول على السلع والخدمات فى ظل ارتفاع أسعارها عالميا، خاصة تلك السلع الإستراتيجية التى يتم استيرادها مثل السلع الغذائية.