هايدى زكى

تسعى الحكومة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الموازنة الجديدة على مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار بحزمة متكاملة من السياسات الاقتصادية لمساعدة الأسر المصرية واستعادة الاستقرار وتحقيق التوازن الاقتصادي وتعويض المواطنين عن الآثار الناتجة عن التضخم خلال المرحلة المقبلة، فكيف ستؤثر حزمة الإجراءات الجديدة التى تضمنتها الموازنة فى تحسين مستوى معيشة المواطنين؟

البداية مع النائبة د. جيهان بيومى، عضو مجلس النواب حيث تقول: يتم تطبيق الموازنة العامة للدولة وبرامج الحكومة في ظل تحديات ضخمة، تتطلب تحقيق التوازن بين الانضباط المالي والأهداف التنموية التي تحتاج إلى تمويلات كبيرة، على نحو يفرض تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة وترشيد الإنفاق العام، ورفع كفاءة استغلال الموارد، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، وهناك تطور فى المسار الاقتصادي لمواجهة التحديات بإصلاحات جريئة وحاسمة ومتكاملة لصالح المواطنين، حيث تعمل الحكومة على مواجهة التضخم بمجموعة من الإجراءات التى تم الإعلان عنها فى الموازنة الجديدة، مستهدفين رفع معدلات النمو ومواكبة الأحداث العالمية التى أثرت علينا بشكل كبير، وأدت إلى ارتفاع  الأسعار، وتعد الموازنة بداية لانطلاقة قوية للاقتصاد المصرى لدعم هذه السياسات الاقتصادية التصحيحية، من خلال حزمة من الزيادات الكبيرة فى كل المجالات المختلفة.

وتقول د. عبلة الألفى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: لا شك أن زيادة مخصصات الدولة هى بداية الطريق للنهوض بالعديد من المجالات الحيوية المهمة كالصحة والتعليم وغيرها من الملفات ذات الأهمية لدى الحكومة والتى تسعى لتوفير الخدمات للمواطنين خاصة فى الصحة، حيث يشهد هذا المجال العديد من المبادرات والخدمات التى تسعى الدولة لتوفيرها للمواطن وتقدمها له بدون مقابل وبجودة عالية، وتستهدف زيادة المخصصات لقطاع الصحة تقديم خدمات أفضل لكل المواطنين، وذلك من خلال رفع كفاءة المستشفيات وتوفير الأدوية وألبان  الأطفال والمستلزمات الطبية، والتوسع فى تطبيق مشروع التأمين الصحي الشاملى ليشمل عدد أكبر من المحافظات بهدف القضاء على قوائم الانتظار.

التعليم والصحة أولويات الرئيس

تقول د. صبورة السيد، عضو مجلس النواب: تترجم الموازنة العامة الجديدة للدولة أهداف وأولويات العمل الوطني في التعليم والبنية التحتية وزيادة الأجور والمعاشات، وتعد خطوة لتلبية مختلف المطالب الشعبية خاصة التعليم، حيث تم زيادة مخصصات التعليم للنهوض بالعملية التعليمية ما ينعكس ذلك بشكل مباشر على الأسرة المصرية والمواطن من خلال تقديم خدمة تعليمية أفضل لأبنائه وتوفير بيئة تعليمية مناسبة ومنافسة من حيث المناهج التعليمية، بجانب الاهتمام بالبحث العلمى والأبنية التعليمية والاهتمام بتدريب المعلمين وتوفير مناخ تعليمى متميز ومثمر يضمن الارتقاء بالوطن.

وتعرب دينا الجندى، عضو لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومى للمرأة عن تقديرها للجهود التى تبذلها الحكومة لتلبية مطالب المواطنين وتجاوز الأزمات العالمية التى انعكست على البلاد وتسببت فى ارتفاع الأسعار بسلام، من خلال الاهتمام بما يشغل تفكير المواطن المصرى وزيادة الأجور والمعاشات بنسب غير مسبوقة بهدف توفير حياة كريمة له وتلبية متطلبات أسرته، إلى جانب الاهتمام بتكافل وكرامة وزيادة مخصصات السلع التموينية والعديد من إجراءات الحماية الاجتماعية التى يهتم بها الرئيس ويوجه الحكومة بتطبيقها بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية.

متطلبات المواطن المصرى

يؤكد د. رشاد عبده الخبير الاقتصادى الدولى ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية على الدور الكبير الذى يبذله الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الفترة الحالية لتحسين حياة المواطن والذى يظهر معرفته بكل متطلبات الشعب، ويقول: تم تخصيص أكثر من نصف إيرادات الدولة المتوقعة في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2024/ 2025 للإنفاق الاجتماعي على الدعم والحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، وقد تم رفع مخصصات موازنة الدعم والانفاق الاجتماعى إلى جانب الاهتمام بقطاعات الطاقة لحل المشكلات التى تمر بها البلاد وتوفير الوقود اللازم لحل مشكلة الكهرباء.

اما د. أماني فاخر، أستاذ الاقتصاد الدولى بجامعة حلوان وعضو لجنة المجلس القومى للمرأة  فتقول: أشار البيان المالى لوزارة المالية إلى سعر صرف الدولار خلال العام المالي المقبل بنحو 45 جنيها وهذا دليل على تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة المقبلة واستقراره، إلى جانب الاهتمام بمجال السياحة والذى يعد من أكبر مصادر الدخل القومى والعملة للبلد وبالتالى سيعود على المواطن بالنفع وسيشعر بالتغير والاستقرار فى أسعار السلع والخدمات، بجانب زيادة مخصصات السلع التموينية والتى من شأنها تحقيق الاستقرار فى السوق المصرية والتصدى لجشع التجار الذى يتعرض له المواطن المصرى، كما تسعى الدولة بكل إمكانياتها للنهوض بالحياة الاجتماعية للأسر المصرية وتحسين مستوى معيشة المواطنين واستكمال مسيرة بناء الإنسان، بالإضافة إلى خلق مليون فرصة عمل، فضلا عن تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمحلية، وذلك لتنفيذ خطة الدولة بتوطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي وزيادة حجم الصادرات والاهتمام بالزراعة والفلاحين.

ثقافه الأسرة المصرية 

تدعو د. رانيا يحيى عضو المجلس القومى للمرأة إلى زيادة الثقافة والوعي لدى المواطن والأسر المصرية وعدم الانسياق وراء الشائعات والاهتمام بالوطن وما تبذله الدوله والرئيس من جهود لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم. 

وتقول: رفع وعي المواطنين مسئولية يشترك فيها العديد من الجهات والمؤسسات فى مقدمتها الإعلام والفن والمؤسسات التعليمية والدينية والثقافية، كما يقع على المرأة الدور الأهم من خلال الترشيد فى نفقات أسرتها، ووضع ميزانية اقتصادية تعبر بها إلى بر الأمان وتضمن توفير احتياجات أفراد أسرتها وفق مواردها الاقتصادية.