أميرة اسماعيل 

منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم وهو يولى اهتماما كبيرا لملف الحماية الاجتماعية ورعاية الأسر الأكثر احتياجا، تجلى ذلك في المبادرات والبرامج والجهود التي بذلتها الدولة لدعم الأسرة فى السطور التالية نستعرض أبرز القرارات التي تم اتخاذها لدعم المواطن المصرى والأسرة المصرية خلال السنوات الماضية.

في يناير 2022 أصدر الرئيس عدة قرارات منها: رفع الحد الأدنى للأجور من 1500 إلى 2700، إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه زيادة الحافز الإضافي، إعلان تعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات، حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي، وضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى مكافأة أطباء الامتياز. وفى مارس من نفس العام تم مكافأة السائقين الملتزمين باستبدال سياراتهم الأجرة القديمة في محافظات «قنا - الشرقية - سوهاج - المنيا - الأقصر - الفيوم - الوادي الجديد - أسيوط»، وذلك ضمن مبادرة «هدية الرئيس»، كما تم توزيع 250 ألف كرتونة على الأسر الأولى بالرعاية فى رمضان 

وأمر الرئيس في أبريل بزيادة رواتب المواطنين وزيادة المعاشات، وفى مايو وجه بإضافة منح مالية على بطاقات التموين من 100 إلى 300 جنيه على البطاقة بتكلفة 5.5 مليار جنيه، وفى أغسطس كان المواطنون على موعد بضم مليون أسرة البرنامج تكافل وكرامة، وصرف مساعدات استثنائية لـ 9 ملايين أسرة، وطرح 2 مليون كرتونة شهريا من السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة. بقيمة 5000 جنيه شهريا. وفي أكتوبر تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 ألاف جنيه، ليكون بذلك لأول مرة يتم رفع الحد الأدنى للأجور مرتين في نفس العام، إضافة إلى إقرار علاوة استثنائية 300 جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه، استمرار تقديم دعم مالي للأسر على بطاقات التموين حتى 30 يونيو 2023

لم تتوقف هدايا الرئيس السيسي للمواطنين لدعم ومساندة الأسر، ففي مارس 2023 أصدر الرئيس حزمة قرارات جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث وجه الرئيس بالتعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول أبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً، وإقرار زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي: زيادة المرتبات للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 1500 جنية شهرياً 

زيادة المرتبات للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون

بقيمة 5000 جنيه شهريا. زيادة المرتبات بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من

العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهريا.

زيادة المرتبات بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهريا. كما قرر الرئيس السيسي:

زيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15٪

رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف

جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويا. زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل

وكرامة بنسبة 25% شهريا. وفي ابريل 

أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48.8% للتخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية بما يمكن الدولة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة 

وتم تخصيص 127.7 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي 41.9% مقارنة بـ 90 مليارا

للسلع التموينية خلال العام المالي 119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية 6 مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة 58.2% 10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي %31.5 مقارنة بـ 7.8 مليار جنيه، 31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 25 202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6% مقارنة بـ 191 مليارا.