كتبت أميرة إسماعيل 

أعرب عدد من أعضاء البرلمان والمجلس القومى للمرأة والمهتمات بقضايا المرأة عن فرحتهم بتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على إصدار وثيقة تأمين ضد مخاطر الطلاق ضمن قانون 155 لعام 2024 والمتعلق بإصدار قانون التأمين الموحد، وأكدوا أن الوثيقة خطوة جديدة فى مسيرة تمكين المرأة، فضلا عن كونها تعكس اهتمام القيادة السياسية بمشكلات المرأة والعمل الدؤوب على حلها.

"حواء" تستعرض مع أعضاء وعضوات البرلمان والمجلس القومى للمرأة فحوى القانون وأهميته فى صون حقوق المرأة حال طلاقها..

فى البداية يوضح النائب إيهاب رمزى، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ماهية وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق والضوابط التى تحكمها قائلا: صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى على قانون التأمين الموحد  2024 والذى أقر بين بنوده أنواع من وثائق التأمين القانونية الجديدة، ومن ضمنها المادة رقم 7 وهى التأمين ضد مخاطر الطلاق، والهدف من هذه الوثيقة هو حماية الأسرة المصرية – فى حالة حدوث الطلاق - حيث يتم استحقاق مبلغ التأمين بعد الطلاق لصالح الزوجة أو مناصفة مع الزوج "وفق معايير وضوابط سيتم تحديدها" فضلا عن توضيح اللائحة التنفيذية للقانون ما إذا كانت الوثيقة إلزامية أو اختيارية والمبلغ المستحق للتأمين ونوعية الطلاق الذى سيتم بصدده صرف التأمين والفئات المستحقة للتأمين ضد الطلاق.

ويتابع: نستطيع القول إن بموجب هذا القانون يمكن التأمين ضد مخاطر الطلاق وسيتم تنظيم الأمر ما بين شركة التأمين والمتعاقد وسيكون بعقد له شروط معينة، كما يمكن أن يتم تنظيم تطبيق الوثيقة مع إصدار قانون الأحوال الشخصية الجديد.

خطوة لتمكين المرأة

تقول أمل توفيق، مدير مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة: تضمن قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة رقم 30 لسنة 2018 تحديد اختصاصات المجلس وعلى رأسها دعم المرأة المصرية في مواجهة المشاكل والعقبات التي تواجهها خاصة تمكينها من حقوقها القانونية، ومن أهم هذه العقبات حالة طلاقها دون أن يكون لها ثمة مصدر للدخل أو مسكن، وبالتالي فالتأمين ضد مخاطر الطلاق وجعله عملا قانونيا إلزاميا يعد سابقة وخطوة على طريق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة. 

وتضيف: في إطار دراسة المجلس القومي للمرأة للقوانين الأحوال الشخصية والأسرة والتي امتدت لسنوات عديدة فقد رحب المجلس وقدم مقترحات بشأن مخاطر وأضرار الطلاق على الطرفين خاصة المطلقة بلا عمل أو عائل أو مسكن وإقرار التعويض المناسب، وقد انعكس ذلك إما في مقترحات المجلس القانونية التي قدمها في هذا الشأن أو من خلال وثيقة المحددات والمتطلبات التشريعية لتعديلات قوانين الأحوال الشخصية التي أعدها وأصدرها المجلس، والتي تنص في إحدى بنودها على وضع تنظيم قانون محدد لإشكالية المرأة المطلقة بلا عمل أو عائل أو مسكن والتي تضررت بطلاقها بعد مرور فترة زوجية طويلة يمكن أن تصل إلى أكثر من 20 عاما، وذلك بتقرير تعويض وأجر مسكن، وقد كان للمجلس دور فعال فى إصدار القانون الجديد للتأمين الموحد رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٢٤ والصادر بتاريخ ١٠ يوليه ٢٠٢٤ بهدف حماية المطلقة خاصة أن الكثيرات يعانين فى الحصول على النفقة سواء بعد صدور حكم الطلاق أو حتى الطلاق بالود.

وتؤكد توفيق أن الوثيقة تحمي المرأة وتكفل لها - في حالة حدوث الطلاق - مبلغ التأمين ويتم ذلك وفقا للشروط والضوابط القانونية التى سيتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء وبالتالي ستجد المطلقة لديها أمانا اقتصاديا وماديا يكفل لها حياة كريمة، حيث تم النص فى القانون كحماية للمرأة بعد الطلاق وهذا بموجب نص المادة ٣٩ مجموعة من التأمينات الإلزامية، واختصت بالفقرة ٧ فى القانون التأمين من مخاطر الطلاق، ويضمن القانون إعطاء المطلقة حقوقها سواء كانت أم أو ليس لديها أطفال لأن المادة 39 من القانون في "البند 7 "منها كانت واضحة وصريحة ونصت على التأمين ضد مخاطر الطلاق، وبالتالي فالعبرة هنا تتحقق بواقعة الطلاق بغض النظر عن الأمومة.

قرار إيجابى

من جانبها تشكر النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب الرئيس على اهتمامه بالمرأة وحرصه على صون كرامتها والحفاظ على حقوقها خاصة حال حدوث الطلاق ووقوع ضرر عليها يتمثل فى عدم حصولها على حقوقها المالية، مؤكدة أن هذه الوثيقة تمكنها من العيش بشكل وادمى.

واعتبرت د. هند فؤاد السيد، أستاذ علم الاجتماع المساعد بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية: الوثيقة ضمان مهم يحقق الأمان المالى للمرأة حال تعرضها للطلاق، وخطوة رائدة نحو تعزيز حقوقها وتمكينها اقتصاديا، متمنية أن تكون شروط وآليات تنفيذ الوثيقة منصفة للمرأة وعادلة للأسرة المصرية بأكملها، داعية لسرعة إصدار قانون الأحوال الشخصية الجديد على أن يتضمن حقوق متوازنة لصالح كل الأطراف، مع أهمية التوعية بالوثيقة وفهم شروطها بشكل صحيح.

وتؤكد هاجر مرعى، خبيرة العلاقات الأسرية واستشارى الصحة النفسية أن القانون جاء لحماية الكثير من النساء وضمان التماسك الأسرى، كما أنه يجعل المرأة المعنقة فى أمان حال استحالة استمرار الحياة الزوجية.

وترى هاجر أن للوثيقة جانب تربوى فضلا عن أهميتها التأمينية قائلة: عندما ينشأ الشباب على معرفه القانون وقدسية العلاقة يتربى بداخلهم إحساس بأهمية الحفاظ على العلاقة الزوجية وصيانة حقوق المرأة، وفى كل الأحوال على الأسرة معرفة أن الحفاظ على هذا الكيان أساس وأولوية فى الحياة، وأن العلاقة الأسرية تستحق مجهودا كبيرا، وأنه فى حالة استحالة العشرة يجب أن نعطى كل ذى حق حقه سواء بالرضا أو بالقانون حتى تستقيم الأمور.