شيماء أبو النصر

لسنوات عانت المرأة انتهاكات لحقوقها التى أقرتها الشرائع السماوية والدساتير الوضعية، وكانت نظرة المجتمع الذكورية المتهم الأول فى التعدى على تلك الحقوق جنبا إلى جنب مع العادات والتقاليد، تعالت الأصوات المطالبة بحقوقها لكن لا مجيب، لكن كانت المرأة على موعد مع وضع نهاية لتلك المرحلة وبداية لأخرى جديدة تسترد فيها حقوقها تحت مظلة تشريعية تحميها وتجرم أي شكل من أشكال التعدى عليها.

"حواء" التقت دينا الجندى المحامية بالنقض والدستورية العليا والخبيرة فى شئون المرأة والطفل، للحديث حول المكتسبات القانونية التى حصلت عليها المرأة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

مكاسب كثيرة تحققت للمرأة المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيىسى تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.. فما رأيك؟

يمكن القول إن مصر أول دولة فى العالم تطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة 2030 والتى تؤكد إيمان الدولة بدور المرأة في النهوض بالمجتمع، وضرورة تمكينها، وتعد الاستراتيجية خارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة فى جميع المجالات.

وماذا عن أهم المكتسبات التى تحققت للمرأة على مستوى التشريعات والقوانين التى تحمى حقوقها وتدافع عنها ؟

حصلت المرأة على الكثير من المكتسبات القانونية والتشريعات التى صدرت تنفيذا لاستراتيجية لتمكين المرأة 2030 ومنها مكافحة العنف ضد المرأة بكل صوره وأشكاله، وتعديل قانون المواريث بما يضمن حصول النساء على حقوقهن الشرعية فى المواريث، ومنع الزواج المبكر والحفاظ على حق الفتاة فى التعليم وتغليظ عقوبة التهرب من النفقة وغيرها .

فى مجال مكافحة العنف ضد المرأة قامت الدولة بإجراءات كبيرة كما صدرت تشريعات عدة فى هذا الملف فما أهمها؟

أطلقت مصر استراتيجية مكافحة العنف ضد المرأة، كما أصدرت قانون بتجريم ختان الإناث، ومعاقبة كل من يثبت مشاركته فى هذه الجريمة، وتشديد عقوبة التحرش فى كافة الأماكن وذلك في إطار توفير بيئة عمل آمنة للنساء في مصر، كما تم تغليظ عقوبة ختان الإناث، وتمحورت التعديلات حول وضع توصيف صريح لعملية الختان طبقًا لتعريف منظمة الصحة العالمية، وتغليظ عقوبة السجن لكل من قام بختان أنثى، لمدة تصل إلى سبع سنوات، وتم استحداث عقوبة لكل من طلب ختان أنثى تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات، وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة، كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قرار  رقم 827 لسنة 2021 بإنشاء أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف، والتي تعد الحصن الأول من نوعه المتخصص لحماية السيدات والفتيات من جميع أشكال العنف وحفظ حقوقهن باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون، بالإضافة إلى قانون حفظ سرية بيانات المجني عليهن.

وهل نجح قانون المواريث فى التصدى للأوضاع السائدة فى مجتمعات الريف والصعيد؟

بالفعل عانت العديد من السيدات والفتيات بشكل كبير وحرم بعضهن من حقهن الشرعي بالميراث، لذلك فقد تم تعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، حيث تضمن تعديل القانون إضافة المادة 49 التي كفلت بمعاقبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة تصل إلى مائة ألف جنيه، لكل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، وهو الحق المنهوب الذي عانت منه المرأة لسنوات طويلة خاصة في المناطق الريفية والصعيد بسبب العادات والتقاليد بعدم توريثها، وبالفعل فأي سيدة تلجأ للقضاء فى حالة حرمانها من ميراثها يتم إعادة الحق لها ومعاقبة الممتنع عن اعطائها حقها فى الميراث.

أزمات النفقة التى مثلت معاناة وجحيم للمطلقات وأبنائهن لعقود طويلة، فكيف أنصف القانون المرأة فى قضية النفقة؟

تواجه العديد من المطلقات مشكلات كبيرة بسبب تهرب أزواجهن من النفقة بأنواعها ولذلك فقد تم التصديق على تعديل قانون رقم 58 لسنة 1937، المعروف بقانون (النفقة والمتعة) والذي يتصدى لمشكلة تهرب الأزواج من دفع النفقة، والتي تعد من  أهم مشاكل قضايا الأحوال الشخصية التي تعاني منها المرأة، وجاء التعديل بزيادة الغرامة من 500 جنيه إلى 5 آلاف جنيه لكل من يمتنع عن أداء النفقة وتعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة.

الزواج المبكر للفتيات وخاصة فى بعض القرى فى الريف والصعيد والتى كانت فى وقت من الأوقات ظاهرة، فكيف تصدى القانون لهذه الظاهرة والمشكلة الخطيرة؟

مشكلة زواج القاصرات تسبب خطرا على الفتيات بشكل كبير، والتصدى لها ومكافحتها أصبح أحد المكتسبات التى حصلت عليها المرأة مؤخرا، خاصة مع إدراج مادة فى القانون بمنع عقد الزواج لمن هم دون الثامنة عشر، وعقاب من يتورط فى هذه الجريمة بالغرامة والحبس.

وكيف حصلت المرأة على حقوقها فى قانون الخدمة المدنية؟

تم منح المرأة المزيد من الحقوق في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 حيث تم زيادة مدة إجازة الوضع لأربعة أشهر، وتقليل عدد ساعات العمل للحامل والمرضعة، ومنح العاملة في القطاع الحكومي الحق في إجازة رعاية الطفل بحد أقصى عامين لثلاث مرات، مع الاحتفاظ لها بوظيفتها وأقدميتها الوظيفية والعلاوات الدورية والاجتماعية وحقها في الترقية لحين عودتها من الإجازة.

مشكلة الغارمات وكيف تصدى القانون لها حماية للمرأة وحفاظا على الأسرة بأكملها؟

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الاهتمام إلى مشكلة الغارمين والغارمات والتي تعد من القضايا المهمة التي تواجه المرأة، فقد أطلق الرئيس مبادرة "سجون بلا غارمين وغارمات" وتم التقدم بمشروع قانون “العقوبة البديلة لحبس الغارمين” بهدف تحويل عقوبة الحبس قصير المدة لبدائل عدة، ويقضى المشروع بتوفير مشروعات صغيرة ومتوسطة، من خلال الجهات المعنية، وتشغيل المحكوم عليهم في قضايا الدَّيْن في تلك المشروعات لتحقيق الإنتاج، واستغلال قيمة وربحية ذلك الإنتاج بواقع ثلث قيمة الإنتاج لصالح الدولة، للتوسع في إتاحة وتشغيل مشاريع أخرى من ذات النوع، والثلثين الآخرين للمساهمة في تسوية المديونية وتحقيق دخل للمحكوم عليه خلال تلك الفترة.

وكيف أرسى القانون مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء فى العمل؟

عملت الدولة على تحقيق المساواة بين الرجال والنساء، فقد تم إصدار قانون رقم 72 لسنة 2017 واستحداث المادة رقم 2 التي تنص على أن يحكم الاستثمار مبدأ المساواة في الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم المشروع ومكانته ودون تمييز بسبب الجنس، كما تم تعديل قانون صندوق التأمين الأسري، وقانون الخدمة المدنية، وتخصيص مادة تضمن تكافؤ فرص الاستثمار بقانون الاستثمار الجديد، واعتراف قانون الضرائب المصرية بالمرأة كعائل للأسرة بموجب قانون الضرائب الموحد.