ياسمين كفافي 

بعد وقوع الطلاق بيني وزوجي، أصبحت حاضنة الأولادي، واد وامتلك شقة مسجلة باسمي وعندما طلبت من طليقي توفير مسكن مناسب لي وأولادي باعتباري الحاضنة، رفض بحجة امتلاكي لمسكن خاص يسقط رقص بچه حق أولادي في مسكن ال سكن الحضانة، وأنه غير ملزم . نه غير ملزم بتوفير مسكن آخر طالما أن لدى شقة، فهل هذا صحيح؟ وهل ملكيتي لمسكن خاص تعفيني من حق أولادي في مسكن الحضانة؟

مجرد امتلاك الحاضنة لمسكن خاص لا يعني بذاته. سقوط حق الصغار مسكن الحضانة، ولا يعني الأب تلقائيا من التزامه القانوني، فقد نظم المشرع مسكن الحضانة في المادة 18 مكررا ثالثا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985. والزم المطلق بتهيئة مسكن مناسب لصغاره من مطلقته والحاضنتهم، إذا لم تكن لهم أموال خاصة تكفي لسكنهم. وقد جاء النص واضحا في أن هذا الالتزام قائم ولو كان للحاضنة مسكن تقيم فيه مؤجرا كان أو غير مؤجر

وبالتالي، لا يجوز للمطلق أن يستند إلى مجرد ملكية. الحاضنة لشقة ويعتبر أن التزامه قد انتهى دون بحث المسألة في إطار أحكام القانون . القانون، فالمقصود بالحماية القانونية هنا هو توفير المسكن الملائم للصغار والحاضنة خلال فترة الحضانة باعتبار المسكن أحد الاحتياجات الأساسية للصغار.

الفرض دون ضوابط، إذ أن تحديد الصورة التي ينفذ بها الالتزام، ومدى توافر شروط شروط المسكن المناسب، وما إذا كان هناك مسكن حضانة قائم بالفعل، من الأمور التي تبحث في ضوء ظروف كل حالة وما يقدم فيها من مستندات، كما يجب التفرقة بين ملكية الحاضنة لمسكن خاص وبين مجرد وجود مسكن يمكنها الإقامة فيه، فلكل . ينفجر ويكون محل البحث أمام المحكمة واقعة ظروفها، يكون محل البحث مدى صلاحية المسكن وعلامته الإقامة الحاضنة والصغار

إلى جانب باقي عناصر النزاع ومن ثم، فإذا رفض الأب توفير مسكن الحضانة المجرد أن الأم تمتلك شقة باسمها، فلا يكون هذا الرفض كافيا وحده لحسم النزاع، ويظل من حق الحاضنة أن تتمسك بالحقوق المقررة للصغار قانونا، وأن تطرح الأمر على محكمة الأسرة لتحديد مدى استحقاقهم ومسكن الحضانة المناسب وفقا للقانون وظروف الواقعة.

الخلاصة امتلاك الحاضنة لمسكن خاص لا يسقط تلقائيا حق الصغار في مسكن الحـ الحضانة، ولا يجعل الأب في حل من التزاماته لمجرد هذه الملكية، وإنما تطبق أحكام القانون يحسب ظروف كل حال